أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، فهمي كمّون، بأن الشركة تخصص 80 بالمائة من مشاريعها للسّكن الإجتماعي والنسبة المتبقية للمساكن الاقتصادية، وانه يتعين التوجه نحو تشييد مدن عقارية جديدة.
وأضاف كمّون، في اجابته على سؤال يتعلق بالعناصر التي تؤثر على كلفة المساكن، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم استهلاك رصيد عقاري هام ولا بد من التفكير في احداث مدن جديدة خارج المدن الموجودة حاليا. وشدّد على ضرورة ان تتوفر هذه المدن على جميع المرافق الأساسية، التي يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وتنقل بما يساهم في تخفيف الاعباء على المواطن من جهة وحلّ مشكلة السكن. وبيّن خلال الحوار الذي بحث ملف تفعيل منظومة السكن الاجتماعي في تونس، ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف خاصة في ظل توفر الارادة السياسية. وأكد على ضرورة دعم قطاع البعث العقاري العمومي خاصة في ظل التنافس القائم مع القطاع الخاص من خلال وضع خطوط تمويل لفائدة السكن الإجتماعي. وقال كمّون في سياق متصل: " البعث العقاري الذي يقوم به القطاع العام لا يمكن الاستغناء عنه، ولا بدّ من دعم المؤسسات العمومية للقيام بدورها الاجتماعي والتعديلي وهذا هام في ظل توفر الارادة السياسية". وشدّد على انه يمكن تجاوز تحديات تفعيل منظومة السكن الاجتماع، مع ضرورة تعاون مختلف الاطراف خاصة وان كلفة المسكن تعود في "جزء هام " الى مواد البناء الى جانب تاثير الاراضي والدراسات على الكلفة.
وات
أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، فهمي كمّون، بأن الشركة تخصص 80 بالمائة من مشاريعها للسّكن الإجتماعي والنسبة المتبقية للمساكن الاقتصادية، وانه يتعين التوجه نحو تشييد مدن عقارية جديدة.
وأضاف كمّون، في اجابته على سؤال يتعلق بالعناصر التي تؤثر على كلفة المساكن، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم استهلاك رصيد عقاري هام ولا بد من التفكير في احداث مدن جديدة خارج المدن الموجودة حاليا. وشدّد على ضرورة ان تتوفر هذه المدن على جميع المرافق الأساسية، التي يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وتنقل بما يساهم في تخفيف الاعباء على المواطن من جهة وحلّ مشكلة السكن. وبيّن خلال الحوار الذي بحث ملف تفعيل منظومة السكن الاجتماعي في تونس، ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف خاصة في ظل توفر الارادة السياسية. وأكد على ضرورة دعم قطاع البعث العقاري العمومي خاصة في ظل التنافس القائم مع القطاع الخاص من خلال وضع خطوط تمويل لفائدة السكن الإجتماعي. وقال كمّون في سياق متصل: " البعث العقاري الذي يقوم به القطاع العام لا يمكن الاستغناء عنه، ولا بدّ من دعم المؤسسات العمومية للقيام بدورها الاجتماعي والتعديلي وهذا هام في ظل توفر الارادة السياسية". وشدّد على انه يمكن تجاوز تحديات تفعيل منظومة السكن الاجتماع، مع ضرورة تعاون مختلف الاطراف خاصة وان كلفة المسكن تعود في "جزء هام " الى مواد البناء الى جانب تاثير الاراضي والدراسات على الكلفة.
