في إطار زيارة العمل التي تؤديها اليوم الأربعاء 31 أوت 2022 إلى ولاية جندوبة، تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رفقة سمير كوكة والي جندوبة، إعطاء إشارة انطلاق مركز إيواء وتوجيه النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتلك الجهة.
وأعلنت الوزيرة، التي كانت مرفوقة براضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أنّ تدشين هذا المركز ينضاف إلى 4 مراكز أخرى بكل من القيروان وتوزر وتطاوين وقابس تمّ إعطاء إشارة انطلاقها في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة.
وأكّدت أنّ مركزين فقط كانا في نشاط لاستقبال وايواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ قبل 13 أوت بطاقة استيعاب تبلغ 40 سريرا ليتضاعف العدد ثلاث مرات من خلال فتح 5 مراكز جديدة بطاقة استيعاب تصل إلى قرابة 90 سريرا وباعتمادات مرصودة لسنتي 2021-2022 تقدّر بـ 430 أد.
واعتبرت أنّ فتح خمس مراكز إيواء النساء ضحايا العنف يُترجم التزامات الوزارة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنيّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المتعلّق بمراكز التّعهّد بالنّساء والأطفال ضحايا العنف.
وذكّرت أن هذه المؤسسة، التي تبلغ طاقة استيعابها 30 سريرا وتضم ثلاث وحدات حياة، يسيّرها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تنفيذا لاتفاقية الشراكة الممضاة بين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة والاتحاد لمدة 03 سنوات، وقد خصّصت الوزارة اعتمادات ماليّة لتسييرها بلغت 100 ألف دينار.
وأعربت في هذا الصدد عن انفتاح الوزارة على جميع مكوّنات المجتمع المدني الراغبة في العمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة مؤكدة حرص الدولة على توفير الاعتمادات والإمكانيات لفتح مراكز مماثلة على أن تتولى الجمعيات تسييرها في إطار علاقة تشاركية تهدف بالأساس إلى تخفيض ظاهرة العنف في المجتمع.
كما أفادت ان الوزارة تعمل على حزمة من الإجراءات والمقاربات أهمها التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء باعتباره الآلية الأساسية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب أهمية التربية والتثقيف على اللاعنف.
يُذكر أنّه تمّ تخصيص إعتمادات ماليّة ضمن ميزانية الوزارة لتمويل وتسيير مراكز التعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ في المرحلة 2016-2024 بلغت قيمتها الجمليّة حوالي 18734 مليون دينار.
في إطار زيارة العمل التي تؤديها اليوم الأربعاء 31 أوت 2022 إلى ولاية جندوبة، تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رفقة سمير كوكة والي جندوبة، إعطاء إشارة انطلاق مركز إيواء وتوجيه النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتلك الجهة.
وأعلنت الوزيرة، التي كانت مرفوقة براضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أنّ تدشين هذا المركز ينضاف إلى 4 مراكز أخرى بكل من القيروان وتوزر وتطاوين وقابس تمّ إعطاء إشارة انطلاقها في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة.
وأكّدت أنّ مركزين فقط كانا في نشاط لاستقبال وايواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ قبل 13 أوت بطاقة استيعاب تبلغ 40 سريرا ليتضاعف العدد ثلاث مرات من خلال فتح 5 مراكز جديدة بطاقة استيعاب تصل إلى قرابة 90 سريرا وباعتمادات مرصودة لسنتي 2021-2022 تقدّر بـ 430 أد.
واعتبرت أنّ فتح خمس مراكز إيواء النساء ضحايا العنف يُترجم التزامات الوزارة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنيّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المتعلّق بمراكز التّعهّد بالنّساء والأطفال ضحايا العنف.
وذكّرت أن هذه المؤسسة، التي تبلغ طاقة استيعابها 30 سريرا وتضم ثلاث وحدات حياة، يسيّرها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تنفيذا لاتفاقية الشراكة الممضاة بين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة والاتحاد لمدة 03 سنوات، وقد خصّصت الوزارة اعتمادات ماليّة لتسييرها بلغت 100 ألف دينار.
وأعربت في هذا الصدد عن انفتاح الوزارة على جميع مكوّنات المجتمع المدني الراغبة في العمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة مؤكدة حرص الدولة على توفير الاعتمادات والإمكانيات لفتح مراكز مماثلة على أن تتولى الجمعيات تسييرها في إطار علاقة تشاركية تهدف بالأساس إلى تخفيض ظاهرة العنف في المجتمع.
كما أفادت ان الوزارة تعمل على حزمة من الإجراءات والمقاربات أهمها التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء باعتباره الآلية الأساسية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب أهمية التربية والتثقيف على اللاعنف.
يُذكر أنّه تمّ تخصيص إعتمادات ماليّة ضمن ميزانية الوزارة لتمويل وتسيير مراكز التعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ في المرحلة 2016-2024 بلغت قيمتها الجمليّة حوالي 18734 مليون دينار.
