عقدت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد نهاية الأسبوع الفارط جلستها العامة الانتخابية التي احتضنها احد النزل بولاية سوسة حضرها العشرات من رؤساء وأعضاء الغرف الجهوية يمثلون أكثر من ألف عدل إشهاد، وقد شهدت الجلسة انتخاب مكتب وطني جديد وتوصيات مختلفة لمزيد تنظيم القطاع.. "الصباح" تنفرد في هذا العدد بمحاورة نائب العميد المنتخب الأستاذ كمال بن منصور حول جملة من المسائل المتعلقة بواقع وآفاق مهنة عدالة الإشهاد في تونس.
* أستاذ كمال لو تحدثنا أولا عن جلستكم العامة الانتخابية الأخيرة ونتائجها.
انعقدت الجلسة العامة الانتخابية للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد من تنظيم غرفة سوسة بحضور 84 من جملة 105 من رؤساء وأعضاء الغرف الجهوية لعدول الإشهاد بالجمهورية التونسية وتوفر بذلك النصاب القانوني للجلسة.
وبعد تأبين زميلتنا المرحومة هادية الأسود التي وافتها المنية مؤخرا وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما تمت المصادقة عليهما بالأغلبية قبل أن تتم عملية التصويت في كنف الديمقراطية والشفافية لتفرز هذه الجلسة انتخاب مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد للدورة النيابية المقبلة والذي يتكون بالإضافة إلى رؤساء الغرف الجهوية المنتخبة حديثا من الهيئة التالية:
رئيس: الأستاذ قيس قبادة
نائب رئيس: الأستاذ كمال بن منصور
كاتب عام: الأستاذة هاجر الصدادي
كاتب عام مساعد: الأستاذ خالد الفقي
أمين مال: الأستاذ فتحي الزويدي
عضو مكلف بالتكوين والرسكلة: الأستاذ علي الهداجي
عضو مكلف بالشؤون المهنية: الأستاذ الفهري بنيعلى
مراقبا حسابات: الأستاذة نادية شفرود والأستاذ محمد سعيد.
هذا المكتب يعمل على التنسيق بين كل الغرف الجهوية التي ترسم برامجها بناء على مقترحات وأفكار كل الزملاء في الجهات.
* لو تقدم لنا أهم النقاط التي يتضمنها برنامجكم؟
كثيرة هي النقاط والأكيد أننا نستلهم برامجنا من انتظارات زملائنا في قطاع عدالة الإشهاد والذين يبلغ عدهم حوالي 1100 عدل إشهاد في كامل ولايات الجمهورية وجلهم من حاملي الأستاذية في الحقوق ومتخرجون من المعهد الأعلى للقضاء بعد اجتيازهم لمناظرات عدول الإشهاد التي تشرف على تنظيمها وزارة العدل.
أهم مطلب اليوم يوجهه جميع المنتسبين لعدالة الإشهاد إلى وزارة العدل هو تمتيعهم بحماية قانونية حيث أن هذه الحماية باتت ملحة ومتأكدة بعد أن أدرك اغلب عدول الإشهاد أنهم تعرضوا إلى مظلمة بعد مماطلتهم من طرف وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة منذ الثورة، فجميعهم كانوا يعدوننا بتنظيم مهنة عدالة الإشهاد وسن قانون جديد لها يتماشى ومتغيرات العصر ويتلاءم مع المعايير الدولية للتوثيق الرسمي خاصة بعد ان قامت لجان التفاوض التي جمعت ممثلينا مع ممثلي وزارة العدل بإنهاء أعمالها منذ سنوات إلا أن القانون ظل بين الرفوف.
فجميع المهن القضائية والقانونية الأخرى تم تقنينها ودسترتها على غرار مهنة المحاماة حيث صدر مرسوم المحامين منذ سنة 2011 وتم تنظيم مهنة عدول التنفيذ أيضا بإصدار قانونهم الجديد عام 2018 كما تم تنظيم المجلس الأعلى للقضاء ولكن بتغييب غير مبرر لعدالة الإشهاد ضمن تركيبته.
