أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا (المنتهية ولايتها) عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين ، أن "2023 سيكون عام الانتخابات وتوحيد المؤسسات".
ووجه الدبيبة، في كلمة اليوم أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام الحالي في العاصمة طرابلس، الاتهام إلى مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أنهما خيبا آمال الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولفت إلى أن "رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري أصابا الشعب الليبي بخيبات أمل متتالية من خلال سعيهما إلى تقاسم السلطة"، مضيفا: "صالح والمشري منشغلان دائماً في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة خلف كواليس مظلمة".
وأفاد الدبيبة بأن وزارة المالية "ستطلق تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، وستكون هناك آلية تمكن الموظفين من متابعة هذه المسائل بعيدا عن الفوضى والبيروقراطية"، مشيرا لتسوية مرتبات ما يزيد عن 1.6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال عام 2022.
وأوضح أن مخصصات التنمية لعام 2022 "ستغطي مشاريع هامة، منها تنفيذ طرق تربط بين المدن الليبية في الشرق والغرب والجنوب، وأكثر من 20 مستشفى في عدة مدن".
ومن المنتظر أن يعقد مجلسا النواب والدولة جلسات رسمية اليوم للنظر في المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي.
د ب أ
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا (المنتهية ولايتها) عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين ، أن "2023 سيكون عام الانتخابات وتوحيد المؤسسات".
ووجه الدبيبة، في كلمة اليوم أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام الحالي في العاصمة طرابلس، الاتهام إلى مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أنهما خيبا آمال الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولفت إلى أن "رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري أصابا الشعب الليبي بخيبات أمل متتالية من خلال سعيهما إلى تقاسم السلطة"، مضيفا: "صالح والمشري منشغلان دائماً في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة خلف كواليس مظلمة".
وأفاد الدبيبة بأن وزارة المالية "ستطلق تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، وستكون هناك آلية تمكن الموظفين من متابعة هذه المسائل بعيدا عن الفوضى والبيروقراطية"، مشيرا لتسوية مرتبات ما يزيد عن 1.6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال عام 2022.
وأوضح أن مخصصات التنمية لعام 2022 "ستغطي مشاريع هامة، منها تنفيذ طرق تربط بين المدن الليبية في الشرق والغرب والجنوب، وأكثر من 20 مستشفى في عدة مدن".
ومن المنتظر أن يعقد مجلسا النواب والدولة جلسات رسمية اليوم للنظر في المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي.
