اختتمت اليوم الجمعة اللجنة الفنية (رقم 8) للاتحاد الإفريقي، المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية أشغالها بالمصادقة على "إعلان تونس".
وحظي إعلان تونس بإجماع كلّ الدول الأعضاء التي شاركت في أشغال اللجنة وتمّ التأكيد خلال ندوة صحفيّة عقب اختتام الأشغال بأنّه سيصبح دليلا توجيهيا لأعمال اللجان الفرعية للجنة المتخصصة.
ويتطلب هذا الإعلان إجراءات مؤسساتية تتمثل أساسا في مصادقة رؤساء الدول عليه للتمكن من وضع خارطة طريق وتنفيذ بنوده، وفق ما جاء في هذه الندوة الصحفية .
وأكد وزير البيئة الحبيب عبيد أن الدول الأعضاء التي شاركت في أشغال اللجنة الفنية المختصة لمدة 4 أيام (من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري)، توفقت في مناقشة ما تم انجازه خلال الثلاث سنوات الأخيرة كما ناقشت العديد من النقاط التي انبثق عنها عدّة قرارات أطلق عليها اسم إعلان تونس.
وقال إنّ الإعلان تضمن انتخاب مكتب جديد للجنة تترأسه أوغندا (منطقة شرق إفريقيا ) خلفا لتونس فيما أسندت مهمة النائب الأول لرئيس المكتب إلى الكونغو برازافيل (وسط افريقيا) والنائب الثاني إلى السينغال (منطقة غرب افريقيا) على ان تكون تونس مقّررا ( منطقة شمال افريقيا).
كما تضمن الإعلان حثّ الدول الأعضاء على مزيد دعم اللجنة ماديا لمواصلة أشغالها ودعوة الاتحاد الإفريقي إلى وضع موضوع التعمير أحد الملفات السنوية الهامة بروزنامة أشغاله.
وحث الإعلان على ضرورة تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الحضري الافريقي المقرر عقده سنة 2026 قبل انعقاد المنتدى الحضري العالمي حتى يتسنى للدول الافريقية التنسيق في ما بينها.
ومن توصيات إعلان تونس دعوة كافة دول افريقيا إلى إحداث مراكز للأطفال والشباب التي تعد منشآت هامة في مجال التعمير إضافة إلى تبنّيها الميثاق الافريقي المتعلق باللامركزية والتنمية الجهوية.
وأوصى بالتعمق في دراسة كيفيات حشد تمويلات للجنة والتعريف بالممارسات الفضلى في البلدان الإفريقية في المجال لتكون نموذجا يحتذى.
وقال وزير البيئة أن المخرجات التي تضمنها إعلان تونس تطرقت إلى مسألة السكن، مشيرا إلى أنّ برنامج تونس الذي عرضه رئيس الحكومة صباح اليوم لاقى تثمين جميع الدول الافريقية الأعضاء بالاتحاد.
وأشار أيضا إلى أنّه تم استعراض مسائل تتعلق بالمياه العمرانية على غرار الفيضانات وبمقاومة الفساد في كافة الدول الافريقية.
بدورها قالت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي أماني أبو زايد إنّ العمل على هذا الاجتماع من قبل الخبراء انطلق منذ شهر جويلية وأنّه تمّت ترجمة النقاشات إلى إعلان شاركت فيه كلّ الدول الأعضاء بالاتحاد .
وأوضحت أنّ الأشغال انعقدت منذ عدة ايام على المستوى الفني واليوم في اجتماع الوزراء الذي تم خلاله مراجعة القضايا التي تمت دراستها في اللجان الفنية.
وتضمن النقاش وفق أماني أبو زايد، أوجها متعددة اهتمت بإعادة هيكلة الوحدات القائمة بأعمال التنمية الحضرية والحكم المحلي والوظيفة العمومية داخل الاتحاد الافريقي.
ودعا المجتمعون إلى توفير الموارد البشرية والمالية للجنة حتى تكون اكثر نجاعة. وفي هذا الجانب قالت رئيسة المكتب الجديد للجنة ووزيرة التجهيز الأوغندية جوديث نالولي ناباكوبا إنّه تمّ التأكيد على وضع إستراتيجية للتعاون مع الاتحاد الافريقي والنظر في كيفية حشد الموارد بعد أن تبيّن أنّها تمثّل تحديا يعيق السير الحسن لأعمال اللجنة المتخصصة الثامنة للاتحاد.
وأكّدت وجود تعاون مع منظمة الامم المتحدة للإسكان لكن المسألة تحتاج إلى شركاء آخرين للعمل على قطاعات الوظيفة العمومية الحوكمة والحكم المحلي والتنمية الحضريّة.
وقالت "على كلّ الدول المسارعة بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية والحوكمة المحلية والتنمية الحضرية وكذلك الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الوظيفة العمومية والادارة"، مشيرة إلى أنّه وبمجرّد المصادقة عليهما يصبحان دليلين توجيهين لدول القارة بما يدفع نحو تحقيق طموحات وأجندا الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
وات
اختتمت اليوم الجمعة اللجنة الفنية (رقم 8) للاتحاد الإفريقي، المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية أشغالها بالمصادقة على "إعلان تونس".
