قامت النيابة العمومية بالمنستير اليوم بفتح بحث تحقيقي بخصوص سرقة شخص لمبلغ مالي وصكوك بنكية بقيمة جملية قدرت بحوالي 70 ألف دينار، من مشغله بمصنع نسيج بولاية المنستير.
و في تصريح ل"الصباح نيوز" اوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية فريد بن جحا بانه
على اثر ورود شكاية من مواطن مفادها تعرضه لعمية استيلاء على صكوك بنكية و اموال من داخل مصنع على ملكه بمدينة قصر هلال، تعهدت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال بفتح بحث تحقيقي في الموضوع و تم القاء القبض على المتهم الذي تبين و انه اجير لدى صاحب المصنع و اعترف بانه قام بسرقة الصكوك البنكية و قد قام بتمكين شخص ثان منها لشراء سلع تتمثل اساسا في خيط قماش.
واضاف بن جحا بانه قد تم ايقاف المتهم من اجل سرقة اجير لمؤجّره في حين يتواصل البحث عن شريكه أصيل ولاية المهدية و قد تم ادراجه بالتفتيش للمشاركة في السرقة و لاستعماله صكوك مسروقة.
هذا و اكّد مصدرنا بأنّه وفي حال ثبتت تهمة سرقة الصكوك البنكية، فستنطبق على المتهم أحكام الفصل 263 من المجلة الجزائية المتعلقة بسرقة أجير لمؤجره، أي السجن 10 سنوات، وتنطبق نفس العقوبات بالنسبة إلى الشخص المشارك في هذه الجريمة طبقا للفصلين 32 و263 من المجلة الجزائية.
تهاني الاميم
قامت النيابة العمومية بالمنستير اليوم بفتح بحث تحقيقي بخصوص سرقة شخص لمبلغ مالي وصكوك بنكية بقيمة جملية قدرت بحوالي 70 ألف دينار، من مشغله بمصنع نسيج بولاية المنستير.
و في تصريح ل"الصباح نيوز" اوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية فريد بن جحا بانه
على اثر ورود شكاية من مواطن مفادها تعرضه لعمية استيلاء على صكوك بنكية و اموال من داخل مصنع على ملكه بمدينة قصر هلال، تعهدت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال بفتح بحث تحقيقي في الموضوع و تم القاء القبض على المتهم الذي تبين و انه اجير لدى صاحب المصنع و اعترف بانه قام بسرقة الصكوك البنكية و قد قام بتمكين شخص ثان منها لشراء سلع تتمثل اساسا في خيط قماش.
واضاف بن جحا بانه قد تم ايقاف المتهم من اجل سرقة اجير لمؤجّره في حين يتواصل البحث عن شريكه أصيل ولاية المهدية و قد تم ادراجه بالتفتيش للمشاركة في السرقة و لاستعماله صكوك مسروقة.
هذا و اكّد مصدرنا بأنّه وفي حال ثبتت تهمة سرقة الصكوك البنكية، فستنطبق على المتهم أحكام الفصل 263 من المجلة الجزائية المتعلقة بسرقة أجير لمؤجره، أي السجن 10 سنوات، وتنطبق نفس العقوبات بالنسبة إلى الشخص المشارك في هذه الجريمة طبقا للفصلين 32 و263 من المجلة الجزائية.
