منحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس المقبل للتوقيع على رسالة، قدمتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع "Axios".
سبب أهميتها
وأصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى البلاد مؤقتًا.
تنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فيفري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، مباشر أو غير مباشر، الجهود الإنسانية الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".
خلف الكواليس
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لموقع "أكسيوس" إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.
وأطلع المسؤولون الأميركيون في كل من واشنطن وتل أبيب الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع، إن الطلب الأميركي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، وإن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "إسرائيل أشارت بالفعل... إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة". وشدد المتحدث على أن الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل" وأن "التوقيت محدد صراحة" في المذكرة.
وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا".
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
وقال مسؤول أميركي إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.
وتطالب المذكرة الإدارة الأميركية، بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي الإنساني أم لا.
وكان البيت الأبيض أصدر المذكرة بعد ضغوط في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
العربية.نت
منحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس المقبل للتوقيع على رسالة، قدمتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع "Axios".
سبب أهميتها
وأصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى البلاد مؤقتًا.
تنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فيفري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، مباشر أو غير مباشر، الجهود الإنسانية الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".
خلف الكواليس
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لموقع "أكسيوس" إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.
وأطلع المسؤولون الأميركيون في كل من واشنطن وتل أبيب الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع، إن الطلب الأميركي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، وإن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "إسرائيل أشارت بالفعل... إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة". وشدد المتحدث على أن الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل" وأن "التوقيت محدد صراحة" في المذكرة.
وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا".
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
وقال مسؤول أميركي إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.
وتطالب المذكرة الإدارة الأميركية، بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي الإنساني أم لا.
وكان البيت الأبيض أصدر المذكرة بعد ضغوط في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
