وصفت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية الانتهاكات المسجلة في حق عدد من رؤساء البلديات وقرارات المجالس البلدية بالممنهجة. واعتبرت أنها مبنية على سوء قراءة للنصوص المنظمة لعمل البلديات من قبل عدد من الولاة وكان أخطرها ما صدر عن والي تونس مؤخرا في حق رئيسة بلدية تونس.
وحسب نائبة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بسمة معتوق في تصريحها لـ"الصباح"، الهرسلة التي يواجهها رؤساء البلديات وعدد من المجالس البلديات ليست بالجديدة، وتعود الى ما قبل 25 جويلية 2021. وسجل أبرزها في ولاية صفاقس وتزامنت مع أزمة النفايات التي عاشت على وقعها أين تم تحميل رؤساء البلديات المسؤولية كاملة في حين أن مشكل النفايات كان أزمة عامة تتحملها كل هياكل ومؤسسات الدولة والتي من ضمنها البلديات.
وبينت في نفس الوقت أن التداخل المسجل فيما يتعلق بالصلاحيات قد طرح أيضا مع بلدية قابس ومع والي بنزرت الذي أعطى أوامر للوحدات الأمنية بعدم تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عن بلدية بنزرت وقام على خلفيته رئيس البلدية بشكوى امام المحكمة الإدارية وتم إنصافه.
وأكدت بسمة معتوق، أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية قد سعت طيلة السنوات الماضية الى تنظيم جلسات عمل ولقاءات مع وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والولاة لكن وللأسف لم يكن هناك تجاوب كبير من قبلهم جميعا ولم تسع لا رئاسة الحكومة ولا الولاة الى محاولة درء جملة الإشكاليات التي طرحت وبصدد الطرح فيما يتعلق بالبلديات والولاة.
وشددت نائبة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، على أن البلديات تتشبث بمسار اللامركزية وتؤكد على ضرورة الحفاظ عن وحدة الدولة. وبينت أن الجامعة تدافع على كل حقوق البلديات ومهام المجالس البلدية في إطار السلطات الممنوحة لهم بالقانون. وهي صلاحيات وسلطات تتكامل وتتناسق مع الولاة ومع مختلف الهياكل الرسمية الأخرى من وزارات وإدارات جهوية ولا تتعارض معهم.
وعبرت معتوق عن رفضها لكل تدخل في الشأن البلدي ولعمليات الهرسلة التي يواجهها رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديون معتبرة أن هناك تعمّدا من قبل البعض لمغالطة الرأي العام والزج بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين والتي من شانها أن تعطل دور السلطة المحلية في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي.
ريم سوودي
تونس-الصباح
وصفت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية الانتهاكات المسجلة في حق عدد من رؤساء البلديات وقرارات المجالس البلدية بالممنهجة. واعتبرت أنها مبنية على سوء قراءة للنصوص المنظمة لعمل البلديات من قبل عدد من الولاة وكان أخطرها ما صدر عن والي تونس مؤخرا في حق رئيسة بلدية تونس.
وحسب نائبة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بسمة معتوق في تصريحها لـ"الصباح"، الهرسلة التي يواجهها رؤساء البلديات وعدد من المجالس البلديات ليست بالجديدة، وتعود الى ما قبل 25 جويلية 2021. وسجل أبرزها في ولاية صفاقس وتزامنت مع أزمة النفايات التي عاشت على وقعها أين تم تحميل رؤساء البلديات المسؤولية كاملة في حين أن مشكل النفايات كان أزمة عامة تتحملها كل هياكل ومؤسسات الدولة والتي من ضمنها البلديات.
وبينت في نفس الوقت أن التداخل المسجل فيما يتعلق بالصلاحيات قد طرح أيضا مع بلدية قابس ومع والي بنزرت الذي أعطى أوامر للوحدات الأمنية بعدم تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عن بلدية بنزرت وقام على خلفيته رئيس البلدية بشكوى امام المحكمة الإدارية وتم إنصافه.
وأكدت بسمة معتوق، أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية قد سعت طيلة السنوات الماضية الى تنظيم جلسات عمل ولقاءات مع وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والولاة لكن وللأسف لم يكن هناك تجاوب كبير من قبلهم جميعا ولم تسع لا رئاسة الحكومة ولا الولاة الى محاولة درء جملة الإشكاليات التي طرحت وبصدد الطرح فيما يتعلق بالبلديات والولاة.
وشددت نائبة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، على أن البلديات تتشبث بمسار اللامركزية وتؤكد على ضرورة الحفاظ عن وحدة الدولة. وبينت أن الجامعة تدافع على كل حقوق البلديات ومهام المجالس البلدية في إطار السلطات الممنوحة لهم بالقانون. وهي صلاحيات وسلطات تتكامل وتتناسق مع الولاة ومع مختلف الهياكل الرسمية الأخرى من وزارات وإدارات جهوية ولا تتعارض معهم.
وعبرت معتوق عن رفضها لكل تدخل في الشأن البلدي ولعمليات الهرسلة التي يواجهها رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديون معتبرة أن هناك تعمّدا من قبل البعض لمغالطة الرأي العام والزج بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين والتي من شانها أن تعطل دور السلطة المحلية في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي.
