بلغ عجز الميزانية 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 مقابل 1،9 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة المالية، الأربعاء.
ويعود تقلص عجز الميزانية، أساسا، إلى تطور موارد الميزانية بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 19،3 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 15،8 مليار دينار في جوان 2021، باعتبار ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 19 بالمائة في حدود 17،4 مليار دينار.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات الميزانية بنسق محدود ( 7،7 بالمائة ) لتبلغ مستوى 19 مليار دينار.
وأرجعت وزارة المالية تطور نفقات الميزانية، أساسا، إلى ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 5،3 بالمائة لتتجاوز 10،5 مليار دينار، إلى جانب نفقات التدخل بنسبة 12،8 بالمائة ما يعادل 4 مليار دينار ونفقات التمويل ( فوائد الدين) بنسبة 12،3 بالمائة أي بقيمة 2،1 مليار دينار.
كما كشفت معطيات وزارة المالية، أيضا، انخفاض موارد الخزينة بنسبة 23 بالمائة لتبلغ مستوى 5،4 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذه الموارد تم تخصيصها، فقط، لسداد أصل الدين.
وبخصوص قائم الدين العمومي، أفاد المصدر ذاته، أنه تجاوز 106،7 مليار دينار ما يعادل 77،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السداسي الأول من سنة 2022، مقابل 99،2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ( 79،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وارتفع الدين الداخلي الى ماقيمته 40،6 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي 66 مليار دينار.
بلغ عجز الميزانية 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 مقابل 1،9 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة المالية، الأربعاء.
ويعود تقلص عجز الميزانية، أساسا، إلى تطور موارد الميزانية بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 19،3 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 15،8 مليار دينار في جوان 2021، باعتبار ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 19 بالمائة في حدود 17،4 مليار دينار.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات الميزانية بنسق محدود ( 7،7 بالمائة ) لتبلغ مستوى 19 مليار دينار.
وأرجعت وزارة المالية تطور نفقات الميزانية، أساسا، إلى ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 5،3 بالمائة لتتجاوز 10،5 مليار دينار، إلى جانب نفقات التدخل بنسبة 12،8 بالمائة ما يعادل 4 مليار دينار ونفقات التمويل ( فوائد الدين) بنسبة 12،3 بالمائة أي بقيمة 2،1 مليار دينار.
كما كشفت معطيات وزارة المالية، أيضا، انخفاض موارد الخزينة بنسبة 23 بالمائة لتبلغ مستوى 5،4 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذه الموارد تم تخصيصها، فقط، لسداد أصل الدين.
وبخصوص قائم الدين العمومي، أفاد المصدر ذاته، أنه تجاوز 106،7 مليار دينار ما يعادل 77،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السداسي الأول من سنة 2022، مقابل 99،2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ( 79،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وارتفع الدين الداخلي الى ماقيمته 40،6 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي 66 مليار دينار.
