+لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظلّ مسار يلفّه الغموض
+هذه شروط نجاح الحكومة واولوياتها
مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، استنكر البعض عدم منح الثقة للحكومة من "البرلمان المعلّقة اختصاصاته"،
وفي هذا السياق، قال القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن
"رئيس الجمهورية قيس سعيد اختار عدم حلّ البرلمان لأسباب يعلمها وحده، والمرور بقوّة عبر احتكار التّعيين والتزكية وقبول اليمين وترؤّس مجلس الوزراء ورسم السّياسة العامّة للحكومة"، وفق تعبيره.
واعتبر محدثنا أن "منح الثّقة ليس مجرّد شكليّة بل هو شرط جوهريّ سيلاحق غيابه الحكومة كامل المدّة ( غير المحدّدة ) التي ستباشر أثناءها مهامّها".. متسائلا: "هل تظنون انه بتركيز الحكومة سيعلن حل البرلمان والتوجه للانتخابات ؟".
كما أكد ديلو أنه "قد كان على رئيس الجمهوريّة ، - انسجاما مع تمشّيه في تعليق الدّستور وتجاوز البرلمان - أن يبادر بحلّه منذ يوم 25 جويلية"، مضيفا: "فماذا بقي من البرلمان ؟ لقد شمل الإستهداف البشر و الشّجر و الحجر : فقد تمّ منع أعوان المجلس وإداريّيه من الإلتحاق بعملهم بشكل كامل لأسابيع وبشكل جزئي لفترات أخرى وتُرِك هذا المبنى العريق الذي يمثّل أحد أقدم مراكز السّيادة في العالم للإهمال التّام الذي شمل الجدران والتّجهيزات والحدائق ..وتعطيل موقعه وحجب قاعدة بياناته ..
فضلا عن أنّ المدرّعة العسكريّة التي تغلق البوّابة الخارجيّة لفضاء المجلس لا تمنع نوّاب المجلس فقط من الإلتحاق بعملهم بل كذلك زوّار المتحف الوطني بباردو وهو أهمّ متحف تونسي و يُعتبر ثاني متحف في العالم بالنسبة إلى فن الفسيفساء الرومانية بعد متحف فسيفساء " زيوغما " في تركيا.. ! ".
التوجه لانتخابات مبكرة؟
وحول امكانية التوجه لانتخابات تشريعية مبكرة، أكد محدثنا أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظلّ مسار يلفّه الغموض وتتعلّق فيه كلّ القرارات بإرادة شخص واحد مفرد يمارس صلاحيّات تشريعيّة وتنفيذيّة مطلقة"، حسب قوله.
وبالنسبة لاعتبار البعض الحكومة "غير شرعية"، رد محدثنا: "هي كذلك ، فقد انبثقت عن مسار تمّ فيه استعمال الفصل 80 من الدستور لا لتأمين العودة للسّير العادي لدواليب الدّولة بل للإنقلاب على الشّرعيّة الدّستوريّة والإستئثار بكامل السّلطات بما في ذلك تعيين حكومة وتلقّين اليمين من أعضائها دون أيّ مرجعيّة دستوريّة ..!".
التركيبة ؟
وعودة لتركيبة الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، أفاد ديلو أنها وجهت "رسائل إيجابيَة من حيث الصورة اذ أنها حكومة ترأسها امرأة .. وتضمّ 10 وزيرات .. !"، مستدركا بالقول: "لكن للأسف تبقى حكومة تمّ تعيينها خارج إطار الشّرعيّة الدّستوريّة وأقسم أعضاؤها على احترام دستور علّقه من عيّنهم .. وكان الأحرى بهم القسم على احترام توطئة الدّستور والبابين الأوّل والثّاني وما لا يتعارض من بقيّة الأبواب مع مقتضيات الأمر 117 الذي عُيِّنوا استنادا له ..!".
وأشار ديلو إلى أن "التّركيبة تضمّ وزراء سابقين وشخصيّات لا تجرية وزاريّة لها.. وبالتالي من المبكّر الحكم عليها قبل تقديم البرنامج الذي ستعمل على إنجازه وخاصّة خياراتها في القضايا الأساسيّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسّياسيّة .. في ظلّ محدِّدين رئيسيّين : مدّة مباشرتها لمهامّها ، والصّلاحيّات التي سيمنحها لها من عيّنها ..!".
شروط نجاح الحكومة
ومن جهة أخرى، وبخصوص الشّروط التي يجب توفّرها لنجاح الحكومة، قال ديلو: "أوّل الشّروط هو توضيح الرّؤية زمنا وصلاحيات وأهدافا وتقديم برنامج لتنفيذ التّعهّدات التي قدّمتها رئيسة الحكومة بعد موكب أداء اليمين .."
