اعتبر عدد من الخبراء أن دور العائلة في مشروع الهجرة غير النظامية شهد تحولات في العشرية الأخيرة فبعد أن كانت الأسرة رافضة للمشروع في بداية الفترة الزمنية أضحت بعد ذلك تضطلع بدور محوري من خلال تذليل الصعوبات أمام أبنائهم للإنخراط فيه بعد أن وجدت نفسها تحت طائلة ضغط الأبناء من جهة والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة من جهة أخرى
ويرى الاستاذ في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله في هذا الخصوص أن دور الأسرة تغير في الفترة الأخيرة من العشرية حيث وجدت الأسرة نفسها بين المطرقة والسندان وسلمت خياراتها أمام ضغط الأبناء الراغبين في الهجرة وأمام تفشي ظاهرة البطالة لمدة طويلة وتراجع برامج الاندماج الاقتصادي والاجتماعي
ولفت بلعيد أولاد عبد الله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء الى أنه أمام تزايد وتيرة عمليات الهجرة غير النظامية ونجاح البعض منهم في الوصول الى الضفة الأخرى وتوثيق نجاحهم في عملية الهجرة أو تصوير أنفسهم لدى وصولهم باتت هذه الصور تترسخ في أذهان عدد من المراهقين وتصبح حلمهم المنشود فلا يتوانون بذلك عن استعمال كل أساليب الإقناع لدفع عائلاتهم لمساعدتهم في الظفر بما يصبون إليه
في المقابل وعند فشل مشروع الهجرة نحو ضفة الأحلام تقوم الأسرة "الداعمة لمشروع الحرقة" بتحميل المنظومة الحاكمة الفقد أو الموت أو الايقاف بسبب فشلها في تحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للشباب وإجبارهم على إلقاء أنفسهم عرض البحر لتحسين ظروفهم والظفر بعمل يؤمن لهم حياة كريمة حسب قوله
واعتبر أنه لا يمكن تحميل الأسرة وحدها السبب في مشروع الهجرة غير النظامية او الانقطاع المبكر عن الدراسة او السلوكات المحفوفة بالمخاطر في ظل غياب الامكانيات المادية الكفيلة بسد احتياجاتها فهي ليست الوحيدة في قفص الاتهام حسب تقديره
واقترح بلعيد أولاد عبد الله في هذا الصدد أن يتم دعم الديبلوماسية الاقتصادية لإيجاد فرص عمل بالخارج واصلاح منظومتي التربية والتكوين المهني واعتماد مبادرة وطنية للتنمية الاجتماعية ومقاربة تكون أكثر التصاقا بالواقع الاجتماعي والاقتصادي
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن العائلة قبل الثورة وبداية العشرية الأخيرة كانت رافضة لمشروع الهجرة الا أنه مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية أضحت طرفا فيه
وبيّن في هذا الخصوص أن مقاومة العائلة لهذا النزيف بدأ يتراجع شيئا فشيئا حيث بدأت العائلة حسب تقديره تعتبر أنه يمكن أن يكون الحل بدل الإنخراط في شبكات الجريمة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعاطي المخدرات
وأضحت العائلة وفق الناطق الرسمي للمنتدى تساهم في ايجاد الشبكات المنظمة للهجرة غير النظامية "أكثر أمانا" مشيرا الى أن ملامح الهجرة غير النظامية تغيرت لتتخذ شكلا جديدا وهي هجرة العائلات بأكملها حيث انخرطت خلال سنة 2020 أكثر من 300 عائلة في مشروع الهجرة غير النظامية
واعتبر أن أسباب هجرة العائلات جاءت إما مساندة لأبنائهم لمعرفتهم المسبقة بالقانون الدولي حول الهجرة الذي يمنع ترحيل العائلات والقصرالى جانب مشاكل تتعلق بالأفراد أو وضعية أبنائهم الصحية وفشلهم في الإحاطة بهم أو لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو للهروب من واقع معين حسب تقديره
أما الخبير في علم الاجتماع مهدي مبروك فقد شدد على ضرورة صياغة سياسات نشيطة للتشغيل وتغطية اجتماعية تحسن من نمط عيش المواطنين وخاصة الشباب الى جانب تحسين جودة التكوين المهني للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجتها من الجذور
واعتبر مهدي مبروك أن توعية العائلات بخطورة مشروع الهجرة غير النظامية مرتبط أساسا بسياسات تشغيل ادماجية نشيطة على المدى الطويل.
