أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “سنيت”، فهمي كمّون، انه يجري، حاليا، إعداد مشروع أمر لتمكين الشركة من الحصول على الاراضي بالدينار الرمزي، علما وان مساحة الأرض تشكل ما بين 15 و 20 من كلفة المسكن.
وقال كمّون في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، واجابة على سؤال يتعلق بمدى استجابة الشركات لمبادرة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتفعيل منظومة السكن الاجتماعي من خلال حصول الشركات على أراضٍ بالدينار الرمزي، أن هذا الإجراء سيكون له انعكاس كبير على أسعار المساكن الاجتماعية.
وبيّن المتحدّث ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع دفع جميع المتدخلين في اتجاه الضغط على كلفة المساكن وكذلك استجابة البنوك من خلال منح تمويلات تفاضلية وتقليص نسب الفائدة. ولاحظ كمون، في اجابته، على سؤال يتعلق بالمستويات التي يمكن ان تنزل اليها اسعار المساكن الاجتماعية في صورة البناء على اراض بالدينار الرمزي، أن أعمال التهيئة والبناء تدخل ضمن كلفة المساكن الاجتماعية وتؤثر على الاسعار. وأوضح بقوله: “نحن نسعى لأن يكون بناء المساكن الاجتماعية بأقلّ كلفة ممكنة، لكي نصل الى توفير مساكن بأسعار معقولة “. وبيّن كمّون في توضيحات على سؤال يتعلق بالأسعار المتوقعة في صورة تضافر الجهود لدفع منظمة السكن الاجتماعي، ان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تنجز في الوقت الحالي مساكن اجتماعية. وأشار الى ان اسعار هذه المساكن تتراوح بين 115 الف دينار و 200 الف دينار، وتوجد 3 اقامات ضمن تقسيم بالمرناقية ويمكن الحصول على هذه المساكن وفق آلية “الفوبرولوس” والمسكن الاول الى جانب اقامات بالزهروني وسيدي حسين. وقامت الشركة ببناء مساكن من الصنف الاقتصادي، والذي يعد أعلى سعرا من نظيره الاجتماعي على غرار “إقامة الحدائق” بالمنزه 1 . وفسّر كمون، قيام الشركة ببناء المنازل الاقتصادية، بحاجتها الى الموارد للحفاظ على توازنها وديمومتها، معتبرا ان العملية ليس لها هدف ربحي بل تندرج في اطار سعي الشركة الى الوفاء بالالزامات المحمولة عليها تجاه المزودين وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وات
أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “سنيت”، فهمي كمّون، انه يجري، حاليا، إعداد مشروع أمر لتمكين الشركة من الحصول على الاراضي بالدينار الرمزي، علما وان مساحة الأرض تشكل ما بين 15 و 20 من كلفة المسكن.
وقال كمّون في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، واجابة على سؤال يتعلق بمدى استجابة الشركات لمبادرة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتفعيل منظومة السكن الاجتماعي من خلال حصول الشركات على أراضٍ بالدينار الرمزي، أن هذا الإجراء سيكون له انعكاس كبير على أسعار المساكن الاجتماعية.
وبيّن المتحدّث ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع دفع جميع المتدخلين في اتجاه الضغط على كلفة المساكن وكذلك استجابة البنوك من خلال منح تمويلات تفاضلية وتقليص نسب الفائدة. ولاحظ كمون، في اجابته، على سؤال يتعلق بالمستويات التي يمكن ان تنزل اليها اسعار المساكن الاجتماعية في صورة البناء على اراض بالدينار الرمزي، أن أعمال التهيئة والبناء تدخل ضمن كلفة المساكن الاجتماعية وتؤثر على الاسعار. وأوضح بقوله: “نحن نسعى لأن يكون بناء المساكن الاجتماعية بأقلّ كلفة ممكنة، لكي نصل الى توفير مساكن بأسعار معقولة “. وبيّن كمّون في توضيحات على سؤال يتعلق بالأسعار المتوقعة في صورة تضافر الجهود لدفع منظمة السكن الاجتماعي، ان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تنجز في الوقت الحالي مساكن اجتماعية. وأشار الى ان اسعار هذه المساكن تتراوح بين 115 الف دينار و 200 الف دينار، وتوجد 3 اقامات ضمن تقسيم بالمرناقية ويمكن الحصول على هذه المساكن وفق آلية “الفوبرولوس” والمسكن الاول الى جانب اقامات بالزهروني وسيدي حسين. وقامت الشركة ببناء مساكن من الصنف الاقتصادي، والذي يعد أعلى سعرا من نظيره الاجتماعي على غرار “إقامة الحدائق” بالمنزه 1 . وفسّر كمون، قيام الشركة ببناء المنازل الاقتصادية، بحاجتها الى الموارد للحفاظ على توازنها وديمومتها، معتبرا ان العملية ليس لها هدف ربحي بل تندرج في اطار سعي الشركة الى الوفاء بالالزامات المحمولة عليها تجاه المزودين وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
