تبدأ اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف " العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2019-2009).
وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم ( حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال" وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.
ويقول الرئيس السابق إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية" وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.
وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق مساء الثلاثاء لوضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته.
ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.
وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.
وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيسبوك قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن "حقوق شعب بأكمله" وسيبرهن على "زيف الاتهامات الملفقة له".
وكالات
تبدأ اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف " العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2019-2009).
وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم ( حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال" وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.
ويقول الرئيس السابق إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية" وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.
وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق مساء الثلاثاء لوضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته.
ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.
وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.
وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيسبوك قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن "حقوق شعب بأكمله" وسيبرهن على "زيف الاتهامات الملفقة له".