وات
اعتبر عدد من الخبراء أن دور العائلة في مشروع الهجرة غير النظامية شهد تحولات في العشرية الأخيرة فبعد أن كانت الأسرة رافضة للمشروع في بداية الفترة الزمنية أضحت بعد ذلك تضطلع بدور محوري من خلال تذليل الصعوبات أمام أبنائهم للإنخراط فيه بعد أن وجدت نفسها تحت طائلة ضغط الأبناء من جهة والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة من جهة أخرى
ويرى الاستاذ في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله في هذا الخصوص أن دور الأسرة تغير في الفترة الأخيرة من العشرية حيث وجدت الأسرة نفسها بين المطرقة والسندان وسلمت خياراتها أمام ضغط الأبناء الراغبين في الهجرة وأمام تفشي ظاهرة البطالة لمدة طويلة وتراجع برامج الاندماج الاقتصادي والاجتماعي
ولفت بلعيد أولاد عبد الله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء الى أنه أمام تزايد وتيرة عمليات الهجرة غير النظامية ونجاح البعض منهم في الوصول الى الضفة الأخرى وتوثيق نجاحهم في عملية الهجرة أو تصوير أنفسهم لدى وصولهم باتت هذه الصور تترسخ في أذهان عدد من المراهقين وتصبح حلمهم المنشود فلا يتوانون بذلك عن استعمال كل أساليب الإقناع لدفع عائلاتهم لمساعدتهم في الظفر بما يصبون إليه
في المقابل وعند فشل مشروع الهجرة نحو ضفة الأحلام تقوم الأسرة "الداعمة لمشروع الحرقة" بتحميل المنظومة الحاكمة الفقد أو الموت أو الايقاف بسبب فشلها في تحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للشباب وإجبارهم على إلقاء أنفسهم عرض البحر لتحسين ظروفهم والظفر بعمل يؤمن لهم حياة كريمة حسب قوله
واعتبر أنه لا يمكن تحميل الأسرة وحدها السبب في مشروع الهجرة غير النظامية او الانقطاع المبكر عن الدراسة او السلوكات المحفوفة بالمخاطر في ظل غياب الامكانيات المادية الكفيلة بسد احتياجاتها فهي ليست الوحيدة في قفص الاتهام حسب تقديره
واقترح بلعيد أولاد عبد الله في هذا الصدد أن يتم دعم الديبلوماسية الاقتصادية لإيجاد فرص عمل بالخارج واصلاح منظومتي التربية والتكوين المهني واعتماد مبادرة وطنية للتنمية الاجتماعية ومقاربة تكون أكثر التصاقا بالواقع الاجتماعي والاقتصادي
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن العائلة قبل الثورة وبداية العشرية الأخيرة كانت رافضة لمشروع الهجرة الا أنه مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية أضحت طرفا فيه
وبيّن في هذا الخصوص أن مقاومة العائلة لهذا النزيف بدأ يتراجع شيئا فشيئا حيث بدأت العائلة حسب تقديره تعتبر أنه يمكن أن يكون الحل بدل الإنخراط في شبكات الجريمة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعاطي المخدرات
وأضحت العائلة وفق الناطق الرسمي للمنتدى تساهم في ايجاد الشبكات المنظمة للهجرة غير النظامية "أكثر أمانا" مشيرا الى أن ملامح الهجرة غير النظامية تغيرت لتتخذ شكلا جديدا وهي هجرة العائلات بأكملها حيث انخرطت خلال سنة 2020 أكثر من 300 عائلة في مشروع الهجرة غير النظامية
واعتبر أن أسباب هجرة العائلات جاءت إما مساندة لأبنائهم لمعرفتهم المسبقة بالقانون الدولي حول الهجرة الذي يمنع ترحيل العائلات والقصرالى جانب مشاكل تتعلق بالأفراد أو وضعية أبنائهم الصحية وفشلهم في الإحاطة بهم أو لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو للهروب من واقع معين حسب تقديره
أما الخبير في علم الاجتماع مهدي مبروك فقد شدد على ضرورة صياغة سياسات نشيطة للتشغيل وتغطية اجتماعية تحسن من نمط عيش المواطنين وخاصة الشباب الى جانب تحسين جودة التكوين المهني للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجتها من الجذور
واعتبر مهدي مبروك أن توعية العائلات بخطورة مشروع الهجرة غير النظامية مرتبط أساسا بسياسات تشغيل ادماجية نشيطة على المدى الطويل.
