بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات « تونيشاك »، حتى اليوم الأربعاء، 93 ألف منخرط، في وقت مكنت فيه هذه المنصة، منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، من معالجة 10 آلاف شيك وتلقّي 930 شكوى واستفسار، وفق ما كشف عنه مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، الأربعاء.
وأوضح شداد، خلال اللقاء الحواري « 90 دقيقة » الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات واختار له موضوع « المنصة الجديدة للشيكات: نحو مستقبل أفضل لآليات الدفع »، أن هذه المنصة المرتبطة بـ23 نظاما معلوماتيا للبنوك والبريد التونسي والبنك المركزي تعد بوابة للتبادل الآمن للمعطيات مع إمكانية تطوير هذا التواصل ليصبح مباشرا وحينيّا في مرحلة ثانية.
وأشار إلى أن منصة « تونيشاك »، التي تندرج في إطار تنفيذ القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، توفر عدة امتيازات لفائدة المؤسسات وخاصة منها التعرف على الشيكات المزوّرة وتوفر الرصيد الكافي لمستعملي الشيكات.
وأبرز المسؤول أن الاقتصاد التونسي يرتكز، أساسا، على السيولة النقدية باعتبار أن حجم الأوراق والعملات المتداولة في السوق يتجاوز 22 مليار دينار ونسبة الاندماج المالي لم تتجاوز 40 بالمائة.
وات
بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات « تونيشاك »، حتى اليوم الأربعاء، 93 ألف منخرط، في وقت مكنت فيه هذه المنصة، منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، من معالجة 10 آلاف شيك وتلقّي 930 شكوى واستفسار، وفق ما كشف عنه مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، الأربعاء.
وأوضح شداد، خلال اللقاء الحواري « 90 دقيقة » الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات واختار له موضوع « المنصة الجديدة للشيكات: نحو مستقبل أفضل لآليات الدفع »، أن هذه المنصة المرتبطة بـ23 نظاما معلوماتيا للبنوك والبريد التونسي والبنك المركزي تعد بوابة للتبادل الآمن للمعطيات مع إمكانية تطوير هذا التواصل ليصبح مباشرا وحينيّا في مرحلة ثانية.
وأشار إلى أن منصة « تونيشاك »، التي تندرج في إطار تنفيذ القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، توفر عدة امتيازات لفائدة المؤسسات وخاصة منها التعرف على الشيكات المزوّرة وتوفر الرصيد الكافي لمستعملي الشيكات.
وأبرز المسؤول أن الاقتصاد التونسي يرتكز، أساسا، على السيولة النقدية باعتبار أن حجم الأوراق والعملات المتداولة في السوق يتجاوز 22 مليار دينار ونسبة الاندماج المالي لم تتجاوز 40 بالمائة.