* ماذا ستفعلون اليوم بعد أن بات القانون المنظم لمهنتكم"متخلفا" وفق ما يتردد بين عدول الإشهاد؟
للأسف الإرادة السياسية لتنظيم القطاع منذ الثورة كانت غائبة لذلك سنسعى للقاء رئيس الجمهورية وتسليط الضوء على مشاكل القطاع والظلم المسلط عليه وبيان أهمية عدالة الإشهاد في ضمان الأمن التعاقدي وتنظيم مؤسسة العقد في بلادنا وما تلعبه العقود الرسمية من دور هام في الحماية القانونية ومكافحة التهرب الضريبي وتعبئة موارد إضافية للدولة وجلب الاستثمار.
القانون المنظم لعدالة الإشهاد يعود إلى سنة 1994 وهو متخلف فعلا عن عصرنا اليوم لذلك بات من الواجب أن لا نفتك حقوقنا المشروعة لتنظيم مهنتنا وسن قانون جديد لها يضمن الكرامة والحماية لكل عدول الإشهاد ويمكن من تمثيلنا في المجلس الأعلى للقضاء.
* يتردد بين عدول الإشهاد أنكم صرتم اليوم ضحايا لعديد القوانين.. هل من توضيح؟
اليوم أصبح من الضروري إصلاح عديد القوانين ذات العلاقة بأعمالنا على غرار القانون المتعلق بصلاحية بطاقة التعريف الوطنية والتي لم تعد قادرة على التعريف بأصحابها وصارت وسيلة للتحيل على عدول الإشهاد وعلى غيرهم من المؤسسات دون ادنى حماية علاوة على القانون العقاري وقانون الحالة المدنية وقوانين الالتزامات والعقود وقوانين المالية وغيرها من القوانين التي تحتاج اليوم إلى مراجعة جذرية، وفي هذا الإطار نؤكد على أننا جاهزون بمشاريع إصلاحية لقوانين عديدة صارت عبئا ثقيلا وتحتاج إلى تنقيح ونحن للأمانة في انتظار "ثورة قانونية" وصدور مراسيم جديدة تنظم كل ذلك.
هياكل عدول الإشهاد من غرف جهوية وجمعية وطنية تعمل على إعداد روزنامة وطنية للتكوين فنحن نؤمن بان التكوين المستمر لمنظورينا من أوكد الضروريات لأننا نعمل في مجالات عديدة تشمل تعاقد الناس وحفظ حقوقهم المالية والعقارية وحقوقهم الشخصية والعينية، وفي مجال الشركات والمؤسسات سنضبط برنامجا تكوينيا وترفيهيا في نفس الوقت لفائدة منظورينا.
نحن منفتحون على محيطنا الخارجي ولنا علاقات تعاون مع كل المؤسسات والجمعيات الوطنية والدولية ذات العلاقة بأعمالنا على غرار الجمعية التونسية للوساطة والجمعية التونسية للتحكيم والمعهد الأعلى للقضاء وكليات الحقوق والديوان الوطني للملكية العقارية، وسنعمل على توسيع دائرة تعاملاتنا ورسم اتفاقيات تعاون مع زملائنا القضاة والمحامين وعدول التنفيذ والخبراء ورجال القانون وغيرهم في كل المجالات.
*ماهي أهم التوصيات التي انبثقت عن الجلسة العامة؟
أوصت جلستنا العامة بإعداد مدونة سلوك وتنقيح النظام الداخلي المنظم لهياكل المهنة.. كذلك نحن عازمون على تأمين منظورينا وبعث صندوق تغطية اجتماعية لعدول الإشهاد وإبرام اتفاقية تأمين لهم إضافة إلى الإحاطة بشباب المهنة وإعادة الاعتبار لقدمائها وتفعيل المجالس الاستشارية للجمعية.
*كلمة أخيرة
سنكون بإذن الله نبض كل عدول الإشهاد في مختلف أنحاء الجمهورية وسنبلغ أصواتهم لسلطة الإشراف وللرأي العام وبالمناسبة ندعو وسائل الإعلام كي تكون شريك فاعل لقطاعنا من خلال التعرف إلينا عن القرب لان غالبية الإعلاميين حافظوا على صورة قديمة جدا لعدل الإشهاد تجاوزتها كل الأحداث ولازالت بعض المسلسلات والبرامج الإعلامية تصور عدل الإشهاد في جبة سيدي الشيخ والحال أن شباب المهنة اليوم من خيرة رجال القانون يحملون شهادات جامعية عليا ويدرّسون في الجامعات ويؤثثون برامج إعلامية قانونية هامة وتلك الصورة النمطية بقيت في طيات التاريخ وإعلامنا نريده مواكبا لنا.
