قال محمد الحامدي نائب أمين عام التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحوار مطلوب خاصة في مثل هذا الوضع الذي تمرّ به تونس، مشيرا الى أنه لا يمكن لشخص أن ينفرد بقيادة أمور البلاد ويجمع كل السلط، وأن لا يتحاور مع التونسيين.
وأضاف "طالبنا منذ مدّة بحوار قبل حتى 25 جويلية".
وبخصوص قول رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الحوار سيتم وليس الحوار 1 و2 الذي تم في السابق، ولن يكون حوار رقم 3، وسيكون حوارا مع الشباب والشعب وسيصدر الأمر في القريب العاجل، أوضح الحامدي أنه متوفقين في أن يكون الحوار مع الشعب متسائلا "لكن ماهي الآليات لذلك؟، أعتقد أنه عندما نتحدث عن الشعب في نهاية الأمر، الشعب ليس كتلة هلامية فالشعب مهيكل وتوجد منظمات وأحزاب وجمعيات مجتمع مدني".
وعبّر عن خشيته من أن خطاب رئيس الجمهورية قسّم التونسيين الى مسانديه ويعتبرهم صادقين وثابتين، والبقية هناك خطاب تشكيك وتخوين معمم لا يستثني أحدا.
وتابع بالقول: "لي خشية بأن يكون المقصود بالحوار بالشباب الحوار مع مُناصريه وتنسقياته، وحينها لن يكون حوارا، فالحوار مع المُتفّقين معه ليس حوارا، والحوار الحقيقي هو حوار مع من نختلف معه'.
وحول سحب الجواز الدبلوماسي من رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي وفتح تحقيق جزائي ضدّه، أفاد الحامدي أن تصريحات المرزوقي "يُمكن أن نعترض عليها سياسيا ويمكن أن نقول فيها ما نشاء سياسيا، ولكن عندما تصبح المسألة مسألة قانونية واتهام بالخيانة والتخابر مع جهات أجنبية فأعتقد الأمر فيه مُبالغة ولا يستقيم".
وذكر مُحدّثنا أن الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مضرّة داخليا وخارجيا، ويُمكن أن تُعزل تونس خارجيا، وهي في حاجة الى وضع سياسي يكون عليه توافق وطني واسع، وتكون الجبهة الداخلية قوية حتى نتجه الى الخارج خاصة بمرور تونس بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وواصل بالقول: "لا حلّ لدينا للخروج من الفترة الاستثنائية والعودة الى المسار الديمقراطي الا باحترام قاعدتين الدستور، ومن يريد تعديل الدستور توجد آليات قانونية لذلك ولا يمُكننا تعليقه بجرّة قلم، والقاعدة الثانية باحترام التشاركية فأي تغيير في الدستور أو النظام السياسي يجب أن يكون بشراكة حقيقة مع التونسيين".
درصاف اللموشي
-من المُبالغة اتهام المرزوقي بالخيانة
-لا حلّ للخروج من الوضع الاسثنائي الا بقاعدتين
قال محمد الحامدي نائب أمين عام التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحوار مطلوب خاصة في مثل هذا الوضع الذي تمرّ به تونس، مشيرا الى أنه لا يمكن لشخص أن ينفرد بقيادة أمور البلاد ويجمع كل السلط، وأن لا يتحاور مع التونسيين.
وأضاف "طالبنا منذ مدّة بحوار قبل حتى 25 جويلية".
وبخصوص قول رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الحوار سيتم وليس الحوار 1 و2 الذي تم في السابق، ولن يكون حوار رقم 3، وسيكون حوارا مع الشباب والشعب وسيصدر الأمر في القريب العاجل، أوضح الحامدي أنه متوفقين في أن يكون الحوار مع الشعب متسائلا "لكن ماهي الآليات لذلك؟، أعتقد أنه عندما نتحدث عن الشعب في نهاية الأمر، الشعب ليس كتلة هلامية فالشعب مهيكل وتوجد منظمات وأحزاب وجمعيات مجتمع مدني".
وعبّر عن خشيته من أن خطاب رئيس الجمهورية قسّم التونسيين الى مسانديه ويعتبرهم صادقين وثابتين، والبقية هناك خطاب تشكيك وتخوين معمم لا يستثني أحدا.
وتابع بالقول: "لي خشية بأن يكون المقصود بالحوار بالشباب الحوار مع مُناصريه وتنسقياته، وحينها لن يكون حوارا، فالحوار مع المُتفّقين معه ليس حوارا، والحوار الحقيقي هو حوار مع من نختلف معه'.
وحول سحب الجواز الدبلوماسي من رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي وفتح تحقيق جزائي ضدّه، أفاد الحامدي أن تصريحات المرزوقي "يُمكن أن نعترض عليها سياسيا ويمكن أن نقول فيها ما نشاء سياسيا، ولكن عندما تصبح المسألة مسألة قانونية واتهام بالخيانة والتخابر مع جهات أجنبية فأعتقد الأمر فيه مُبالغة ولا يستقيم".
وذكر مُحدّثنا أن الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مضرّة داخليا وخارجيا، ويُمكن أن تُعزل تونس خارجيا، وهي في حاجة الى وضع سياسي يكون عليه توافق وطني واسع، وتكون الجبهة الداخلية قوية حتى نتجه الى الخارج خاصة بمرور تونس بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وواصل بالقول: "لا حلّ لدينا للخروج من الفترة الاستثنائية والعودة الى المسار الديمقراطي الا باحترام قاعدتين الدستور، ومن يريد تعديل الدستور توجد آليات قانونية لذلك ولا يمُكننا تعليقه بجرّة قلم، والقاعدة الثانية باحترام التشاركية فأي تغيير في الدستور أو النظام السياسي يجب أن يكون بشراكة حقيقة مع التونسيين".
