شدد الأستاذ في القانون الدستوري، وعضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي ، اليوم الاثنين ،على أن المناهضة الفعلية للعنف السياسي الافتراضي في تونس تتطلب صياغة قانون خاص بهذه الجرائم.
وقال الخرايفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الترسانة القانونية في تونس تفتقر إلى قانون خاص بمناهضة العنف على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي مما يجعل عملية التصدي له على درجة من الصعوبة والتعقيد.
ولفت محدّث (وات) إلى أنه يوجد بعض الفصول القانونية في المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والقانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة يمكن تطويعها لمكافحة العنف السياسي وغيره على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها تظل مشتتة وغير ناجعة بشكل كافي لوضع حد لمثل هذه الممارسات ، وفق تعبيره.
واعتبر الخرايفي أن سن قانون خاص بجرائم العنف الافتراضي مسألة دقيقة لأنها تتطلب قبل ذلك تجنيد خبراء يتميزون بقدرات عالية على تفكيك وتفسير كافة الجوانب المتعلقة بالعالم الافتراضي، كما يستوجب انخراطا من الحكومة للدفع نحو سن مثل هذه القوانين، الأمر الذي لم تحرص جميع الحكومات المتعاقبة على تحقيقه، وفق تقديره.
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة و والطفولة وكبار السن، عبّرت، اليوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها لما يروج في وسائل التّواصل الاجتماعي من خطاب عنيف يقوم على هتك الأعراض ومس كرامة النّساء الحقوقيات التونسيّات.
وأكدت في بيان أصدرته ، أن كرامة المرأة التونسية فوق كل اعتبار وأن الاختلاف لا يمكن أن يكون ذريعة لاستباحة حق النخبة النسائية في حرية التعبير والاختلاف وهي النخبة التي يعتزُ بها جميع التونسيين تماما كاعتزازهم بكل امرأة في هذا الوطن مهما اختلفت المشارب الفكريّة.
وات
شدد الأستاذ في القانون الدستوري، وعضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي ، اليوم الاثنين ،على أن المناهضة الفعلية للعنف السياسي الافتراضي في تونس تتطلب صياغة قانون خاص بهذه الجرائم.
وقال الخرايفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الترسانة القانونية في تونس تفتقر إلى قانون خاص بمناهضة العنف على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي مما يجعل عملية التصدي له على درجة من الصعوبة والتعقيد.
ولفت محدّث (وات) إلى أنه يوجد بعض الفصول القانونية في المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والقانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة يمكن تطويعها لمكافحة العنف السياسي وغيره على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها تظل مشتتة وغير ناجعة بشكل كافي لوضع حد لمثل هذه الممارسات ، وفق تعبيره.
واعتبر الخرايفي أن سن قانون خاص بجرائم العنف الافتراضي مسألة دقيقة لأنها تتطلب قبل ذلك تجنيد خبراء يتميزون بقدرات عالية على تفكيك وتفسير كافة الجوانب المتعلقة بالعالم الافتراضي، كما يستوجب انخراطا من الحكومة للدفع نحو سن مثل هذه القوانين، الأمر الذي لم تحرص جميع الحكومات المتعاقبة على تحقيقه، وفق تقديره.
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة و والطفولة وكبار السن، عبّرت، اليوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها لما يروج في وسائل التّواصل الاجتماعي من خطاب عنيف يقوم على هتك الأعراض ومس كرامة النّساء الحقوقيات التونسيّات.
وأكدت في بيان أصدرته ، أن كرامة المرأة التونسية فوق كل اعتبار وأن الاختلاف لا يمكن أن يكون ذريعة لاستباحة حق النخبة النسائية في حرية التعبير والاختلاف وهي النخبة التي يعتزُ بها جميع التونسيين تماما كاعتزازهم بكل امرأة في هذا الوطن مهما اختلفت المشارب الفكريّة.