حاوره: صابر المكشر
تونس-الصباح
عقدت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد نهاية الأسبوع الفارط جلستها العامة الانتخابية التي احتضنها احد النزل بولاية سوسة حضرها العشرات من رؤساء وأعضاء الغرف الجهوية يمثلون أكثر من ألف عدل إشهاد، وقد شهدت الجلسة انتخاب مكتب وطني جديد وتوصيات مختلفة لمزيد تنظيم القطاع.. "الصباح" تنفرد في هذا العدد بمحاورة نائب العميد المنتخب الأستاذ كمال بن منصور حول جملة من المسائل المتعلقة بواقع وآفاق مهنة عدالة الإشهاد في تونس.
* أستاذ كمال لو تحدثنا أولا عن جلستكم العامة الانتخابية الأخيرة ونتائجها.
انعقدت الجلسة العامة الانتخابية للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد من تنظيم غرفة سوسة بحضور 84 من جملة 105 من رؤساء وأعضاء الغرف الجهوية لعدول الإشهاد بالجمهورية التونسية وتوفر بذلك النصاب القانوني للجلسة.
وبعد تأبين زميلتنا المرحومة هادية الأسود التي وافتها المنية مؤخرا وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما تمت المصادقة عليهما بالأغلبية قبل أن تتم عملية التصويت في كنف الديمقراطية والشفافية لتفرز هذه الجلسة انتخاب مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد للدورة النيابية المقبلة والذي يتكون بالإضافة إلى رؤساء الغرف الجهوية المنتخبة حديثا من الهيئة التالية:
رئيس: الأستاذ قيس قبادة
نائب رئيس: الأستاذ كمال بن منصور
كاتب عام: الأستاذة هاجر الصدادي
كاتب عام مساعد: الأستاذ خالد الفقي
أمين مال: الأستاذ فتحي الزويدي
عضو مكلف بالتكوين والرسكلة: الأستاذ علي الهداجي
عضو مكلف بالشؤون المهنية: الأستاذ الفهري بنيعلى
مراقبا حسابات: الأستاذة نادية شفرود والأستاذ محمد سعيد.
هذا المكتب يعمل على التنسيق بين كل الغرف الجهوية التي ترسم برامجها بناء على مقترحات وأفكار كل الزملاء في الجهات.
* لو تقدم لنا أهم النقاط التي يتضمنها برنامجكم؟
كثيرة هي النقاط والأكيد أننا نستلهم برامجنا من انتظارات زملائنا في قطاع عدالة الإشهاد والذين يبلغ عدهم حوالي 1100 عدل إشهاد في كامل ولايات الجمهورية وجلهم من حاملي الأستاذية في الحقوق ومتخرجون من المعهد الأعلى للقضاء بعد اجتيازهم لمناظرات عدول الإشهاد التي تشرف على تنظيمها وزارة العدل.
أهم مطلب اليوم يوجهه جميع المنتسبين لعدالة الإشهاد إلى وزارة العدل هو تمتيعهم بحماية قانونية حيث أن هذه الحماية باتت ملحة ومتأكدة بعد أن أدرك اغلب عدول الإشهاد أنهم تعرضوا إلى مظلمة بعد مماطلتهم من طرف وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة منذ الثورة، فجميعهم كانوا يعدوننا بتنظيم مهنة عدالة الإشهاد وسن قانون جديد لها يتماشى ومتغيرات العصر ويتلاءم مع المعايير الدولية للتوثيق الرسمي خاصة بعد ان قامت لجان التفاوض التي جمعت ممثلينا مع ممثلي وزارة العدل بإنهاء أعمالها منذ سنوات إلا أن القانون ظل بين الرفوف.
فجميع المهن القضائية والقانونية الأخرى تم تقنينها ودسترتها على غرار مهنة المحاماة حيث صدر مرسوم المحامين منذ سنة 2011 وتم تنظيم مهنة عدول التنفيذ أيضا بإصدار قانونهم الجديد عام 2018 كما تم تنظيم المجلس الأعلى للقضاء ولكن بتغييب غير مبرر لعدالة الإشهاد ضمن تركيبته.
