أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، صباح يوم الجمعة، بمقر الوزارة، على اجتماع المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية، بحضور مُمثلي المجالس الطبية، الهيئات المهنية، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ورؤساء اللجان الفنية للتصوير الطبي، أمراض القلب والشرايين، والمخابر الطبية، إضافة إلى إطارات الإدارة المركزية.
وقد خُصّص الاجتماع لمراجعة المعايير والمقاييس المتعلقة بالتجهيزات الطبية الثقيلة، بما في ذلك آلات المفراس، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وقاعات القسطرة القلبية، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين في المناطق الداخلية.
وقد تم اتخاذ عدد من القرارات الاستراتيجية، وفق ما افادت به وزارة الصحة:
1. تسهيل اقتناء أجهزة المفراس: مراجعة شروط إسناد الموافقات المبدئية، مع تخفيف القيود المرتبطة بعدد الأطباء المختصين.
2. تحفيز توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي: تقليص عدد الأطباء المطلوبين، لتشجيع الاستثمارات الصحية بالمناطق الداخلية.
3. إعادة تقسيم التراب الوطني لتوزيع أجهزة القسطرة القلبية: تخصيص جهاز على الأقل لكل ولاية، مما يضمن تغطية صحية عادلة وشاملة.
• تشجيع التمركز الصحي في المناطق الداخلية: توفير بيئة مناسبة للأطباء والمختصين للبقاء والعمل.
• استجابة أفضل للاحتياجات المحلية: تطوير البنية التحتية الصحية بناءً على احتياجات السكان.
التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية
ومن جانبه، أكد وزير الصحة على التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بالمناطق التي تعاني نقصاً في المرافق الصحية والموارد البشرية والمادية، بما يحقق رؤية الدولة في تقريب الخدمات وضمان صحة أفضل لكل المواطنين.
أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، صباح يوم الجمعة، بمقر الوزارة، على اجتماع المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية، بحضور مُمثلي المجالس الطبية، الهيئات المهنية، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ورؤساء اللجان الفنية للتصوير الطبي، أمراض القلب والشرايين، والمخابر الطبية، إضافة إلى إطارات الإدارة المركزية.
وقد خُصّص الاجتماع لمراجعة المعايير والمقاييس المتعلقة بالتجهيزات الطبية الثقيلة، بما في ذلك آلات المفراس، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وقاعات القسطرة القلبية، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين في المناطق الداخلية.
وقد تم اتخاذ عدد من القرارات الاستراتيجية، وفق ما افادت به وزارة الصحة:
1. تسهيل اقتناء أجهزة المفراس: مراجعة شروط إسناد الموافقات المبدئية، مع تخفيف القيود المرتبطة بعدد الأطباء المختصين.
2. تحفيز توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي: تقليص عدد الأطباء المطلوبين، لتشجيع الاستثمارات الصحية بالمناطق الداخلية.
3. إعادة تقسيم التراب الوطني لتوزيع أجهزة القسطرة القلبية: تخصيص جهاز على الأقل لكل ولاية، مما يضمن تغطية صحية عادلة وشاملة.
• تشجيع التمركز الصحي في المناطق الداخلية: توفير بيئة مناسبة للأطباء والمختصين للبقاء والعمل.
• استجابة أفضل للاحتياجات المحلية: تطوير البنية التحتية الصحية بناءً على احتياجات السكان.
التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية
ومن جانبه، أكد وزير الصحة على التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بالمناطق التي تعاني نقصاً في المرافق الصحية والموارد البشرية والمادية، بما يحقق رؤية الدولة في تقريب الخدمات وضمان صحة أفضل لكل المواطنين.
