** فريعة يطلب سماع الكيلاني والطريفي والشابي
عمار :" ايقنت ان المعركة متواصلة ولم ارد للجيش ان يشارك فيها"
جددت الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية أنيس الفرحاني الذي سقط ضحية للأحداث التي جدت بتاريخ 13جانفي 2011.
وحضر بجلسة اليوم لطفي الزواوي مدير الامن عمومي ولاحظ أنه لم يقع استدعائه للمثول امام هيئة الحقيقة والكرامة مشيرا الى أنه مستعد لاستنطاقه طالبا التأخير من أجل ذلك بحضور محاميه.
وحضر عادل التويري المدير العام الأسبق للامن ومعه محاميه الذي تقدم باعلام نيابة عنه وطلب تأخير القضية لاعداد وسائل الدفاع
وحضر ايضا احمد فريعة وزير الداخلية بمعية عدد من محامييه حيث لاحظوا أنه تم استنطاق منوبهم وأنهم يتمسكون بما سجل عليه سابقا كما حضر ايضا رفيق الحاج قاسم وزير سابق للداخلية ايضا ومحاميه الذي طالب بتأخير القضية لاعداد وسائل الدفاع
ولاحظ قاسم أنه يطلب التأخير لاستنطاقه بحضور محاميه.
ولاحظت الأستاذة لمياء فرحاني أنها اتصلت بكل من الاستاذ احمد نجيب الشابي والصحفي لطفي الحاجي وقد اعربا عن استعدادهما للمثول أمام المحكمة.
مواصلة سماع الجنرال عمار
وتم اليوم ايضا مواصلة سماع الجنرال رشيد عمار في خصوص قضية أنيس الفرحاني الذي توفي يوم 13جانفي 2011 كشاهد، حيث تراجع في أقواله المسجلة عليه في جلسة 3جانفي 2022 والتي مفادها أنه لما تقابل مع احمد فريعة بتاريخ 14جانفي 2011 أعلمه هذا الاخير أنه ضد سفك الدماء وقتل الانفس البشرية وأنه لما سأله ما اذا كان اتخذ قرارا في خصوص إيقاف اطلاق النار على المتظاهرين أجاب بالنفي وطلب منه ان يتخذ طلبات كتابية في عدم اطلاق النار فطلب حينها من مدير الديوان تحرير منشور في الغرض والذي لم يصدر الا بتاريخ 15جانفي 2011
وفي سؤال حول أسباب هذا التراجع في الأقوال لاحظ الجنرال رشيد عمار أنه لم يعد يتذكر بالتحديد وأنه طالما لم يقع اتخاذ قرارات كتابية في الابان ولو عن طريق برقية فانه لا يمكن الحديث عن قرارات في إيقاف استعمال الذخيرة الحية وكان بامكان احمد فريعة أن يصدر برقية على غرار ما فعله هو يوم 10 جانفي 2011 وان التعامل بمثل هاته الآلية تفعل بصفة فورية ويمكن إصدار المنشور بصفة لاحقة مع وجوب التخصيص أن البرقية التي صدرت عنه بتاريخها في عدم استعمال الذخيرة صدرت منه تجاه الجيش الوطني فقط.
وتمسك الجنرال عمار بأن الاجتماعات التي حصلت بوزارة الداخلية في تلك الفترة لم تكن في إطار خلية ازمة وانه يمكن القول أن الاجتماع طارئ واستثنائي، مؤكدا أنه لم ينبثق عنه اتخاذ قرارات ملموسة في كيفية التعاطي مع الأزمة الحاصلة موضحا ان ما انبثق في خصوص الجيش الوطني هو تأمين المواقع الحساسة بالبلاد وفي ما عدا ذلك فلا علم له بأية قرارات
مكافحة بين فريعة وعمار
وباجراء المكافحة بين الجنرال رشيد عمار واحمد فريعة لاحظ هذا الاخير بان اصداره لمنشور كتابي يتعلق بإيقاف اطلاق النار على المتظاهرين تمسك فريعة بتصريحاته السابقة نافيا ما جاء في تصريحات الشاهد رشيد عمار في ما يتعلق باتخاذ قرارات كتابية إبان التقائه به يوم 14جانفي حيث انحصر اللقاء في ما بينهما حول مسألة ان الحل يجب أن يكون سياسيا تنمويا بعيدا عن استعمال القوة وذلك بوجوب اطلاق الحريات وخلق مواطن الشغل والقيام باصلاحات تنموية جذرية.
وأكد فريعة في ذات السياق من جهة أخرى أنه اتصل يومها منذ الصباح بكل من الاستاذ احمد نجيب الشابي والعميد عبد الرزاق الكيلاني والأستاذ مختار الطريفي وعبد السلام جراد وطلب منهم السعي لتجنب المتظاهرين التصادم مع الامنيين وذلك بالحلول دون محاولة المتظاهرين اقتحام مقر وزارة الداخلية وتم التفاعل من طرف المذكورين سابقا وتمت طمانته بسعيهم لتبليغ ذلك وهو يطلب سماع شهادة هؤلاء للوقوف عن صدق اقوالهم
اما الجنرال رشيد عمار لاحظ أنه لا علم له بشريط الفيديو الذي سلمته الأستاذة لمياء الفرحاني إلى الاستاذ نجيب الشابي والذي بدوره سلمه إلى احمد فريعة بوصفه وزيرا للداخلية انذاك.. فيما اكد احمد فريعة ما قاله رشيد عمار موضحا ان هذا الاخير لا علم له بتاتا بشريط الفيديو.
وقال رشيد عمار ايضا ان وزارة الداخلية اقترحت على وزير الدفاع ان ترتدي وحدات التدخل الامنية البدلة العسكرية للتدخل بها اثناء الاحتجاجات مؤكدا ان وزارة الدفاع امتنعت عن ذلك واصدرت برقية بمنع استعمال السلاح والذخيرة الحية من قبل الوحدات العسكرية. واضاف عمار ايضا انه وردته يوم 11 جانفي تعليمات من وزير الدفاع بنزع القبعة الخضراء للعسكريين، الا انه قرر ان يرتدي العسكر القبعة الحمراء وذلك توقيا من اقحام الجيش في الاحداث.
واكد عمار انه ايقن ان المعركة متواصلة ولا يريد للجيش ان يشارك فيها.
طالبت الأستاذة لمياء فرحاني شقيقة أنيس الفرحاني باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للمنسوب له الانتهاك الأصلي عبد الباسط بن مبروك والمثول امام المحكمة لاستنطاقه خاصة وان القضية طال نشرها وفق تعبيرها.
وقد قررت المحكمة تأخير القضية لموعد 21 افريل القادم.
سعيدة الميساوي
