أعلنت جامعة التعليم الثانوي أنه ردا على المراسلة الوزارية المؤرخة في 30 أوت المنصرم والمتعلقة بإنجاز المحادثات الخاصة بالمديرين والنظار يهمّ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم الخميس أن تجدد تأكيدها على أن:
"فتح هذه المناظرة الاستثنائية ما هو إلا تأكيد على رغبة الوزارة المحمومة في الالتفاف على الاتفاقيات المبرمة والحقوق المكتسبة ومن بينها اتفاقية 8 جويلية 2011 الخاصة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية والعودة إلى أسلوب التعيين الفوقي الذي يضرب في العمق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ويكرس منطق المحاباة والموالاة والمحسوبية".
اقصاء زملائهم الذين قاطعوا الدورة التكوينية الفارطة احتجاجا على الظروف البائسة التي وجدوها في انتظارهم هو ضرب صريح للحق النقابي وعقاب على دفاعهم عن كرامتهم وممارستهم حقهم المشروع في الاحتجاج.
وأعربت الجامعة في ذات البلاغ عن تمسكها المطلق باتفاقية 8 جويلية 2011 إطارا قانونيا وحيدا لإسناد الخطط الوظيفية ورفضها لمحاولة الوزارة الالتفاف عليها وقرّرت:
مقاطعة المحادثات المزمع إنجازها ودعوة كل الأساتذة إلى مقاطعتها.
رفض أي تعيين انفرادي خارج عن إطار ما تنص عليه اتفاقية 8 جويلية 2011.
أعلنت جامعة التعليم الثانوي أنه ردا على المراسلة الوزارية المؤرخة في 30 أوت المنصرم والمتعلقة بإنجاز المحادثات الخاصة بالمديرين والنظار يهمّ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم الخميس أن تجدد تأكيدها على أن:
"فتح هذه المناظرة الاستثنائية ما هو إلا تأكيد على رغبة الوزارة المحمومة في الالتفاف على الاتفاقيات المبرمة والحقوق المكتسبة ومن بينها اتفاقية 8 جويلية 2011 الخاصة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية والعودة إلى أسلوب التعيين الفوقي الذي يضرب في العمق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ويكرس منطق المحاباة والموالاة والمحسوبية".
اقصاء زملائهم الذين قاطعوا الدورة التكوينية الفارطة احتجاجا على الظروف البائسة التي وجدوها في انتظارهم هو ضرب صريح للحق النقابي وعقاب على دفاعهم عن كرامتهم وممارستهم حقهم المشروع في الاحتجاج.
وأعربت الجامعة في ذات البلاغ عن تمسكها المطلق باتفاقية 8 جويلية 2011 إطارا قانونيا وحيدا لإسناد الخطط الوظيفية ورفضها لمحاولة الوزارة الالتفاف عليها وقرّرت:
مقاطعة المحادثات المزمع إنجازها ودعوة كل الأساتذة إلى مقاطعتها.
رفض أي تعيين انفرادي خارج عن إطار ما تنص عليه اتفاقية 8 جويلية 2011.
