في إطار إيجاد الحلول الملائمة للمشاريع التنموية الكبرى المعطلة، التأمت اليوم الاثنين 14 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط جلسة عمل مشتركة جمعت كل من سمير سعيد وزير الاقتصاد و التخطيط و محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية و سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان، للنظر في الحلول الممكنة للإشكاليات التي تحول دون التقدم بالنسق المطلوب لمشروعي "تبرورة" بولاية صفاقس" و "بن غياضة" بولاية المهدية.
و حضر هذه الجلسة عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من الاطارات بالوزارات المذكورة.
وقد تمّ خلال الجلسة تقديم عرض المشروعين والتطرق إلى مكوناتهما وأهم الإشكاليات التي تحول أمام تنفيذهما.
وبين العرض المقدم ان الصعوبات المطروحة أمام تقدم انجاز المشروعين هي بالأساس قانونية واستثمارية.
واكد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول عملية و استثنائية لا سيما على مستوى التشريعات المعمول بها بما يساعد على اضفاء مرونة اكبر في هذا المسار وللتقدم بنسق افضل في انجاز هذه المشاريع الهامة بما تتيحه من فرص لدفع النشاط الاقتصادي بالجهات المعنية وخلق الثروة ودفع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
في إطار إيجاد الحلول الملائمة للمشاريع التنموية الكبرى المعطلة، التأمت اليوم الاثنين 14 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط جلسة عمل مشتركة جمعت كل من سمير سعيد وزير الاقتصاد و التخطيط و محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية و سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان، للنظر في الحلول الممكنة للإشكاليات التي تحول دون التقدم بالنسق المطلوب لمشروعي "تبرورة" بولاية صفاقس" و "بن غياضة" بولاية المهدية.
و حضر هذه الجلسة عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من الاطارات بالوزارات المذكورة.
وقد تمّ خلال الجلسة تقديم عرض المشروعين والتطرق إلى مكوناتهما وأهم الإشكاليات التي تحول أمام تنفيذهما.
وبين العرض المقدم ان الصعوبات المطروحة أمام تقدم انجاز المشروعين هي بالأساس قانونية واستثمارية.
واكد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول عملية و استثنائية لا سيما على مستوى التشريعات المعمول بها بما يساعد على اضفاء مرونة اكبر في هذا المسار وللتقدم بنسق افضل في انجاز هذه المشاريع الهامة بما تتيحه من فرص لدفع النشاط الاقتصادي بالجهات المعنية وخلق الثروة ودفع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
