عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد الظهر للاستماع إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقدّم ممثلو منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ملاحظات حول بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومقترحات تعديلها خاصة الفصل 25 في ما يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بتوسيع الامتياز ليشمل كذلك الاقتناءات المصنوعة محليا وليس فقط التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
كما تطرّقوا الى الفصل 31 باقتراح إعادة النظر في شرائح الدخل بالتوازي مع إعادة النظر في نسب الأداء، والى الفصل 32 باقتراح عدم اعتماد رقم المعاملات لضبط نسبة الأداء وتغييره بقطاع النشاط، مبيّنين أن الضريبة على الشركات لا تعتبر تصاعدية بل هي ضريبة تضبط على أساس رقم المعاملات وهو ما من شأنه المساس بمبدأ العدالة الجبائية.
وتقدّموا كذلك باقتراح تعديل الفصل 36 المتعلّق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية بدعم ضمانات المطالب بالأداء. واقترحوا إضافة فقرة تخوّل لمصالح الجباية أن تتولّى في صورة اللجوء إلى التنظير مع عقود مماثلة بيان مراجع العقود ومواصفات الملك موضوع المقارنة ومساحته وخصوصياته. وبخصوص الفصل 51 الذي يتعلق بدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ أكّدوا ضرورة أن تكون هذه المواد الحديدية خالية من أي مادة ملوّثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالنسبة للفصل 56 الذي يهم مكافحة التهرب الضريبي، اقترحوا التنصيص على الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإلزام كل الذين خضعوا للخصم من المورد بنسبة 3 % على احترام كل الواجبات الجبائية. وبالنسبة للفصل 58 الذي يتعلق بدعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، اقترحوا إلغاء هذا الاجراء باعتباره يتعلق بحق الاطلاع وليس بحق المراقبة ولا وجود لمثيله في التشريع الجاري به العمل.
واقترحوا كذلك اتخاذ إجراءات لدعم الانتقال الطاقي وكذلك مراجعة عدد من الإجراءات التي تهم بعض القطاعات كقطاع استغلال وتوزيع الرخام وقطاع الرمل وقطاع موزّعي المصاعد ، وقطاع المصوغ وقطاع الصناعة السينمائية وقطاع الصناعات البحرية.
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد الظهر للاستماع إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقدّم ممثلو منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ملاحظات حول بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومقترحات تعديلها خاصة الفصل 25 في ما يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بتوسيع الامتياز ليشمل كذلك الاقتناءات المصنوعة محليا وليس فقط التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
كما تطرّقوا الى الفصل 31 باقتراح إعادة النظر في شرائح الدخل بالتوازي مع إعادة النظر في نسب الأداء، والى الفصل 32 باقتراح عدم اعتماد رقم المعاملات لضبط نسبة الأداء وتغييره بقطاع النشاط، مبيّنين أن الضريبة على الشركات لا تعتبر تصاعدية بل هي ضريبة تضبط على أساس رقم المعاملات وهو ما من شأنه المساس بمبدأ العدالة الجبائية.
وتقدّموا كذلك باقتراح تعديل الفصل 36 المتعلّق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية بدعم ضمانات المطالب بالأداء. واقترحوا إضافة فقرة تخوّل لمصالح الجباية أن تتولّى في صورة اللجوء إلى التنظير مع عقود مماثلة بيان مراجع العقود ومواصفات الملك موضوع المقارنة ومساحته وخصوصياته. وبخصوص الفصل 51 الذي يتعلق بدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ أكّدوا ضرورة أن تكون هذه المواد الحديدية خالية من أي مادة ملوّثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالنسبة للفصل 56 الذي يهم مكافحة التهرب الضريبي، اقترحوا التنصيص على الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإلزام كل الذين خضعوا للخصم من المورد بنسبة 3 % على احترام كل الواجبات الجبائية. وبالنسبة للفصل 58 الذي يتعلق بدعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، اقترحوا إلغاء هذا الاجراء باعتباره يتعلق بحق الاطلاع وليس بحق المراقبة ولا وجود لمثيله في التشريع الجاري به العمل.
واقترحوا كذلك اتخاذ إجراءات لدعم الانتقال الطاقي وكذلك مراجعة عدد من الإجراءات التي تهم بعض القطاعات كقطاع استغلال وتوزيع الرخام وقطاع الرمل وقطاع موزّعي المصاعد ، وقطاع المصوغ وقطاع الصناعة السينمائية وقطاع الصناعات البحرية.
