أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هناك عديد النساء والاطفال التونسيين العالقين بالسجون الليبية، مطالبا في هذا الصدد رئاسة الجمهورية بالتدخل من أجل اعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح عبد الكبير أنه خلال السنتين الماضيتين 2021 وبداية 2022 تم اعادة 9 اطفال و8 نساء كانوا في ليبيا تحديدا بالمنطقة الوسطى بمصراتة، وفي سنة 2019-2020 تم اعادة ثلاثة أطفال وقد اثبتت التحاليل الجينية حينها انهم ثلاثة اطفال تونسيون وان اباءهم توفوا أثناء القتال في ليبيا؛ وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا منهم حينها.
وذكر عبد الكبير ان هناك حاليا مجموعة اخرى من الاطفال والنساء ظلوا بسجن معيتيق حيث ان هناك قرابة 14 امراة أصدرت في شأن 10منهن احكام بالبراءة فيما ظلت اربعة داخل التراب الليبي دون احكام.
وبخصوص مجموعة الاطفال، ذكر عبد الكبير ان أعمارهم تتراوح بين 6 و 17 سنة وعددهم بين 15و17طفلا وهم من كلا الجنسين ومنهم من بلغ سن الرشد، معتبرا اياهم ضحايا حتى أولئك الذين ولدوا بمناطق النزاع هم ضحايا ايضا وبالتالي باتت عودتهم للتراب التونسي عودة لمكانهم الطبيعي وهو رياض الاطفال والمدارس وانه لابد من عملية انقاذهم لانهم يشكلون "قنبلة موقوتة" حتى على بلادنا وان ادماجهم امر اكيد وضروري، مطالبا في ذات السياق السلطات التونسية بالعمل على العودة بكل النساء خاصة اللواتي برأهن القضاء.
وشدد محدثنا انهم كمرصد لحقوق الانسان يطالبون بتسوية وضعية بقية النساء المحكومات وان يقع مثلا استكمال عقوبتهن بالسجون في تونس، منتهيا بالقول أنه بات محمول على السلطات التونسية ان تتحرك وتتكفل بنقلهم والعودة بهم خاصة وان هناك مساعي حقيقية من الجانب الليبي.
سعيدة الميساوي
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هناك عديد النساء والاطفال التونسيين العالقين بالسجون الليبية، مطالبا في هذا الصدد رئاسة الجمهورية بالتدخل من أجل اعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح عبد الكبير أنه خلال السنتين الماضيتين 2021 وبداية 2022 تم اعادة 9 اطفال و8 نساء كانوا في ليبيا تحديدا بالمنطقة الوسطى بمصراتة، وفي سنة 2019-2020 تم اعادة ثلاثة أطفال وقد اثبتت التحاليل الجينية حينها انهم ثلاثة اطفال تونسيون وان اباءهم توفوا أثناء القتال في ليبيا؛ وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا منهم حينها.
وذكر عبد الكبير ان هناك حاليا مجموعة اخرى من الاطفال والنساء ظلوا بسجن معيتيق حيث ان هناك قرابة 14 امراة أصدرت في شأن 10منهن احكام بالبراءة فيما ظلت اربعة داخل التراب الليبي دون احكام.
وبخصوص مجموعة الاطفال، ذكر عبد الكبير ان أعمارهم تتراوح بين 6 و 17 سنة وعددهم بين 15و17طفلا وهم من كلا الجنسين ومنهم من بلغ سن الرشد، معتبرا اياهم ضحايا حتى أولئك الذين ولدوا بمناطق النزاع هم ضحايا ايضا وبالتالي باتت عودتهم للتراب التونسي عودة لمكانهم الطبيعي وهو رياض الاطفال والمدارس وانه لابد من عملية انقاذهم لانهم يشكلون "قنبلة موقوتة" حتى على بلادنا وان ادماجهم امر اكيد وضروري، مطالبا في ذات السياق السلطات التونسية بالعمل على العودة بكل النساء خاصة اللواتي برأهن القضاء.
وشدد محدثنا انهم كمرصد لحقوق الانسان يطالبون بتسوية وضعية بقية النساء المحكومات وان يقع مثلا استكمال عقوبتهن بالسجون في تونس، منتهيا بالقول أنه بات محمول على السلطات التونسية ان تتحرك وتتكفل بنقلهم والعودة بهم خاصة وان هناك مساعي حقيقية من الجانب الليبي.