وقدم ديلو الأولويّة المطلقة للحكومة، والتي قال ان أولها هي الماليّة العموميّة التي تعاني من شحّ الموارد الدّاخليّة وغموض كامل يلفّ القدرة على توفير ما يزيد عن ال 10 مليار دينار من خلال العلاقات الدّوليّة الثنائية أو مفاوضات ( والتي لا مؤشّر على انطلاقها ولا ضامن لنجاحها ) مع صندوق النّقد الدّولي ..!، أمّا باقي الاولويّات فهي ملفّات المفاوضات الإجتماعيّة الصّعبة مع الشركاء الإجتماعيّين لتنفيذ ما سبق الإتّفاق عليه وما سيحلّ أجل التّفاوض حوله .. فضلا عن القضايا السّياسيّة والحقوقيّة التي لا تقلّ تعقيدا والتي لن تملك الحكومة - على الأرجح - الكلمة الأخيرة فيها ..!، وفق قوله.
وعاد ديلو ليؤكد أن "المأزق الدّستوري الذي سبّبته إجراءات 25 جويلية وخاصّة الأمر 117 سوف يبقى عائقا أمام الحكومة ما لم يتمّ العودة إلى الشّرعيّة الدّستوريّة .. وقبل ذلك توخّي مسار تشاركيّ يسمح بتخفيف الإحتقان الشّديد السّائد حاليّا"..
رسائل ديلو
وفي ختام حديثه، وجه ديلو رسائل الى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، مفادها: "أقول لرئيس الجمهوريّة لا أحسبك ترضى بأن يُكتب اسمك في قائمة المنقلبين على دستور أقسموا على احترامه وأنت الذي فزت في انتخابات عامّة حرّة ونزيهة ..! وأقول لرئيسة الحكومة ،باشرتِ مهامّك وسط ترحيب بسابقةِ تولّي امرأة تونسيّة رئاسة الحكومة .. وهذا شرف كبير ومسؤوليّة أكبر ، قضيّة الشّرعيّة تتجاوزكِ .. ولكنّ ما سيحدّد الحكم لكِ أو عليكِ هو أداؤكِ ومدى نجاحكِ في خدمة مواطنيكِ سواء منهم الذين أحسنوا أو أساؤوا الظّنّ بكِ ..".
عبير الطرابلسي
+إستهداف البرلمان شمل البشر والشّجر والحجر
+لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظلّ مسار يلفّه الغموض
+هذه شروط نجاح الحكومة واولوياتها
مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، استنكر البعض عدم منح الثقة للحكومة من "البرلمان المعلّقة اختصاصاته"،
وفي هذا السياق، قال القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن
"رئيس الجمهورية قيس سعيد اختار عدم حلّ البرلمان لأسباب يعلمها وحده، والمرور بقوّة عبر احتكار التّعيين والتزكية وقبول اليمين وترؤّس مجلس الوزراء ورسم السّياسة العامّة للحكومة"، وفق تعبيره.
واعتبر محدثنا أن "منح الثّقة ليس مجرّد شكليّة بل هو شرط جوهريّ سيلاحق غيابه الحكومة كامل المدّة ( غير المحدّدة ) التي ستباشر أثناءها مهامّها".. متسائلا: "هل تظنون انه بتركيز الحكومة سيعلن حل البرلمان والتوجه للانتخابات ؟".
كما أكد ديلو أنه "قد كان على رئيس الجمهوريّة ، - انسجاما مع تمشّيه في تعليق الدّستور وتجاوز البرلمان - أن يبادر بحلّه منذ يوم 25 جويلية"، مضيفا: "فماذا بقي من البرلمان ؟ لقد شمل الإستهداف البشر و الشّجر و الحجر : فقد تمّ منع أعوان المجلس وإداريّيه من الإلتحاق بعملهم بشكل كامل لأسابيع وبشكل جزئي لفترات أخرى وتُرِك هذا المبنى العريق الذي يمثّل أحد أقدم مراكز السّيادة في العالم للإهمال التّام الذي شمل الجدران والتّجهيزات والحدائق ..وتعطيل موقعه وحجب قاعدة بياناته ..
فضلا عن أنّ المدرّعة العسكريّة التي تغلق البوّابة الخارجيّة لفضاء المجلس لا تمنع نوّاب المجلس فقط من الإلتحاق بعملهم بل كذلك زوّار المتحف الوطني بباردو وهو أهمّ متحف تونسي و يُعتبر ثاني متحف في العالم بالنسبة إلى فن الفسيفساء الرومانية بعد متحف فسيفساء " زيوغما " في تركيا.. ! ".