* ماذا ستفعلون اليوم بعد أن بات القانون المنظم لمهنتكم"متخلفا" وفق ما يتردد بين عدول الإشهاد؟
للأسف الإرادة السياسية لتنظيم القطاع منذ الثورة كانت غائبة لذلك سنسعى للقاء رئيس الجمهورية وتسليط الضوء على مشاكل القطاع والظلم المسلط عليه وبيان أهمية عدالة الإشهاد في ضمان الأمن التعاقدي وتنظيم مؤسسة العقد في بلادنا وما تلعبه العقود الرسمية من دور هام في الحماية القانونية ومكافحة التهرب الضريبي وتعبئة موارد إضافية للدولة وجلب الاستثمار.
القانون المنظم لعدالة الإشهاد يعود إلى سنة 1994 وهو متخلف فعلا عن عصرنا اليوم لذلك بات من الواجب أن لا نفتك حقوقنا المشروعة لتنظيم مهنتنا وسن قانون جديد لها يضمن الكرامة والحماية لكل عدول الإشهاد ويمكن من تمثيلنا في المجلس الأعلى للقضاء.
* يتردد بين عدول الإشهاد أنكم صرتم اليوم ضحايا لعديد القوانين.. هل من توضيح؟
اليوم أصبح من الضروري إصلاح عديد القوانين ذات العلاقة بأعمالنا على غرار القانون المتعلق بصلاحية بطاقة التعريف الوطنية والتي لم تعد قادرة على التعريف بأصحابها وصارت وسيلة للتحيل على عدول الإشهاد وعلى غيرهم من المؤسسات دون ادنى حماية علاوة على القانون العقاري وقانون الحالة المدنية وقوانين الالتزامات والعقود وقوانين المالية وغيرها من القوانين التي تحتاج اليوم إلى مراجعة جذرية، وفي هذا الإطار نؤكد على أننا جاهزون بمشاريع إصلاحية لقوانين عديدة صارت عبئا ثقيلا وتحتاج إلى تنقيح ونحن للأمانة في انتظار "ثورة قانونية" وصدور مراسيم جديدة تنظم كل ذلك.
هياكل عدول الإشهاد من غرف جهوية وجمعية وطنية تعمل على إعداد روزنامة وطنية للتكوين فنحن نؤمن بان التكوين المستمر لمنظورينا من أوكد الضروريات لأننا نعمل في مجالات عديدة تشمل تعاقد الناس وحفظ حقوقهم المالية والعقارية وحقوقهم الشخصية والعينية، وفي مجال الشركات والمؤسسات سنضبط برنامجا تكوينيا وترفيهيا في نفس الوقت لفائدة منظورينا.
نحن منفتحون على محيطنا الخارجي ولنا علاقات تعاون مع كل المؤسسات والجمعيات الوطنية والدولية ذات العلاقة بأعمالنا على غرار الجمعية التونسية للوساطة والجمعية التونسية للتحكيم والمعهد الأعلى للقضاء وكليات الحقوق والديوان الوطني للملكية العقارية، وسنعمل على توسيع دائرة تعاملاتنا ورسم اتفاقيات تعاون مع زملائنا القضاة والمحامين وعدول التنفيذ والخبراء ورجال القانون وغيرهم في كل المجالات.
*ماهي أهم التوصيات التي انبثقت عن الجلسة العامة؟
أوصت جلستنا العامة بإعداد مدونة سلوك وتنقيح النظام الداخلي المنظم لهياكل المهنة.. كذلك نحن عازمون على تأمين منظورينا وبعث صندوق تغطية اجتماعية لعدول الإشهاد وإبرام اتفاقية تأمين لهم إضافة إلى الإحاطة بشباب المهنة وإعادة الاعتبار لقدمائها وتفعيل المجالس الاستشارية للجمعية.
*كلمة أخيرة
سنكون بإذن الله نبض كل عدول الإشهاد في مختلف أنحاء الجمهورية وسنبلغ أصواتهم لسلطة الإشراف وللرأي العام وبالمناسبة ندعو وسائل الإعلام كي تكون شريك فاعل لقطاعنا من خلال التعرف إلينا عن القرب لان غالبية الإعلاميين حافظوا على صورة قديمة جدا لعدل الإشهاد تجاوزتها كل الأحداث ولازالت بعض المسلسلات والبرامج الإعلامية تصور عدل الإشهاد في جبة سيدي الشيخ والحال أن شباب المهنة اليوم من خيرة رجال القانون يحملون شهادات جامعية عليا ويدرّسون في الجامعات ويؤثثون برامج إعلامية قانونية هامة وتلك الصورة النمطية بقيت في طيات التاريخ وإعلامنا نريده مواكبا لنا.
