أعلن ماهر المذيوب انه توجه صباح اليوم ، 24 اوت 2022، بشكوى رسمية للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي،،،ضد ما اعتبره الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري و محاكمته في 6 قضايا ،أمام محاكم عسكرية و مدنية ،في قضايا تتعلق بممارسة مهامه النيابية و اعماله الرقابية، او وظيفته كصحفي استقصائي و مدون حر ،في عمله في البحث عن زوايا الحقائق و كشف الملابسات و طرح جميع الملفات التي تهم الوطن والمواطن، مهما كان موقع المبحوث عن تجاوزته. وقد دعا المذيوب لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية و الإقليمية و الدولية ، لتبني قضية النائب والصحفي الاستقصائي راشد الخياري ،و مخاطبة السلطات التونسية قصد إطلاق سراحه فورا،،، بما انه لا يحاكم في جرائم خطيرة او فساد كما دعا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، للحضور إلى تونس قصد الاطلاع عن كثب على وضعية النائب راشد الخياري و كذلك عن وضعية نواب مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019- 2024 و الذين يتعرضون لابشع صور التشويه و الترذيل و الشيطنة و التنكيل و معرضين للتشفي و الانتقام و المحاكمات العسكرية و المدنية حسب رأيه.
أعلن ماهر المذيوب انه توجه صباح اليوم ، 24 اوت 2022، بشكوى رسمية للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي،،،ضد ما اعتبره الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري و محاكمته في 6 قضايا ،أمام محاكم عسكرية و مدنية ،في قضايا تتعلق بممارسة مهامه النيابية و اعماله الرقابية، او وظيفته كصحفي استقصائي و مدون حر ،في عمله في البحث عن زوايا الحقائق و كشف الملابسات و طرح جميع الملفات التي تهم الوطن والمواطن، مهما كان موقع المبحوث عن تجاوزته. وقد دعا المذيوب لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية و الإقليمية و الدولية ، لتبني قضية النائب والصحفي الاستقصائي راشد الخياري ،و مخاطبة السلطات التونسية قصد إطلاق سراحه فورا،،، بما انه لا يحاكم في جرائم خطيرة او فساد كما دعا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، للحضور إلى تونس قصد الاطلاع عن كثب على وضعية النائب راشد الخياري و كذلك عن وضعية نواب مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019- 2024 و الذين يتعرضون لابشع صور التشويه و الترذيل و الشيطنة و التنكيل و معرضين للتشفي و الانتقام و المحاكمات العسكرية و المدنية حسب رأيه.