استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 22 أوت 2022، André Parant، سفير فرنسا بتونس.
وتمّ خلال الجلسة التباحث في التعاون القائم بين البلديْن في مُختلف المجالات والتأكيد على أهميّة مزيد تعزيز العلاقات الثنائية وإثرائها في أفق الاستحقاقات الثنائيّة المُقبلة، وخاصة منها الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي-الفرنسي المزمع تنظيمها خلال سنة 2023.
كما مثّل اللقاء مناسبة جدّد من خلالها الوزير عزم تونس المُضيّ قُدما في مسارها التصحيحي الرّامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة وتركيز الأسس الحقيقية لدولة القانون ومكافحة الفساد، وذلك في كنف احترام مبادئ الديمقراطية والحرّيات الأساسية وفي تناغم كُلّي مع اختيارات الشعب التونسي.
وفي هذا السياق، أطلع عثمان الجرندي السفير André Parant على المراحل المقبلة في تطبيق أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية وخاصة فيما يتعلّق بالنظام الانتخابي والمحكمة الدستورية وُصولا إلى الانتخابات البرلمانية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها التحدّيات الاقتصادية التي يفرضُها الوضع العالمي الرّاهن، بالإضافة إلى التطرّق إلى القمة 18 للفرنكوفونية حيث تمّ التأكيد على استعداد تونس التام لاحتضان هذا الموعد الدولي الهام، يوميْ 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، تزامنا مع ذكرى خمسينيّة الفرنكوفونيّة.
استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 22 أوت 2022، André Parant، سفير فرنسا بتونس.
وتمّ خلال الجلسة التباحث في التعاون القائم بين البلديْن في مُختلف المجالات والتأكيد على أهميّة مزيد تعزيز العلاقات الثنائية وإثرائها في أفق الاستحقاقات الثنائيّة المُقبلة، وخاصة منها الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي-الفرنسي المزمع تنظيمها خلال سنة 2023.
كما مثّل اللقاء مناسبة جدّد من خلالها الوزير عزم تونس المُضيّ قُدما في مسارها التصحيحي الرّامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة وتركيز الأسس الحقيقية لدولة القانون ومكافحة الفساد، وذلك في كنف احترام مبادئ الديمقراطية والحرّيات الأساسية وفي تناغم كُلّي مع اختيارات الشعب التونسي.
وفي هذا السياق، أطلع عثمان الجرندي السفير André Parant على المراحل المقبلة في تطبيق أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية وخاصة فيما يتعلّق بالنظام الانتخابي والمحكمة الدستورية وُصولا إلى الانتخابات البرلمانية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها التحدّيات الاقتصادية التي يفرضُها الوضع العالمي الرّاهن، بالإضافة إلى التطرّق إلى القمة 18 للفرنكوفونية حيث تمّ التأكيد على استعداد تونس التام لاحتضان هذا الموعد الدولي الهام، يوميْ 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، تزامنا مع ذكرى خمسينيّة الفرنكوفونيّة.
