باشرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة 3متهمين في قضية فساد مالي بالشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية والتابعة لشركة فسفاط قفصة والموجهة لهم تهمة استغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لنفسه ولغيره ومخالفة التراتيب الحاري بها العمل...علي معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية... المتهم الأول موقوف والثاني والثالث بحالة سراح.
وتتمثل وقائع القضية في صفقة عتاد وصيانة كانت ابرمتها الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية التابعة لشركة فسفاط قفصة مع شركة مناولة أخرى دون احترام القانون مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة إذ تبين ان عدد الآليات وقطع الغيار والعتاد التي تم اقتناءها للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية البعض منها مستعمل والبعض الاخر غير صالح للاستعمال وقد أتم المتهم الأول وهو مدير عام سابق للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية الصفقة مع شركة مناولة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وبأسعار مرتفعة مما تسبب في تكبد الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية خسائر مادية كبيرة.
ونفى المتهم الأول وهو مدير عام سابق للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية خلال محاكمته اليوم أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس التهمة المنسوبة اليه وحمل المسؤولية للمتهم الثاني وهو مدير الصيانة والعتاد بالشركة كذلك حملها لمدير الشؤون القانونية وقال إن التهمة كيدية في حقه.
اما المتهم الثاني مدير فني سابق مسؤول عن الصيانة والعتاد بالشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية قال انه بعد انطلاق الشركة في العمل تم الحاق عمال مناولة تابعين لشركة مناولة وتكليف خبير لتقييم الآليات التابعة لتلك الشركة موضوع الصفقة التي ابرمتها هذه الأخيرة مع الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية مضيفا أن جميع الآليات التابعة لتلك الشركة جميعها كانت مستعملة من بينها 102 آلية بينها 48 آلية تتعلق بقطع غيار.
وأضاف ان المتهم الأول أعلمه انه تلقى تفويضا من الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة لاتمام صفقة اقتناء العتاد والصيانة للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية ثم بلغ إلى علمه بعد ذلك ان المتهم الأول تولى الامضاء على عقد الصفقة مع المتهم الثالث صاحب شركة المناولة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وانه تولى ولجنة فنية التدقيق في بنود الاتفاقية وذلك بنقل جميع قطع الغيار إلى مغازات الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية فتم قبول القطع المطابقة للمواصفات الفنية فقط.
صباح
باشرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة 3متهمين في قضية فساد مالي بالشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية والتابعة لشركة فسفاط قفصة والموجهة لهم تهمة استغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لنفسه ولغيره ومخالفة التراتيب الحاري بها العمل...علي معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية... المتهم الأول موقوف والثاني والثالث بحالة سراح.
وتتمثل وقائع القضية في صفقة عتاد وصيانة كانت ابرمتها الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية التابعة لشركة فسفاط قفصة مع شركة مناولة أخرى دون احترام القانون مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة إذ تبين ان عدد الآليات وقطع الغيار والعتاد التي تم اقتناءها للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية البعض منها مستعمل والبعض الاخر غير صالح للاستعمال وقد أتم المتهم الأول وهو مدير عام سابق للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية الصفقة مع شركة مناولة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وبأسعار مرتفعة مما تسبب في تكبد الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية خسائر مادية كبيرة.
ونفى المتهم الأول وهو مدير عام سابق للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية خلال محاكمته اليوم أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس التهمة المنسوبة اليه وحمل المسؤولية للمتهم الثاني وهو مدير الصيانة والعتاد بالشركة كذلك حملها لمدير الشؤون القانونية وقال إن التهمة كيدية في حقه.
اما المتهم الثاني مدير فني سابق مسؤول عن الصيانة والعتاد بالشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية قال انه بعد انطلاق الشركة في العمل تم الحاق عمال مناولة تابعين لشركة مناولة وتكليف خبير لتقييم الآليات التابعة لتلك الشركة موضوع الصفقة التي ابرمتها هذه الأخيرة مع الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية مضيفا أن جميع الآليات التابعة لتلك الشركة جميعها كانت مستعملة من بينها 102 آلية بينها 48 آلية تتعلق بقطع غيار.
وأضاف ان المتهم الأول أعلمه انه تلقى تفويضا من الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة لاتمام صفقة اقتناء العتاد والصيانة للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية ثم بلغ إلى علمه بعد ذلك ان المتهم الأول تولى الامضاء على عقد الصفقة مع المتهم الثالث صاحب شركة المناولة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وانه تولى ولجنة فنية التدقيق في بنود الاتفاقية وذلك بنقل جميع قطع الغيار إلى مغازات الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية فتم قبول القطع المطابقة للمواصفات الفنية فقط.
