نظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) عشية الجمعة 26 أوت 2022 جلسة حوار حضرها كل من Achim STEINER مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا و سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط و مروان العباسي محافظ البنك المركزي و المديرة الإقليمية للبرنامج المكلفة بالتعاون مع البلدان العربية و الممثلة المقيمة للبرنامج في تونس ومدير عام مؤسسة Africinvest عزيز مبارك وعدد من الإطارات من الجانبين.
وقد خصصت الجلسة للتحاور حول التحديات التنموية التي تجابهها تونس وسبل وآليات تمويل التنمية في إتجاه تحقيق أهداف الألفية. .
كما تم التطرق خلال الجلسة إلى الدور الذي الذي يمكن للقطاع الخاص ان يضطلع به في تمويل التنمية عبر المساهمة في إنجاز المشاريع لاسيما التي سيتم إعتمادها في مخطط التنمية 2023-2025 و التي تنسجم مع التوجهات الكبري لرؤية تونس الإستراتيجية في افق سنة 2035، مع الحرص على توجيه الإستثمار الخاص والبنكي نحو المشاريع ذات التأثير الإجابي على البيئة و الإدماج الإجتماعي إضافة إلى المردودية المالية.
و تعرض المشاركون في ذات السياق الي أهمية دعم آليات النفاذ الى التمويل و خاصة منها التمويل الصغير و دفع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني مع التركيز
على المجالات الواعدة التي تساعد علي الإنصهار في سلاسل القيمة العالمية .
وكان اللقاء كذلك ،فرصة تطرق خلالها وزير الإقتصاد والتخطيط و مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيزه في الفترة القادمة في ضوء أهداف التنمية المستدامة (ODD) التى أقرتها الأمم المتحدة.
نظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) عشية الجمعة 26 أوت 2022 جلسة حوار حضرها كل من Achim STEINER مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا و سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط و مروان العباسي محافظ البنك المركزي و المديرة الإقليمية للبرنامج المكلفة بالتعاون مع البلدان العربية و الممثلة المقيمة للبرنامج في تونس ومدير عام مؤسسة Africinvest عزيز مبارك وعدد من الإطارات من الجانبين.
وقد خصصت الجلسة للتحاور حول التحديات التنموية التي تجابهها تونس وسبل وآليات تمويل التنمية في إتجاه تحقيق أهداف الألفية. .
كما تم التطرق خلال الجلسة إلى الدور الذي الذي يمكن للقطاع الخاص ان يضطلع به في تمويل التنمية عبر المساهمة في إنجاز المشاريع لاسيما التي سيتم إعتمادها في مخطط التنمية 2023-2025 و التي تنسجم مع التوجهات الكبري لرؤية تونس الإستراتيجية في افق سنة 2035، مع الحرص على توجيه الإستثمار الخاص والبنكي نحو المشاريع ذات التأثير الإجابي على البيئة و الإدماج الإجتماعي إضافة إلى المردودية المالية.
و تعرض المشاركون في ذات السياق الي أهمية دعم آليات النفاذ الى التمويل و خاصة منها التمويل الصغير و دفع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني مع التركيز
على المجالات الواعدة التي تساعد علي الإنصهار في سلاسل القيمة العالمية .
وكان اللقاء كذلك ،فرصة تطرق خلالها وزير الإقتصاد والتخطيط و مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيزه في الفترة القادمة في ضوء أهداف التنمية المستدامة (ODD) التى أقرتها الأمم المتحدة.
