تابعت وزيرة العدل، ليلى جفال، خلال جلسة عمل عُقدت صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، الأعمال المتعلقة بضبط قائمة الخبراء العدليين، وذلك بحضور عدد من إطارات وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية وأعضاء من الديوان.
وقالت الوزيرة بالمناسبة، "إن تأخير اللجنة الوطنية وبعض اللجان الجهوية في إعداد قائمة الخبراء العدليين، غير مُبرّر، خاصة أن قرار فتح الترشح للترسيم بها، قد صدر منذ 6 أوت 2019"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل.
وأضافت أن تعزيز الإطار الفني المساعد للقضاء، له أثر مباشر على تحسين جودة العدالة والتقليص من الزمن القضائي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة لأصحاب الشهائد العليا في اختصاصات متعددة.
وإثر تدارس الإشكاليات التي أثيرت بمناسبة مراقبة أعمال تلك اللجان، خاصة منها تحيين المعطيات المضمنة بملفات المترشحين، أذنت الوزيرة لإدارة الشؤون القضائية وأعضاء من الديوان، بمواصلة أعمال ضبط قائمة الخبراء العدليين واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء لإتمامها.
وات
تابعت وزيرة العدل، ليلى جفال، خلال جلسة عمل عُقدت صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، الأعمال المتعلقة بضبط قائمة الخبراء العدليين، وذلك بحضور عدد من إطارات وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية وأعضاء من الديوان.
وقالت الوزيرة بالمناسبة، "إن تأخير اللجنة الوطنية وبعض اللجان الجهوية في إعداد قائمة الخبراء العدليين، غير مُبرّر، خاصة أن قرار فتح الترشح للترسيم بها، قد صدر منذ 6 أوت 2019"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل.
وأضافت أن تعزيز الإطار الفني المساعد للقضاء، له أثر مباشر على تحسين جودة العدالة والتقليص من الزمن القضائي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة لأصحاب الشهائد العليا في اختصاصات متعددة.
وإثر تدارس الإشكاليات التي أثيرت بمناسبة مراقبة أعمال تلك اللجان، خاصة منها تحيين المعطيات المضمنة بملفات المترشحين، أذنت الوزيرة لإدارة الشؤون القضائية وأعضاء من الديوان، بمواصلة أعمال ضبط قائمة الخبراء العدليين واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء لإتمامها.
