أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة حكما يقضي بتخطئة صاحبة محل لبيع المواد المعدنية كائن بتونس الكبرى بمبلغ قدره 200 دينار من أجل عدم اشهار الاسعار.
وتشير المعطيات المتوفرة بخصوص القضية أن المصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة وفي إطار عمل روتيني يومي المتعلق بالمراقبة، لم تجد المعلقات الخاصة بالأسعار فتم تحرير محضر في الغرض وإحالته على أنظار القضاء.
وقد رافع في جلسة اليوم عن صاحبة المحل المذكور محاميها موضحا أن منوبته وجهت لها تهمة عدم إشهار الاسعار، وهو أمر مجانب للصواب لأن المعلقات المخصصة للغرض كانت موجودة وانما كتبت بحجم صغير، مطالبا المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى في حقها أو اذا ما تراءى للمحكمة ادانتها أن تكون بخطية مالية مع النزول بها للأدنى وفق ما يخوله القانون .
سعيدة
أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة حكما يقضي بتخطئة صاحبة محل لبيع المواد المعدنية كائن بتونس الكبرى بمبلغ قدره 200 دينار من أجل عدم اشهار الاسعار.
وتشير المعطيات المتوفرة بخصوص القضية أن المصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة وفي إطار عمل روتيني يومي المتعلق بالمراقبة، لم تجد المعلقات الخاصة بالأسعار فتم تحرير محضر في الغرض وإحالته على أنظار القضاء.
وقد رافع في جلسة اليوم عن صاحبة المحل المذكور محاميها موضحا أن منوبته وجهت لها تهمة عدم إشهار الاسعار، وهو أمر مجانب للصواب لأن المعلقات المخصصة للغرض كانت موجودة وانما كتبت بحجم صغير، مطالبا المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى في حقها أو اذا ما تراءى للمحكمة ادانتها أن تكون بخطية مالية مع النزول بها للأدنى وفق ما يخوله القانون .
