تمكنت ليلة الجمعة 18 مارس 2022 الوحدات الامنية التابعة لسلك الحرس الوطني بمركز الامن الوطني بمنطقة فائض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، من ايقاف 3 اشخاص أحدهم صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش في قضايا مختلفة.
ووفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من معطيات فان عملية الايقاف جاءت اثر ورود معلومة لمركز الامن المذكور تفيد بتعمد 3 اشخاص الحفر باحد المناطق الجبالية الوعرة بجهة فائض بحثا عن الكنوز، فتم التنسيق في بداية الامر مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، ليتم اثر عملية التنسيق بين الاجهزة الامنية والقضائية نصب كمين لهؤلاء الاشخاص، اين تم حجز أدوات الحفر وقطع رخامية سيتم عرضها لاحقا على مصالح المعهد الوطني للتراث لتحديد قيمتها التاريخية.
كما تم عرض هؤلاء الاشخاص اثر عملية ايقافهم على الكاشف الالي اين تم اكتشاف أن أحد عناصر هذه المجموعة صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش في قضايا مختلفة.
وبالعودة للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بهم ومصادرة المحجوز واستكمال جميع الاجراءات القانونية في شأنهم، على ان يتم عرضهم بداية الاسبوع المقبل على انظار القضاء لاتخاذ ما يتعين في شأنهم قانونا.
إبراهيم سليمي
تمكنت ليلة الجمعة 18 مارس 2022 الوحدات الامنية التابعة لسلك الحرس الوطني بمركز الامن الوطني بمنطقة فائض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، من ايقاف 3 اشخاص أحدهم صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش في قضايا مختلفة.
ووفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من معطيات فان عملية الايقاف جاءت اثر ورود معلومة لمركز الامن المذكور تفيد بتعمد 3 اشخاص الحفر باحد المناطق الجبالية الوعرة بجهة فائض بحثا عن الكنوز، فتم التنسيق في بداية الامر مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، ليتم اثر عملية التنسيق بين الاجهزة الامنية والقضائية نصب كمين لهؤلاء الاشخاص، اين تم حجز أدوات الحفر وقطع رخامية سيتم عرضها لاحقا على مصالح المعهد الوطني للتراث لتحديد قيمتها التاريخية.
كما تم عرض هؤلاء الاشخاص اثر عملية ايقافهم على الكاشف الالي اين تم اكتشاف أن أحد عناصر هذه المجموعة صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش في قضايا مختلفة.
وبالعودة للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بهم ومصادرة المحجوز واستكمال جميع الاجراءات القانونية في شأنهم، على ان يتم عرضهم بداية الاسبوع المقبل على انظار القضاء لاتخاذ ما يتعين في شأنهم قانونا.
