في ظل تضارب التصريحات بين فتح وحماس حول حكومة تكنوقراط فلسطينية، أفاد مصدر في حماس للعربية اليوم الأحد، بأن الحركة لا تهتم بما يقوم به الرئيس محمود عباس من تغيير في الحكومة. وأضاف أن "محمد اشتية سيذهب من رئاسة الحكومة ويأتي عباس بمن هو أكثر فسادا منه"، لافتا إلى أن حماس تريد تشكل حكومة فلسطينية نزيهة ووطنية وبتوافق بين الفصائل". "حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة" كما أضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمهام محددة ولفترة زمنية مؤقتة، مشيرا إلى أن "وفدنا سيناقش في موسكو تشكيل حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة". وأشار إلى أن هناك تقدما في الجانب الإنساني من المفاوضات بوساطة مصرية. من جهته، أكد المتحدث باسم فتح، عبدالفتاح دولة، أن الحركة لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أنه لا قرار حتى الآن حول أعضائها. "ليست فصائلية" وأضاف المتحدث في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين وليست حكومة فصائلية، لافتا إلى أنه "لا حديث مع حماس حول انضمامها لمنظمة التحرير، والأولوية لوقف الحرب". كما أكد أن أي حكومة لن تتمكن من القيام بمهامها مع إصرار إسرائيل على الحرب. وكانت مصادر العربية/الحدث أفادت في وقت سابق، اليوم الأحد، بأن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، ستعلن استقالتها. "أبرز الأسماء المطروحة" كما أضافت أن الاسم المطروح لرئاسة الحكومة الجديدة، هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى. وكان العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس. رفض إسرائيلي بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء. في حين رفضت إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم. يذكر أن مسألة حكم القطاع كانت شكلت عقدة مهمة في المفاوضات الجارية من أجل هدنة مطولة في غزة. كما شكلت إحدى النقاط الخلافية بين تل أبيب وواشنطن.
العربية نت
في ظل تضارب التصريحات بين فتح وحماس حول حكومة تكنوقراط فلسطينية، أفاد مصدر في حماس للعربية اليوم الأحد، بأن الحركة لا تهتم بما يقوم به الرئيس محمود عباس من تغيير في الحكومة. وأضاف أن "محمد اشتية سيذهب من رئاسة الحكومة ويأتي عباس بمن هو أكثر فسادا منه"، لافتا إلى أن حماس تريد تشكل حكومة فلسطينية نزيهة ووطنية وبتوافق بين الفصائل". "حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة" كما أضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمهام محددة ولفترة زمنية مؤقتة، مشيرا إلى أن "وفدنا سيناقش في موسكو تشكيل حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة". وأشار إلى أن هناك تقدما في الجانب الإنساني من المفاوضات بوساطة مصرية. من جهته، أكد المتحدث باسم فتح، عبدالفتاح دولة، أن الحركة لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أنه لا قرار حتى الآن حول أعضائها. "ليست فصائلية" وأضاف المتحدث في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين وليست حكومة فصائلية، لافتا إلى أنه "لا حديث مع حماس حول انضمامها لمنظمة التحرير، والأولوية لوقف الحرب". كما أكد أن أي حكومة لن تتمكن من القيام بمهامها مع إصرار إسرائيل على الحرب. وكانت مصادر العربية/الحدث أفادت في وقت سابق، اليوم الأحد، بأن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، ستعلن استقالتها. "أبرز الأسماء المطروحة" كما أضافت أن الاسم المطروح لرئاسة الحكومة الجديدة، هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى. وكان العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس. رفض إسرائيلي بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء. في حين رفضت إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم. يذكر أن مسألة حكم القطاع كانت شكلت عقدة مهمة في المفاوضات الجارية من أجل هدنة مطولة في غزة. كما شكلت إحدى النقاط الخلافية بين تل أبيب وواشنطن.