التوجه لانتخابات مبكرة؟
وحول امكانية التوجه لانتخابات تشريعية مبكرة، أكد محدثنا أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظلّ مسار يلفّه الغموض وتتعلّق فيه كلّ القرارات بإرادة شخص واحد مفرد يمارس صلاحيّات تشريعيّة وتنفيذيّة مطلقة"، حسب قوله.
وبالنسبة لاعتبار البعض الحكومة "غير شرعية"، رد محدثنا: "هي كذلك ، فقد انبثقت عن مسار تمّ فيه استعمال الفصل 80 من الدستور لا لتأمين العودة للسّير العادي لدواليب الدّولة بل للإنقلاب على الشّرعيّة الدّستوريّة والإستئثار بكامل السّلطات بما في ذلك تعيين حكومة وتلقّين اليمين من أعضائها دون أيّ مرجعيّة دستوريّة ..!".
التركيبة ؟
وعودة لتركيبة الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، أفاد ديلو أنها وجهت "رسائل إيجابيَة من حيث الصورة اذ أنها حكومة ترأسها امرأة .. وتضمّ 10 وزيرات .. !"، مستدركا بالقول: "لكن للأسف تبقى حكومة تمّ تعيينها خارج إطار الشّرعيّة الدّستوريّة وأقسم أعضاؤها على احترام دستور علّقه من عيّنهم .. وكان الأحرى بهم القسم على احترام توطئة الدّستور والبابين الأوّل والثّاني وما لا يتعارض من بقيّة الأبواب مع مقتضيات الأمر 117 الذي عُيِّنوا استنادا له ..!".
وأشار ديلو إلى أن "التّركيبة تضمّ وزراء سابقين وشخصيّات لا تجرية وزاريّة لها.. وبالتالي من المبكّر الحكم عليها قبل تقديم البرنامج الذي ستعمل على إنجازه وخاصّة خياراتها في القضايا الأساسيّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسّياسيّة .. في ظلّ محدِّدين رئيسيّين : مدّة مباشرتها لمهامّها ، والصّلاحيّات التي سيمنحها لها من عيّنها ..!".
شروط نجاح الحكومة
ومن جهة أخرى، وبخصوص الشّروط التي يجب توفّرها لنجاح الحكومة، قال ديلو: "أوّل الشّروط هو توضيح الرّؤية زمنا وصلاحيات وأهدافا وتقديم برنامج لتنفيذ التّعهّدات التي قدّمتها رئيسة الحكومة بعد موكب أداء اليمين .."
وقدم ديلو الأولويّة المطلقة للحكومة، والتي قال ان أولها هي الماليّة العموميّة التي تعاني من شحّ الموارد الدّاخليّة وغموض كامل يلفّ القدرة على توفير ما يزيد عن ال 10 مليار دينار من خلال العلاقات الدّوليّة الثنائية أو مفاوضات ( والتي لا مؤشّر على انطلاقها ولا ضامن لنجاحها ) مع صندوق النّقد الدّولي ..!، أمّا باقي الاولويّات فهي ملفّات المفاوضات الإجتماعيّة الصّعبة مع الشركاء الإجتماعيّين لتنفيذ ما سبق الإتّفاق عليه وما سيحلّ أجل التّفاوض حوله .. فضلا عن القضايا السّياسيّة والحقوقيّة التي لا تقلّ تعقيدا والتي لن تملك الحكومة - على الأرجح - الكلمة الأخيرة فيها ..!، وفق قوله.
وعاد ديلو ليؤكد أن "المأزق الدّستوري الذي سبّبته إجراءات 25 جويلية وخاصّة الأمر 117 سوف يبقى عائقا أمام الحكومة ما لم يتمّ العودة إلى الشّرعيّة الدّستوريّة .. وقبل ذلك توخّي مسار تشاركيّ يسمح بتخفيف الإحتقان الشّديد السّائد حاليّا"..
رسائل ديلو
وفي ختام حديثه، وجه ديلو رسائل الى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، مفادها: "أقول لرئيس الجمهوريّة لا أحسبك ترضى بأن يُكتب اسمك في قائمة المنقلبين على دستور أقسموا على احترامه وأنت الذي فزت في انتخابات عامّة حرّة ونزيهة ..! وأقول لرئيسة الحكومة ،باشرتِ مهامّك وسط ترحيب بسابقةِ تولّي امرأة تونسيّة رئاسة الحكومة .. وهذا شرف كبير ومسؤوليّة أكبر ، قضيّة الشّرعيّة تتجاوزكِ .. ولكنّ ما سيحدّد الحكم لكِ أو عليكِ هو أداؤكِ ومدى نجاحكِ في خدمة مواطنيكِ سواء منهم الذين أحسنوا أو أساؤوا الظّنّ بكِ ..".
