ثمنت عمادة المهندسين التفاعل الإيجابي للمؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المدرجة بالقائمة الصادرة بتاريخ 08 أوت 2022 وعددها 20 مؤسسة.
هذا واستغربت انفراد مؤسستين لا غير "رفضتا هذه الزيارة"، وجدّدت لهما الدعوة للانخراط في هذا المسار للتأكد من احترامهما لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدولي.
وأكدت عمادة المهندسين في بلاغ صادر عنها، أن كل ما تتّخذه العمادة من إجراءات في مجال التكوين الهندسي يدخل صلب مهامها طبقا للفصل التاسع من القانون المُحدث لها والذي ينص على "السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين".
هذا وأفادت بأن الهدف من زيارات المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي قام بها فريق من المهندسين الخبراء والأساتذة الجامعيين هو التأكد من مدى احترام هذه المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدُولي وذلك على إثر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع المُنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2021.
وذكرت أنه خلال سنة 2018 قامت عمادة المهندسين بزيارات مُماثلة تمّ على إثرها انتداب حوالي 100 دكتور للتدريس بهذه المؤسسات الخاصة لرفع ملاحظات العمادة حتى تستجيب هذه المؤسسات لكراس الشروط. وعلى إثر الزيارات الأخيرة منحت عمادة المهندسين المؤسسات المعنية 6 أشهر لرفع الاخلالات مما سيترتب عنه حتما انتداب دُفعة ثانية من الدكاترة ليقع بالتالي احترام كراس الشروط.
وأشارت العمادة إلى أنه منذ 2018 دأبت عمادة المهندسين في مفتتح كل سنة جامعية على نشر بلاغ رسمي مرفق بقائمة في المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المعتمدة والتي في طور الاعتماد، وهو ما أمهل هاته المؤسسات المدة الكافية للمضي في تطبيق الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث سنوات.
وبينت أن هذا البلاغ يأتي تبعا لعديد "المغالطات التي توالت عقب صدور بلاغنا بتاريخ 08 أوت 2022 والمرفق بقائمة المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي سيتم تسجيل خريجيها بجدول العمادة، ولإنارة الرأي العام ورفع كل لُبس".
ثمنت عمادة المهندسين التفاعل الإيجابي للمؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المدرجة بالقائمة الصادرة بتاريخ 08 أوت 2022 وعددها 20 مؤسسة.
هذا واستغربت انفراد مؤسستين لا غير "رفضتا هذه الزيارة"، وجدّدت لهما الدعوة للانخراط في هذا المسار للتأكد من احترامهما لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدولي.
وأكدت عمادة المهندسين في بلاغ صادر عنها، أن كل ما تتّخذه العمادة من إجراءات في مجال التكوين الهندسي يدخل صلب مهامها طبقا للفصل التاسع من القانون المُحدث لها والذي ينص على "السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين".
هذا وأفادت بأن الهدف من زيارات المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي قام بها فريق من المهندسين الخبراء والأساتذة الجامعيين هو التأكد من مدى احترام هذه المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدُولي وذلك على إثر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع المُنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2021.
وذكرت أنه خلال سنة 2018 قامت عمادة المهندسين بزيارات مُماثلة تمّ على إثرها انتداب حوالي 100 دكتور للتدريس بهذه المؤسسات الخاصة لرفع ملاحظات العمادة حتى تستجيب هذه المؤسسات لكراس الشروط. وعلى إثر الزيارات الأخيرة منحت عمادة المهندسين المؤسسات المعنية 6 أشهر لرفع الاخلالات مما سيترتب عنه حتما انتداب دُفعة ثانية من الدكاترة ليقع بالتالي احترام كراس الشروط.
وأشارت العمادة إلى أنه منذ 2018 دأبت عمادة المهندسين في مفتتح كل سنة جامعية على نشر بلاغ رسمي مرفق بقائمة في المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المعتمدة والتي في طور الاعتماد، وهو ما أمهل هاته المؤسسات المدة الكافية للمضي في تطبيق الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث سنوات.
وبينت أن هذا البلاغ يأتي تبعا لعديد "المغالطات التي توالت عقب صدور بلاغنا بتاريخ 08 أوت 2022 والمرفق بقائمة المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي سيتم تسجيل خريجيها بجدول العمادة، ولإنارة الرأي العام ورفع كل لُبس".
