بعد النسق الضعيف لوتيرة إيداع مطالب التصريح بالمشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي ميّز الخمسة أيام الأولى من الأسبوع المخصص لقبول المطالب، وفق روزنامة الاستفتاء، ارتفعت مطالب الإيداع بشكل بارز خلال عطلة نهاية الأسبوع وخاصة خلال يوم أمس الاثنين وهو اليوم الأخير من نهاية الأجل القانوني.
وكانت الأيام الأربعة الأولى من بداية فترة قبول مطالب التصريح التي انطلقت منذ يوم 21 جوان، لم تتلق خلالها الهيئة سوى 23 مطلب تصريح منها ثماني مطالب لذوات طبيعية (أفراد) والبقية أي 15 لأشخاص معنويين (أحزاب، منظمات وجمعيات)، وفق ما أفاد به "الصباح" المدير المركزي للاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيصل ضو، الذي أكد أن يوم أمس كان استثنائيا وشهد إقبالا مكثفا لعمليات التصريح بالمشاركة.
ويبدو أن إعلان هيئة الانتخابات، اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، لتيسير عملية المشاركة في حملة الاستفتاء خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضي وذلك بغاية تسهيل الحصول على بطاقة عدد 3 التي يجب أن ترفق وجوبا بالوثائق اللازمة عند تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، كان له الأثر الايجابي في تزايد عدد مطالب التصريح بالمشاركة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها للغرض فتح عدد من القباضات المالية للعمل بحصص استثنائية قصد الحصول على وصل استخلاص المعلوم المستوجب بعنوان استخراج بطاقة عدد 3، كما تم لنفس السبب فتح كافة المراكز والمناطق التابعة للشرطة والحرس الوطني كامل يومي السبت والأحد، لقبول مطالب الوثيقة المطلوبة واستخراجها حينيا.
ومن أبرز الأحزاب التي سجلت تصريحا للمشاركة في الاستفتاء حزب حركة الشعب والتيار الشعبي، وحزب التحالف من أجل تونس، وحزب حركة تونس إلى الأمام..
ومن بين أبرز المنظمات الوطنية التي قررت إيداع مطلب تصريح للمشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أعلنه أمس أمين العام المنظمة نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي، خلال نقطة إعلامية انتظمت في أعقاب الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة منذ الأحد بمدينة الحمامات، "إن الهيئة الإدارية قررت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية القادم". وأضاف إن هيئة إدارية ستنعقد يوم 2 جويلية القادم لتحديد موقف الاتحاد من الدستور الجديد (بنعم أو لا) بعد نشره نهاية شهر جوان الجاري والاطلاع على محتواه.
ويُنتظر أن يبت مجلس الهيئة، في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه اليوم الثلاثاء، على أن يتم تعليق قائمة المشاركين في الحملة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، على أن تتولى الهيئة إعلام المشاركين، فرديا، بقراراتها، في أجل أقصاه يوم غد الأربعاء 29 جوان.
كما سيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه 2 جويلية، كما سيتم فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.
يذكر أن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، وصف أمس في تصريح إعلامي، نسبة المشاركين في حملة الاستفتاء من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين بالمحترمة مشددا على أن ذلك ينفي ما قال إنها معطيات متداولة بخصوص ضعف النسبة.
وأعلنت الهيئة في بلاغ لها، إمكانية أن يقوم الراغبون في المشاركة في حملة الاستفتاء في مرحلة أولى إرفاق وصل إيداع مطلب البطاقة عدد 3 عند تقديم تصاريح المشاركة على أن يتم تقديم أصل البطاقة حال الحصول عليها.
ووفقا للقرار الترتيبي لهيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2022، المتعلق بشروط المشاركة في حملة الاستفتاء، فإن تصاريح المشاركة مفتوحة للعموم وتهم الذوات الطبيعية من أفراد وشخصيات أو جمعيات ومنظمات وأحزاب.. بما في ذلك المقاطعون للاستفتاء.
ومن غير الواضح ما إذا سيكون هناك توازن بين المؤيدين لمشروع الدستور والرافضين له من بين المشاركين في حملة الاستفتاء، لكن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية عويصة في علاقة بكيفية تعاملها أثناء الحملة مع صنف ثالث وهم المقاطعين للاستفتاء، والذين عبروا عن رفضهم حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم الآخر لا يعترف بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وبالتالي فإن الإشكالية ستطرح في جل الحالات إعلاميا وقانونيا مع فئة المقاطعين للاستفتاء الذين يقررون القيام بأنشطة في هذا الاتجاه بالفضاء العام وبمنصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد يكون معظمهم غير مسجل بقائمة المصرحين بالمشاركة في الحملة.
