عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي كان مرفوقا بممثلين عن الاتحاد، وذلك حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد ممثلو الاتحاد أهمية القطاع الفلاحي في تطوير الاقتصاد والنهوض بالتنمية الجهوية وبتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور وقطاع الصيد البحري. واعتبروا أن مشروع قانون المالية تضمّن عدة إجراءات لكنها تبقى رغم أهميتها غير كافية، وتتطلب التعديل على غرار الإجراء المتعلّق بالعاملات الفلاحيات الذي يجب تعديله في اتجاه الإعفاء من القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل المخصصة لنقل العاملات. واقترحوا توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات.
وتعرّضوا من جهة أخرى الى عدد من الإشكاليات المتعلّقة بإنتاج الحليب وتربية الأبقار. واقترحوا تعديل سعر الحليب عند الإنتاج، بما يساهم في إصلاح منظومة الحليب واستقرار الأسعار وتعديل سوق اللحوم الحمراء. كما دعوا إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه في كل المراحل بما فيها الاستهلاك.
واعتبروا أن إجراء مشروع قانون المالية المتعلّق بتوريد الحليب المجفف لن تكون له جدوى اقتصادية على الصعيد الوطني بل سيدعم المستثمر الأجنبي ويأثّر سلبا على منظومة الإنتاج الوطني للألبان وعلى ديمومة الفلاح التونسي. ودعوا إلى تأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها.
وتطرّقوا إلى ملف التّن الأحمر ، وصندوق الراحة البيولوجية، ودعوا إلى مراجعة الإجراء الذي تمّ إقراره في قانون المالية لسنة 2024 بحكم أنه لم يحقّق النتائج المرجوّة للدولة وللبحارة على حد السواء.
وتضمّن النقاش عددا من المسائل على غرار ملف الأعلاف، وإسناد الرخص، وجودة العلف المدعم وكذلك منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان، واستراتيجية دعم الحليب وغياب إجراءات بمشروع قانون المالية بخصوص تمويل الفلاحين. كما دار نقاش حول ملف تربية وتسمين وتصدير التن الأحمر.
وأكّد ممثلو الاتحاد أن صندوق الجوائح الطبيعية أثقل كاهل الدولة دون أن يكون له مردود على الفلاح . واقترحوا تعميم الانتفاع بهذا الصندوق على الفلاحين في قطاع التمور ، نظرا لما يعانونه من أزمات متتالية.
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي كان مرفوقا بممثلين عن الاتحاد، وذلك حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد ممثلو الاتحاد أهمية القطاع الفلاحي في تطوير الاقتصاد والنهوض بالتنمية الجهوية وبتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور وقطاع الصيد البحري. واعتبروا أن مشروع قانون المالية تضمّن عدة إجراءات لكنها تبقى رغم أهميتها غير كافية، وتتطلب التعديل على غرار الإجراء المتعلّق بالعاملات الفلاحيات الذي يجب تعديله في اتجاه الإعفاء من القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل المخصصة لنقل العاملات. واقترحوا توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات.
وتعرّضوا من جهة أخرى الى عدد من الإشكاليات المتعلّقة بإنتاج الحليب وتربية الأبقار. واقترحوا تعديل سعر الحليب عند الإنتاج، بما يساهم في إصلاح منظومة الحليب واستقرار الأسعار وتعديل سوق اللحوم الحمراء. كما دعوا إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه في كل المراحل بما فيها الاستهلاك.
واعتبروا أن إجراء مشروع قانون المالية المتعلّق بتوريد الحليب المجفف لن تكون له جدوى اقتصادية على الصعيد الوطني بل سيدعم المستثمر الأجنبي ويأثّر سلبا على منظومة الإنتاج الوطني للألبان وعلى ديمومة الفلاح التونسي. ودعوا إلى تأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها.
وتطرّقوا إلى ملف التّن الأحمر ، وصندوق الراحة البيولوجية، ودعوا إلى مراجعة الإجراء الذي تمّ إقراره في قانون المالية لسنة 2024 بحكم أنه لم يحقّق النتائج المرجوّة للدولة وللبحارة على حد السواء.
وتضمّن النقاش عددا من المسائل على غرار ملف الأعلاف، وإسناد الرخص، وجودة العلف المدعم وكذلك منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان، واستراتيجية دعم الحليب وغياب إجراءات بمشروع قانون المالية بخصوص تمويل الفلاحين. كما دار نقاش حول ملف تربية وتسمين وتصدير التن الأحمر.
وأكّد ممثلو الاتحاد أن صندوق الجوائح الطبيعية أثقل كاهل الدولة دون أن يكون له مردود على الفلاح . واقترحوا تعميم الانتفاع بهذا الصندوق على الفلاحين في قطاع التمور ، نظرا لما يعانونه من أزمات متتالية.
