نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها شخصان أحضرا بحالة ايقاف وقد قررت المحكمة على اثرها حجز القضية لتعيين موعد جديد لمحاكمتهما.
وباستنطاق المتهمين الذي تبين وان أحدهما صاحب محل للاسماك "حوات"، صرح كل واحد منهما انه لم يكن بحالة فرار وانه بعد استنطاقهما لدى باحث البداية تم ابقاءهما بحالة سراح بواسطة النيابة العمومية وانهما لم يتوصلا باي استدعاء للحضور إلى قاضي التحقيق بالرغم ان كل واحد منهما كان مستقرا بمقر إقامته.
وبايلاء الكلمة للسان الدفاع فوض أحدهم النظر في مسألة تاخير القضية بعد أن طالبت زميلة لهم بتأجيلها من أجل إعداد وسائل الدفاع مع طلب الابقاء على المتهمين بحالة سراح والافراج عنهما مؤقتا.
وتشير وقائع القضية التي كان منطلق الأبحاث فيها اتصال هاتفي ببعض العناصر الموجودة ببؤر التوتر خلال سنة 2013 من قبل هاتف جوال كان أحد المتهمين قد باعه لشخص آخر، لتطالب النيابة العمومية باصدار بطاقة إيداع في شانهما.
وقد تقرر المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتعيين موعد جديد وللبت في المطالب المقدمة.
س.م
