استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 23 أوت 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية.
كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهو من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الدستور وخاصة تحقيق العدل الاجتماعي في ظلّ تصوّر يؤدّي إلى هذا الهدف المنشود.
وشدّد رئيس الدولة، كذلك، على الإسراع بإرساء المؤسسة المكلّفة بالصلح الجزائي لأن المؤسسات لا تتكوّن إلا بهدف تحقيق غاياتها.
من جهة أخرى، أثار رئيس الجمهورية مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وأكّد على أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا، كما أنه من غير المقبول أن عددا من المتهمين يتعللون بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب، فالإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل لا أن يتم تأويلها كما يشاء البعض حتى لا تتحقق لا المساواة المطلوبة ولا العدالة المنشودة.
وتم التطرق، أيضا، إلى مسألة الاحتكار والمضاربة والتأكيد على ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون، فقد استشرت في تونس ظاهرة الاحتكار وظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين، ولوزارة التجارة كلّ الوسائل القانونية لأن تقوم بدورها والمرسوم الذي وُضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي ولكن لتطبيقه على الجميع وعلى قدم المساواة.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 23 أوت 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية.
كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهو من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الدستور وخاصة تحقيق العدل الاجتماعي في ظلّ تصوّر يؤدّي إلى هذا الهدف المنشود.
وشدّد رئيس الدولة، كذلك، على الإسراع بإرساء المؤسسة المكلّفة بالصلح الجزائي لأن المؤسسات لا تتكوّن إلا بهدف تحقيق غاياتها.
من جهة أخرى، أثار رئيس الجمهورية مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وأكّد على أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا، كما أنه من غير المقبول أن عددا من المتهمين يتعللون بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب، فالإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل لا أن يتم تأويلها كما يشاء البعض حتى لا تتحقق لا المساواة المطلوبة ولا العدالة المنشودة.
وتم التطرق، أيضا، إلى مسألة الاحتكار والمضاربة والتأكيد على ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون، فقد استشرت في تونس ظاهرة الاحتكار وظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين، ولوزارة التجارة كلّ الوسائل القانونية لأن تقوم بدورها والمرسوم الذي وُضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي ولكن لتطبيقه على الجميع وعلى قدم المساواة.
