افاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شــــوّد أنّ الصنف القانوني الجديد من الشّركات الأهلية يندرج في إطار رؤية جديدة للدّولة التونسية في إرساء أنموذج اقتصادي يرتكز على خلق فرص عمل لائق والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أكّد الوزير خلال أشغال الملتقى الدولي العلمي تحت عنوان: "الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، على أنّ مرسوم الشركات الأهلية يعدّ ثورة تشريعية تؤسس لأنموذج تنموي يقوم على تكريس الاستقلالية الاقتصادية والتعويل على الذات تستعيد بواسطته الدولة لدورها الاجتماعي، معتبرا أنّ إصدار المرسوم الخاص بالشركات الأهلية على أهميته لا يمكن أن ينظر له من الجانب القانوني فحسب فهو تأسيس لمشروع مجتمعي يتم فيه إعلاء قيم التضامن والتعاون والتكافل ويهدف الى تجسيد توازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية، مضيفا أنّ الدولة قد وضعت منذ صدور المرسوم كلّ الإمكانيات لتنزيله على أرض الواقع وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون دخول بعض الشركات الاهلية طور النّشاط الفعلي ومنها :
- تخصيص الاعتمادات المالية لتيسير النفاذ إلى التمويل عبر خط تمويل سنوي على موارد الصندوق الوطني للتّشغيل،
- عهد التصرف في خط التمويل الى 06 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة انخرطت في هذا المشروع الوطني.
- الانطلاق في مراجعة بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بالاستثمار وبرامج الصندوق الوطني للتشغيل للترفيع بسقف تمويل الشركات الأهلية .
- الانطلاق في إعداد دليل مرافقة الشركات الأهلية لضمان دخولها طور النشاط الفعلي وضمان ديمومتها،
- تخصيص منحة دعم ومرافقة للشركات الأهلية.
- إعداد برنامج تكويني مشترك مع المجلس البنكي والمالي في مجال التصرف الإداري والمالي،تم الانطلاق في تنفيذه،
- إعداد برنامج تكويني لإطارات الدولة مع المدرسة الوطنية للإدارة، تم أيضا الانطلاق في تنفيذه.
- تطوير منصة رقمية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات تعتمد على الترابط البيني لرقمنة مسار إحداث الشركات الاهلية بهدف مزيد تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات.
جيل جديد من المبادرات الجماعية
ومن جانبها، اكدت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية على أنه ومنذ صدور مرسوم الشركات الاهلية عرفت تونس جيلا جديدا من المبادرات الجماعية تمثلت في الشركات الاهلية في تكريس دور الدولة الاجتماعية العادلة.
وأضافت كاتبة الدولة، أنّ الاستثمار لبعث الشركات الاهلية هو جزء من مجهودات الدولة لتحرير الاقتصاد الوطني وتلبية الحاجيات من التنمية والتشغيل، كما أوضحت أنّ مشروع الشركات الاهلية هو مشروع مجتمعي واقتصادي يقوم على التوازن الإقتصادي الإجتماعي والبيئي لخلق التنمية المحلية والجهوية، عبر جملة من التسهيلات والامتيازات المالية والجبائية ومنها:
- مشروع الترفيع في قيمة القرض المسند للشركات الاهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار،
- إحداث آلية ضمان الشركات الاهلية بقيمة 10 مليون دينار في قانون المالية 2025،
- إسناد منحة دعم شهرية لمدة 12 شهرا بقيمة 800 دينار شهريا لفائدة الشركات الاهلية المحدثة قانونيا،
- العمل في غضون سنة 2025 على تفعيل المنحة التضامنية المقدرة بـــ 20 ألف دينار.
وفي المجال التشريعي، أكّدت كاتبة الدولة انّه وبالتنسيق مع الوزارات المعنية يتم العمل على تنقيح القوانين التي تحول دون دخول عدد من الشركات الاهلية طور النشاط الفعلي.
حوكمة ملف الشركات الاهلية
وفي إطار حوكمة ملف الشركات الاهلية، أوضحت كاتبة الدولة أنّه يتم العمل على تطوير بوابة ومنصة رقمية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات لمزيد تبسيط إجراءات الاحداث والمتابعة، وفي مجال التكوين والاحاطة والمرافقة، يتم العمل في إطار خلية عمل على تحديد حاجيات الشركات الاهلية وتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المتداخلة.
وفي ختام مداخلتها شددت كاتبة الدولة على أنه سيتم العمل خلال سنة 2025 على الترفيع في نسق احداث الشركات الاهلية ذات المسؤولية البيئية المستدامة داخل معتمديات الجمهورية، بالإضافة إلى إرساء بنك أفكار مشاريع متطورة قادرة على تحقيق القيمة المضافة وتطوير القدرة التنافسية الشركات الاهلية.
وللاشارة فقد أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رفقة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية، يوم امس الأربعاء، بالعاصمة على افتتاح الملتقى الدولي العلمي تحت عنوان "الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي ينظّمه السجل الوطني للمؤسّسات بالشراكة مع جامعة تونس المنار وذلك يومي 18 و19 ديسمبر 2024 بحضور عادل الشواري مدير عام السّجل الوطني للمؤسّسات ونائبة رئيس جامعة تونس المنار ونجاة البراهمي رئيسة اللجنة العلمية للملتقى وعدد هام من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمختصين الاقتصاديين من تونس وفرنسا بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والهياكل المعنية وعدد من ممثلي الشركات الاهلية.
افاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شــــوّد أنّ الصنف القانوني الجديد من الشّركات الأهلية يندرج في إطار رؤية جديدة للدّولة التونسية في إرساء أنموذج اقتصادي يرتكز على خلق فرص عمل لائق والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أكّد الوزير خلال أشغال الملتقى الدولي العلمي تحت عنوان: "الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، على أنّ مرسوم الشركات الأهلية يعدّ ثورة تشريعية تؤسس لأنموذج تنموي يقوم على تكريس الاستقلالية الاقتصادية والتعويل على الذات تستعيد بواسطته الدولة لدورها الاجتماعي، معتبرا أنّ إصدار المرسوم الخاص بالشركات الأهلية على أهميته لا يمكن أن ينظر له من الجانب القانوني فحسب فهو تأسيس لمشروع مجتمعي يتم فيه إعلاء قيم التضامن والتعاون والتكافل ويهدف الى تجسيد توازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية، مضيفا أنّ الدولة قد وضعت منذ صدور المرسوم كلّ الإمكانيات لتنزيله على أرض الواقع وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون دخول بعض الشركات الاهلية طور النّشاط الفعلي ومنها :
- تخصيص الاعتمادات المالية لتيسير النفاذ إلى التمويل عبر خط تمويل سنوي على موارد الصندوق الوطني للتّشغيل،
- عهد التصرف في خط التمويل الى 06 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة انخرطت في هذا المشروع الوطني.
- الانطلاق في مراجعة بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بالاستثمار وبرامج الصندوق الوطني للتشغيل للترفيع بسقف تمويل الشركات الأهلية .
- الانطلاق في إعداد دليل مرافقة الشركات الأهلية لضمان دخولها طور النشاط الفعلي وضمان ديمومتها،
- تخصيص منحة دعم ومرافقة للشركات الأهلية.
- إعداد برنامج تكويني مشترك مع المجلس البنكي والمالي في مجال التصرف الإداري والمالي،تم الانطلاق في تنفيذه،
- إعداد برنامج تكويني لإطارات الدولة مع المدرسة الوطنية للإدارة، تم أيضا الانطلاق في تنفيذه.
- تطوير منصة رقمية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات تعتمد على الترابط البيني لرقمنة مسار إحداث الشركات الاهلية بهدف مزيد تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات.
جيل جديد من المبادرات الجماعية
ومن جانبها، اكدت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية على أنه ومنذ صدور مرسوم الشركات الاهلية عرفت تونس جيلا جديدا من المبادرات الجماعية تمثلت في الشركات الاهلية في تكريس دور الدولة الاجتماعية العادلة.
وأضافت كاتبة الدولة، أنّ الاستثمار لبعث الشركات الاهلية هو جزء من مجهودات الدولة لتحرير الاقتصاد الوطني وتلبية الحاجيات من التنمية والتشغيل، كما أوضحت أنّ مشروع الشركات الاهلية هو مشروع مجتمعي واقتصادي يقوم على التوازن الإقتصادي الإجتماعي والبيئي لخلق التنمية المحلية والجهوية، عبر جملة من التسهيلات والامتيازات المالية والجبائية ومنها:
- مشروع الترفيع في قيمة القرض المسند للشركات الاهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار،
- إحداث آلية ضمان الشركات الاهلية بقيمة 10 مليون دينار في قانون المالية 2025،
- إسناد منحة دعم شهرية لمدة 12 شهرا بقيمة 800 دينار شهريا لفائدة الشركات الاهلية المحدثة قانونيا،
- العمل في غضون سنة 2025 على تفعيل المنحة التضامنية المقدرة بـــ 20 ألف دينار.
وفي المجال التشريعي، أكّدت كاتبة الدولة انّه وبالتنسيق مع الوزارات المعنية يتم العمل على تنقيح القوانين التي تحول دون دخول عدد من الشركات الاهلية طور النشاط الفعلي.
حوكمة ملف الشركات الاهلية
وفي إطار حوكمة ملف الشركات الاهلية، أوضحت كاتبة الدولة أنّه يتم العمل على تطوير بوابة ومنصة رقمية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات لمزيد تبسيط إجراءات الاحداث والمتابعة، وفي مجال التكوين والاحاطة والمرافقة، يتم العمل في إطار خلية عمل على تحديد حاجيات الشركات الاهلية وتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المتداخلة.
وفي ختام مداخلتها شددت كاتبة الدولة على أنه سيتم العمل خلال سنة 2025 على الترفيع في نسق احداث الشركات الاهلية ذات المسؤولية البيئية المستدامة داخل معتمديات الجمهورية، بالإضافة إلى إرساء بنك أفكار مشاريع متطورة قادرة على تحقيق القيمة المضافة وتطوير القدرة التنافسية الشركات الاهلية.
وللاشارة فقد أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رفقة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية، يوم امس الأربعاء، بالعاصمة على افتتاح الملتقى الدولي العلمي تحت عنوان "الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي ينظّمه السجل الوطني للمؤسّسات بالشراكة مع جامعة تونس المنار وذلك يومي 18 و19 ديسمبر 2024 بحضور عادل الشواري مدير عام السّجل الوطني للمؤسّسات ونائبة رئيس جامعة تونس المنار ونجاة البراهمي رئيسة اللجنة العلمية للملتقى وعدد هام من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمختصين الاقتصاديين من تونس وفرنسا بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والهياكل المعنية وعدد من ممثلي الشركات الاهلية.
