في عملية امنية نوعية تواصلت لعدة ايام نجحت الوحدات الامنية للادارة العامة للأمن العمومي وتحديدا على مستوى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني والمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتوزر بادارة التنسيق الجهوي في الاطاحة باحدى اكبر واخطر شبكات السطو على العربات وتهريبها بين الجزائر وتونس، حيث القت القبض على شخصين وحجز مجموعة من العربات من مختلف الانواع.
وقال مصدر امني مطلع في اتصال امس الثلاثاء مع"الصباح" ان الوحدات الامنية للمنطقة الجهوية للامن الوطني بتوزر واصلت خلال الايام الاخيرة عملياتها في مكافحة المظاهر المخلة بالأمن العام والتصدي للجريمة من خلال تكثيف الحملات والدوريات الهادفة ودعمها بمداهمات وكمائن لعناصر يشتبه في مسؤوليتهم عن قضايا او محل تفتيش لفائدة المصالح الأمنية والقضائية، ما مكنها من ايقاف عشرات المطلوبين للعدالة من بينهم متهمون في قضايا ترويج المخدرات وسرقة المحلات السكنية والدراجات النارية والتحيل والسلب.
شبكة خطيرة
واضاف ان اعوان فرقة الشرطة العدلية بتوزر تمكنوا من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في تهريب السيارات والشاحنات والحافلات المسروقة من الجزائر الى تونس عبر مسالك صحراوية، مشيرا الى ان معلومة وردت على مسامع الاعوان مفادها وجود حركة مشبوهة داخل مستودع كائن بالجهة فقاموا في البداية بمراقبة المكان في كنف السرية حتى ادركوا انهم امام شبكة خطيرة لذلك قاموا بمداهمة المستودع بتعزيز من فريق تابع للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني وبقية النسيج الامني بتوزر وباذن من النيابة العمومية وتفتيشه حيث عثروا على نحو خمس سيارات وشاحنات رباعية الدفع بعضها تحمل لوحات منجمية اجنبية واخرى دون لوحات منجمية.
ادرك المحققون انهم امام شبكة خطيرة ومترامية الاطراف، لذلك كثفوا من الابحاث والتحريات حتى تمكنوا من المسك بالخيط الذي قادهم الى الكشف عن هذه الشبكة، اذ تبين ان شابين يترددان على ذلك المستودع فنجحوا في تحديد هويتيهما والقاء القبض عليهما، وباقتيادهما الى المقر الامني والتحري معهما حاول في البداية التنصل من المسؤولية والتظاهر بخلو ذهنهما مما يجري داخل المستودع.
ولكن بتعميق الابحاث معهما سقطا في فخ التناقض ثم اعترفا بانتمائهما لشبكة تنشط بين الجزائر وتونس مختصة في السطو على مختلف العربات وتهريبها بهدف تغيير ارقامها المنجمية والتفريط فيها بالبيع قبل ان يكشفا عن وجود مستودع ثان قام الاعوان بمداهمته حيث عثروا على عدد اخر من العربات ليرتفع عدد المحجوزات الى عشرين عربية بينها حافلتان سياحيتان تابعتان لوكالة اسفار جزائرية وسيارة رباعية الدفع تابعة ايضا لوكالة اسفار اضافة لسيارات مختلفة الانواع وكمية كبيرة من الاطارات المطاطية تفوق قيمتها المليوني دينار.
انابة تحقيق
بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر اذنت للاعوان التنسيق مع وكالة الفحص الفني بالجهة للكشف عن بيانات العربات المحجوزة، وبتنفيذ المهمة تبين أن غالبية العربات المحجوزة غير مسجلة في اسطول النقل البري بتونس، ما يؤكد تعرضها للسطو في الجزائر ثم تهريبها عبر المسالك البرية الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية نحو تونس واخفائها في مستودعين.
وبإعادة استشارة النيابة العمومية اذنت باحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوزر الذي اصدر بدوره انابة تحقيق تعهد بمقتضاها اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني لتعميق الابحاث وانجاز مجموعة من التساخير الفنية الوطنية والدولية والكشف عن بقية عناصر هذه الشبكة المتواجدين في التراب الجزائري بالتنسيق مع"الانتربول" وتحديد الاطراف الجزائرية المتضررة لاستعادة عرباتهم المستولى عليها.
