أصدرت محكمة النقض المصرية، الخميس، حكما بالسجن على رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن والعفاريت"، وآخرين، في ما يعرف بقضية "الآثار الكبرى". وقال خبير قانوني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن وبه يسدل الستار على تلك القضية التي شغلت الرأي العام.
تفاصيل الحكم
الحكم صدر بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من راتب وحسانين وبقية المتهمين ضد الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات والتي كانت قد عاقبت راتب بالسجن 5 سنوات هو وبعض المتهمين في القضية، بينما عاقبت حسانين ومتهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
لكن النقض خففت الحكم على راتب وقضت بسجنه 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما قضت بسجن نائب الجن والعفاريت 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بتهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.
تضمن حكم النقض التحفظ على مواقع الحفر التي حفرها المتهمون وأعوانهم لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم وبمصادرة الآثار والأجهزة المضبوطة والسيارة المستخدمة بالجريمة لصالح المجلس.
حكم نهائي
قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية":
حكم محكمة النقض الموضوعي بالإدانة والعقوبة هو عنوان حقيقة قانونية مطلقة تسمو على ما عداها بصفة باتة ومؤبدة.
الحكم في هذه الحالة يربو ويعلو على الناس كافة بل وعلى اعتبارات النظام العام وقد "ترسخ هذا الافتراض في نظامنا القضائي منذ تأسيس دائرة النقض والإبرام منذ أكثر من مائة عام".
الحكم الصادر من محكمة النقض في قضية حسن راتب وعلاء حسانين يحول دون إعادة عرض ذات الدعوى الجنائية من جديد أمام القضاء الجنائي لأي سبب كان، سواء بناء على ظهور أدلة جديدة أو أوصاف جديدة.
وفي نهاية يونيو 2021، أصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين، في القضية، حيث استجوبت النيابة العامة 17 متهما تم القبض على بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأرشدوا الشرطة إلى كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار.
واشتهر علاء حسانين بـ"نائب الجن والعفاريت" لادعائه القدرة على استخراج الآثار بتسخير الجن والعفاريت.
وتضمنت التحقيقات اعترافا من أحد المتهمين بمشاركة راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه.
وأصدرت النيابة قرارا بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ثبوت الاتهامات ضدهم في التحقيقات.
وكالات