انطلقت اليوم الأحد المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق نهائي على نقل السلطة إلى المدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) رفضها المقترح المصري لعقد اجتماع في القاهرة مع مجموعات سياسية لتقريب وجهات النظر.
وقالت "الآلية الثلاثية" للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية "إيغاد" في بيان "الموقعون على الاتفاق الإطاري سيطلقون بتيسير من الآلية الثلاثية الأحد المرحلة النهائية للعملية السياسية، التي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل".
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، وقّع المكوّن العسكري "اتفاقا إطاريا" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وذكرت الآلية في بيانها "تقام فعالية الافتتاح (المرحلة النهائية من العملية السياسية) الأحد بالخرطوم، وبحضور المدنيين والعسكريين الموقّعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصنّاع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة".
وأشارت إلى أنه "ستلي ذلك مشاورات واسعة حول خمس قضايا محددة في الاتفاق السياسي الإطاري ابتداء من يوم غد الاثنين التاسع من جانفي الجاري في مؤتمر مدّته 4 أيام، حول خارطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من جوان.
وبحسب البيان، من "المتوقع أن تنتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول كلّ من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي".
والخميس، أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد في التاسع من جانفي الجاري بمؤتمر تفكيك نظام الثلاثين من جوان 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويشمل الاتفاق النهائي خمس قضايا وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من جوان 1989، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وكالات
انطلقت اليوم الأحد المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق نهائي على نقل السلطة إلى المدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) رفضها المقترح المصري لعقد اجتماع في القاهرة مع مجموعات سياسية لتقريب وجهات النظر.
وقالت "الآلية الثلاثية" للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية "إيغاد" في بيان "الموقعون على الاتفاق الإطاري سيطلقون بتيسير من الآلية الثلاثية الأحد المرحلة النهائية للعملية السياسية، التي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل".
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، وقّع المكوّن العسكري "اتفاقا إطاريا" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وذكرت الآلية في بيانها "تقام فعالية الافتتاح (المرحلة النهائية من العملية السياسية) الأحد بالخرطوم، وبحضور المدنيين والعسكريين الموقّعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصنّاع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة".
وأشارت إلى أنه "ستلي ذلك مشاورات واسعة حول خمس قضايا محددة في الاتفاق السياسي الإطاري ابتداء من يوم غد الاثنين التاسع من جانفي الجاري في مؤتمر مدّته 4 أيام، حول خارطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من جوان.
وبحسب البيان، من "المتوقع أن تنتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول كلّ من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي".
والخميس، أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد في التاسع من جانفي الجاري بمؤتمر تفكيك نظام الثلاثين من جوان 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويشمل الاتفاق النهائي خمس قضايا وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من جوان 1989، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