وحظي إعلان تونس بإجماع كلّ الدول الأعضاء التي شاركت في أشغال اللجنة وتمّ التأكيد خلال ندوة صحفيّة عقب اختتام الأشغال بأنّه سيصبح دليلا توجيهيا لأعمال اللجان الفرعية للجنة المتخصصة.
ويتطلب هذا الإعلان إجراءات مؤسساتية تتمثل أساسا في مصادقة رؤساء الدول عليه للتمكن من وضع خارطة طريق وتنفيذ بنوده، وفق ما جاء في هذه الندوة الصحفية .
وأكد وزير البيئة الحبيب عبيد أن الدول الأعضاء التي شاركت في أشغال اللجنة الفنية المختصة لمدة 4 أيام (من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري)، توفقت في مناقشة ما تم انجازه خلال الثلاث سنوات الأخيرة كما ناقشت العديد من النقاط التي انبثق عنها عدّة قرارات أطلق عليها اسم إعلان تونس.
وقال إنّ الإعلان تضمن انتخاب مكتب جديد للجنة تترأسه أوغندا (منطقة شرق إفريقيا ) خلفا لتونس فيما أسندت مهمة النائب الأول لرئيس المكتب إلى الكونغو برازافيل (وسط افريقيا) والنائب الثاني إلى السينغال (منطقة غرب افريقيا) على ان تكون تونس مقّررا ( منطقة شمال افريقيا).
كما تضمن الإعلان حثّ الدول الأعضاء على مزيد دعم اللجنة ماديا لمواصلة أشغالها ودعوة الاتحاد الإفريقي إلى وضع موضوع التعمير أحد الملفات السنوية الهامة بروزنامة أشغاله.
وحث الإعلان على ضرورة تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الحضري الافريقي المقرر عقده سنة 2026 قبل انعقاد المنتدى الحضري العالمي حتى يتسنى للدول الافريقية التنسيق في ما بينها.
ومن توصيات إعلان تونس دعوة كافة دول افريقيا إلى إحداث مراكز للأطفال والشباب التي تعد منشآت هامة في مجال التعمير إضافة إلى تبنّيها الميثاق الافريقي المتعلق باللامركزية والتنمية الجهوية.
وأوصى بالتعمق في دراسة كيفيات حشد تمويلات للجنة والتعريف بالممارسات الفضلى في البلدان الإفريقية في المجال لتكون نموذجا يحتذى.
وقال وزير البيئة أن المخرجات التي تضمنها إعلان تونس تطرقت إلى مسألة السكن، مشيرا إلى أنّ برنامج تونس الذي عرضه رئيس الحكومة صباح اليوم لاقى تثمين جميع الدول الافريقية الأعضاء بالاتحاد.
وأشار أيضا إلى أنّه تم استعراض مسائل تتعلق بالمياه العمرانية على غرار الفيضانات وبمقاومة الفساد في كافة الدول الافريقية.
بدورها قالت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي أماني أبو زايد إنّ العمل على هذا الاجتماع من قبل الخبراء انطلق منذ شهر جويلية وأنّه تمّت ترجمة النقاشات إلى إعلان شاركت فيه كلّ الدول الأعضاء بالاتحاد .
وأوضحت أنّ الأشغال انعقدت منذ عدة ايام على المستوى الفني واليوم في اجتماع الوزراء الذي تم خلاله مراجعة القضايا التي تمت دراستها في اللجان الفنية.
وتضمن النقاش وفق أماني أبو زايد، أوجها متعددة اهتمت بإعادة هيكلة الوحدات القائمة بأعمال التنمية الحضرية والحكم المحلي والوظيفة العمومية داخل الاتحاد الافريقي.
ودعا المجتمعون إلى توفير الموارد البشرية والمالية للجنة حتى تكون اكثر نجاعة. وفي هذا الجانب قالت رئيسة المكتب الجديد للجنة ووزيرة التجهيز الأوغندية جوديث نالولي ناباكوبا إنّه تمّ التأكيد على وضع إستراتيجية للتعاون مع الاتحاد الافريقي والنظر في كيفية حشد الموارد بعد أن تبيّن أنّها تمثّل تحديا يعيق السير الحسن لأعمال اللجنة المتخصصة الثامنة للاتحاد.
وأكّدت وجود تعاون مع منظمة الامم المتحدة للإسكان لكن المسألة تحتاج إلى شركاء آخرين للعمل على قطاعات الوظيفة العمومية الحوكمة والحكم المحلي والتنمية الحضريّة.
وقالت "على كلّ الدول المسارعة بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية والحوكمة المحلية والتنمية الحضرية وكذلك الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الوظيفة العمومية والادارة"، مشيرة إلى أنّه وبمجرّد المصادقة عليهما يصبحان دليلين توجيهين لدول القارة بما يدفع نحو تحقيق طموحات وأجندا الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
