أفاد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة رشيد الدالي في تصريح لـ "الصباح" بان التوقف عن اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات لمدة شهرين هو قرار مؤقت يراعي الجانب الاجتماعي والوضع العام الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أن التعديل القادم لن يأخذ بعين الاعتبار هذا التأخير بما يعني لن يتم الترفيع أو التخفيض في الأسعار بالضعف أو أكثر... كان ذلك خلال ورشة تدريبية حول واقع المحروقات.
وأضاف الدالي في ذات التصريح أن الحكومة تتجه إلى التخفيض في نسبة التعديل في أسعار المحروقات مستقبلا من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة، مبينا أن اللجنة المختصة بتحديد الأسعار باعتماد هذه الآلية تجتمع كل شهر حتى ولم يتم إقرار زيادات ويكون القرار النهائي بالاتفاق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية...
كما ذكّر الدالي بتواصل العجز الطاقي الذي تشكو منه البلاد منذ أكثر من 22 سنة بسبب تواصل ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على الطاقة مقابل تراجع في الإنتاج في ظل نضوب الحقول البترولية المنتصبة في تونس منذ سنوات من جهة وتراجع الاستكشافات والاستثمارات الجديدة في القطاع من جهة ثانية.
وكشف الدالي في هذا الإطار عن نسبة العجز الطاقي للبلاد التونسية الذي يصل إلى حدود الـ 53 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة بين غاز ومواد بترولية، مؤكدا أنه إذا استمر نسق الطلب في مستوياته التصاعدية مقابل غياب استكشافات جديدة سيصل العجز إلى حدود 80 بالمائة مع حلول سنة 2030 والى 90 بالمائة في أفق سنة 2040...
وتشكو البلاد من عجز طافي تاريخي يعود بالأساس إلى سنة 2000، لم تجد له الدولة حلولا ناجعة في ظل ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على الواردات من المواد الطاقية والغاز التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا، ليصل العجز الطاقي للبلاد التونسية في الربع الأول من السنة الحالية 2022 إلى 1.930 مليار دينار..
ويمثل عجز الطاقة حوالي الـ 40 بالمائة من مجموع العجز الحاصل بالميزان التجاري في الربع الأول من السنة الحالية، ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية مع توقعات كبيرة بان يتسع العجز الطاقي في تونس في الأشهر المقبلة مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المنتظرة على أسواق النفط في العالم.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة رشيد الدالي في تصريح لـ "الصباح" بان التوقف عن اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات لمدة شهرين هو قرار مؤقت يراعي الجانب الاجتماعي والوضع العام الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أن التعديل القادم لن يأخذ بعين الاعتبار هذا التأخير بما يعني لن يتم الترفيع أو التخفيض في الأسعار بالضعف أو أكثر... كان ذلك خلال ورشة تدريبية حول واقع المحروقات.
وأضاف الدالي في ذات التصريح أن الحكومة تتجه إلى التخفيض في نسبة التعديل في أسعار المحروقات مستقبلا من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة، مبينا أن اللجنة المختصة بتحديد الأسعار باعتماد هذه الآلية تجتمع كل شهر حتى ولم يتم إقرار زيادات ويكون القرار النهائي بالاتفاق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية...
كما ذكّر الدالي بتواصل العجز الطاقي الذي تشكو منه البلاد منذ أكثر من 22 سنة بسبب تواصل ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على الطاقة مقابل تراجع في الإنتاج في ظل نضوب الحقول البترولية المنتصبة في تونس منذ سنوات من جهة وتراجع الاستكشافات والاستثمارات الجديدة في القطاع من جهة ثانية.
وكشف الدالي في هذا الإطار عن نسبة العجز الطاقي للبلاد التونسية الذي يصل إلى حدود الـ 53 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة بين غاز ومواد بترولية، مؤكدا أنه إذا استمر نسق الطلب في مستوياته التصاعدية مقابل غياب استكشافات جديدة سيصل العجز إلى حدود 80 بالمائة مع حلول سنة 2030 والى 90 بالمائة في أفق سنة 2040...
وتشكو البلاد من عجز طافي تاريخي يعود بالأساس إلى سنة 2000، لم تجد له الدولة حلولا ناجعة في ظل ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على الواردات من المواد الطاقية والغاز التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا، ليصل العجز الطاقي للبلاد التونسية في الربع الأول من السنة الحالية 2022 إلى 1.930 مليار دينار..
ويمثل عجز الطاقة حوالي الـ 40 بالمائة من مجموع العجز الحاصل بالميزان التجاري في الربع الأول من السنة الحالية، ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية مع توقعات كبيرة بان يتسع العجز الطاقي في تونس في الأشهر المقبلة مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المنتظرة على أسواق النفط في العالم.