رفيق
تونس- الصباح
بعد النسق الضعيف لوتيرة إيداع مطالب التصريح بالمشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي ميّز الخمسة أيام الأولى من الأسبوع المخصص لقبول المطالب، وفق روزنامة الاستفتاء، ارتفعت مطالب الإيداع بشكل بارز خلال عطلة نهاية الأسبوع وخاصة خلال يوم أمس الاثنين وهو اليوم الأخير من نهاية الأجل القانوني.
وكانت الأيام الأربعة الأولى من بداية فترة قبول مطالب التصريح التي انطلقت منذ يوم 21 جوان، لم تتلق خلالها الهيئة سوى 23 مطلب تصريح منها ثماني مطالب لذوات طبيعية (أفراد) والبقية أي 15 لأشخاص معنويين (أحزاب، منظمات وجمعيات)، وفق ما أفاد به "الصباح" المدير المركزي للاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيصل ضو، الذي أكد أن يوم أمس كان استثنائيا وشهد إقبالا مكثفا لعمليات التصريح بالمشاركة.
ويبدو أن إعلان هيئة الانتخابات، اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، لتيسير عملية المشاركة في حملة الاستفتاء خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضي وذلك بغاية تسهيل الحصول على بطاقة عدد 3 التي يجب أن ترفق وجوبا بالوثائق اللازمة عند تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، كان له الأثر الايجابي في تزايد عدد مطالب التصريح بالمشاركة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها للغرض فتح عدد من القباضات المالية للعمل بحصص استثنائية قصد الحصول على وصل استخلاص المعلوم المستوجب بعنوان استخراج بطاقة عدد 3، كما تم لنفس السبب فتح كافة المراكز والمناطق التابعة للشرطة والحرس الوطني كامل يومي السبت والأحد، لقبول مطالب الوثيقة المطلوبة واستخراجها حينيا.
ومن أبرز الأحزاب التي سجلت تصريحا للمشاركة في الاستفتاء حزب حركة الشعب والتيار الشعبي، وحزب التحالف من أجل تونس، وحزب حركة تونس إلى الأمام..
ومن بين أبرز المنظمات الوطنية التي قررت إيداع مطلب تصريح للمشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أعلنه أمس أمين العام المنظمة نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي، خلال نقطة إعلامية انتظمت في أعقاب الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة منذ الأحد بمدينة الحمامات، "إن الهيئة الإدارية قررت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية القادم". وأضاف إن هيئة إدارية ستنعقد يوم 2 جويلية القادم لتحديد موقف الاتحاد من الدستور الجديد (بنعم أو لا) بعد نشره نهاية شهر جوان الجاري والاطلاع على محتواه.
ويُنتظر أن يبت مجلس الهيئة، في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه اليوم الثلاثاء، على أن يتم تعليق قائمة المشاركين في الحملة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، على أن تتولى الهيئة إعلام المشاركين، فرديا، بقراراتها، في أجل أقصاه يوم غد الأربعاء 29 جوان.
كما سيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه 2 جويلية، كما سيتم فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.
يذكر أن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، وصف أمس في تصريح إعلامي، نسبة المشاركين في حملة الاستفتاء من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين بالمحترمة مشددا على أن ذلك ينفي ما قال إنها معطيات متداولة بخصوص ضعف النسبة.
وأعلنت الهيئة في بلاغ لها، إمكانية أن يقوم الراغبون في المشاركة في حملة الاستفتاء في مرحلة أولى إرفاق وصل إيداع مطلب البطاقة عدد 3 عند تقديم تصاريح المشاركة على أن يتم تقديم أصل البطاقة حال الحصول عليها.
ووفقا للقرار الترتيبي لهيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2022، المتعلق بشروط المشاركة في حملة الاستفتاء، فإن تصاريح المشاركة مفتوحة للعموم وتهم الذوات الطبيعية من أفراد وشخصيات أو جمعيات ومنظمات وأحزاب.. بما في ذلك المقاطعون للاستفتاء.
ومن غير الواضح ما إذا سيكون هناك توازن بين المؤيدين لمشروع الدستور والرافضين له من بين المشاركين في حملة الاستفتاء، لكن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية عويصة في علاقة بكيفية تعاملها أثناء الحملة مع صنف ثالث وهم المقاطعين للاستفتاء، والذين عبروا عن رفضهم حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم الآخر لا يعترف بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وبالتالي فإن الإشكالية ستطرح في جل الحالات إعلاميا وقانونيا مع فئة المقاطعين للاستفتاء الذين يقررون القيام بأنشطة في هذا الاتجاه بالفضاء العام وبمنصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد يكون معظمهم غير مسجل بقائمة المصرحين بالمشاركة في الحملة.