صابر
توزر-الصباح
في عملية امنية نوعية تواصلت لعدة ايام نجحت الوحدات الامنية للادارة العامة للأمن العمومي وتحديدا على مستوى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني والمنطقة الجهوية للأمن الوطني بتوزر بادارة التنسيق الجهوي في الاطاحة باحدى اكبر واخطر شبكات السطو على العربات وتهريبها بين الجزائر وتونس، حيث القت القبض على شخصين وحجز مجموعة من العربات من مختلف الانواع.
وقال مصدر امني مطلع في اتصال امس الثلاثاء مع"الصباح" ان الوحدات الامنية للمنطقة الجهوية للامن الوطني بتوزر واصلت خلال الايام الاخيرة عملياتها في مكافحة المظاهر المخلة بالأمن العام والتصدي للجريمة من خلال تكثيف الحملات والدوريات الهادفة ودعمها بمداهمات وكمائن لعناصر يشتبه في مسؤوليتهم عن قضايا او محل تفتيش لفائدة المصالح الأمنية والقضائية، ما مكنها من ايقاف عشرات المطلوبين للعدالة من بينهم متهمون في قضايا ترويج المخدرات وسرقة المحلات السكنية والدراجات النارية والتحيل والسلب.
شبكة خطيرة
واضاف ان اعوان فرقة الشرطة العدلية بتوزر تمكنوا من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في تهريب السيارات والشاحنات والحافلات المسروقة من الجزائر الى تونس عبر مسالك صحراوية، مشيرا الى ان معلومة وردت على مسامع الاعوان مفادها وجود حركة مشبوهة داخل مستودع كائن بالجهة فقاموا في البداية بمراقبة المكان في كنف السرية حتى ادركوا انهم امام شبكة خطيرة لذلك قاموا بمداهمة المستودع بتعزيز من فريق تابع للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني وبقية النسيج الامني بتوزر وباذن من النيابة العمومية وتفتيشه حيث عثروا على نحو خمس سيارات وشاحنات رباعية الدفع بعضها تحمل لوحات منجمية اجنبية واخرى دون لوحات منجمية.
ادرك المحققون انهم امام شبكة خطيرة ومترامية الاطراف، لذلك كثفوا من الابحاث والتحريات حتى تمكنوا من المسك بالخيط الذي قادهم الى الكشف عن هذه الشبكة، اذ تبين ان شابين يترددان على ذلك المستودع فنجحوا في تحديد هويتيهما والقاء القبض عليهما، وباقتيادهما الى المقر الامني والتحري معهما حاول في البداية التنصل من المسؤولية والتظاهر بخلو ذهنهما مما يجري داخل المستودع.
ولكن بتعميق الابحاث معهما سقطا في فخ التناقض ثم اعترفا بانتمائهما لشبكة تنشط بين الجزائر وتونس مختصة في السطو على مختلف العربات وتهريبها بهدف تغيير ارقامها المنجمية والتفريط فيها بالبيع قبل ان يكشفا عن وجود مستودع ثان قام الاعوان بمداهمته حيث عثروا على عدد اخر من العربات ليرتفع عدد المحجوزات الى عشرين عربية بينها حافلتان سياحيتان تابعتان لوكالة اسفار جزائرية وسيارة رباعية الدفع تابعة ايضا لوكالة اسفار اضافة لسيارات مختلفة الانواع وكمية كبيرة من الاطارات المطاطية تفوق قيمتها المليوني دينار.
انابة تحقيق
بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر اذنت للاعوان التنسيق مع وكالة الفحص الفني بالجهة للكشف عن بيانات العربات المحجوزة، وبتنفيذ المهمة تبين أن غالبية العربات المحجوزة غير مسجلة في اسطول النقل البري بتونس، ما يؤكد تعرضها للسطو في الجزائر ثم تهريبها عبر المسالك البرية الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية نحو تونس واخفائها في مستودعين.
وبإعادة استشارة النيابة العمومية اذنت باحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوزر الذي اصدر بدوره انابة تحقيق تعهد بمقتضاها اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني لتعميق الابحاث وانجاز مجموعة من التساخير الفنية الوطنية والدولية والكشف عن بقية عناصر هذه الشبكة المتواجدين في التراب الجزائري بالتنسيق مع"الانتربول" وتحديد الاطراف الجزائرية المتضررة لاستعادة عرباتهم المستولى عليها.
