اعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن التوصيف الدستوري لحكومة نجلاء بودن التي أدت اليوم اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها "حكومة الظروف الاستثنائية".
كما قال الخرايفي: "في واقع الأمر لم نكن ننتظر إلا الإعلان عن الأسماء والبرنامج نعرفه من خطاب رئيس الجمهورية الذي أكد أن أولويات عمل الحكومة هي ثلاثة وهي محاربة الفساد وإنهاء تسيب الإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين".
وأضاف محدثنا: "سند الحكومة الأول هو الفصل 80 من الدستور وما انجر عنه من أوامر، ومنها الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي نقلنا من النظام السياسي والدستوري البرلماني إلى حكومة في نظام رئاسي... وبالتالي اليوم عرفنا الأشخاص أما البرنامج فنعرفه من قبل".
وبخصوص الانتقادات التي وُجهت لرئيسة الحكومة منذ الإعلان عن التركيبة الجديدة والمتعلقة بتفاصيل برنامج عملها، قال الباحث في القانون الدستوري والنيابي إنّ "الوزراء هم المعنيون بتقديم تفاصيل برنامج عمل وزاراتهم وليس رئيس الحكومة"، مُضيفا: "وأعتقد أنه ما دام تم الاختيار عليهم فالمؤكد أنهم قدموا برامجهم.. لكن ما أخشاه أن يكون اختيار الأشخاص قبل البرنامج".
وواصل الخرايفي بالقول: "في كل الحالات لا يمكن لرئيس الجمهورية بأن يقوم أو يقرر مسائل خارجة عن السياق العام للبلاد، فماذا يمكن أن يفعل غير تغيير الأشخاص الذي أصبح بيديه، فالتغييرات التي حصلت تعلقت بمنهجية تشكيل الحكومة التي كانت تقترح من الأحزاب وبعد مفاوضات تدوم في بعض الأحيان على مدى أشهر والآن أصبح تعيين الوزراء من قبل رئيس الجمهورية".
وأوضح: "ما أعلنت عنه رئيسة الحكومة نجلاء بودن من أولويات عامة لعمل الحكومة جديدة هي مسألة عادية باعتبار كل نقطة ستنسق خدماتها على مختلف الوزارات.. وما يجب الانتباه إليه أنها هي حكومة استثناء ولم ندخل مرحلة انتقالية جديدة والدور المركزي لهذه المرحلة هو ما ستقوم به اللجنة التي سيعينها رئيس الجمهورية والتي ستحل كبرى الملفات".
والجدير بالتفسير، حسب محدثنا، أنّ "طبيعة الاستثناء متأتية من الظرف الذي جاءت فيه ولن تكون لهذه الحكومة عصا سحرية لحل جميع الملفات ولكن التساؤل الحقيقي هل سيكون لأعضاء حكومة الاستثناء الشجاعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وكل وزير في قطاعه.. والمطلوب من وزير العدل مثلا انهاء التسيب الاداري والقضائي الذي أدى إلى سوء الخدمات المرفقية القضائية".
وختم الخرايفي بالقول: "تحول عديد القضاة الى قادة أحزاب ومنهم من شارك أمس 10 أكتوبر 2021 في الاحتجاجات السياسية ومنهم من يكتب على الفايسبوك وهناك من تستر على الاجرام والملفات لدى التفقدية العامة".
إيمان عبد اللطيف
اعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن التوصيف الدستوري لحكومة نجلاء بودن التي أدت اليوم اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها "حكومة الظروف الاستثنائية".
كما قال الخرايفي: "في واقع الأمر لم نكن ننتظر إلا الإعلان عن الأسماء والبرنامج نعرفه من خطاب رئيس الجمهورية الذي أكد أن أولويات عمل الحكومة هي ثلاثة وهي محاربة الفساد وإنهاء تسيب الإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين".
وأضاف محدثنا: "سند الحكومة الأول هو الفصل 80 من الدستور وما انجر عنه من أوامر، ومنها الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي نقلنا من النظام السياسي والدستوري البرلماني إلى حكومة في نظام رئاسي... وبالتالي اليوم عرفنا الأشخاص أما البرنامج فنعرفه من قبل".
وبخصوص الانتقادات التي وُجهت لرئيسة الحكومة منذ الإعلان عن التركيبة الجديدة والمتعلقة بتفاصيل برنامج عملها، قال الباحث في القانون الدستوري والنيابي إنّ "الوزراء هم المعنيون بتقديم تفاصيل برنامج عمل وزاراتهم وليس رئيس الحكومة"، مُضيفا: "وأعتقد أنه ما دام تم الاختيار عليهم فالمؤكد أنهم قدموا برامجهم.. لكن ما أخشاه أن يكون اختيار الأشخاص قبل البرنامج".
وواصل الخرايفي بالقول: "في كل الحالات لا يمكن لرئيس الجمهورية بأن يقوم أو يقرر مسائل خارجة عن السياق العام للبلاد، فماذا يمكن أن يفعل غير تغيير الأشخاص الذي أصبح بيديه، فالتغييرات التي حصلت تعلقت بمنهجية تشكيل الحكومة التي كانت تقترح من الأحزاب وبعد مفاوضات تدوم في بعض الأحيان على مدى أشهر والآن أصبح تعيين الوزراء من قبل رئيس الجمهورية".
وأوضح: "ما أعلنت عنه رئيسة الحكومة نجلاء بودن من أولويات عامة لعمل الحكومة جديدة هي مسألة عادية باعتبار كل نقطة ستنسق خدماتها على مختلف الوزارات.. وما يجب الانتباه إليه أنها هي حكومة استثناء ولم ندخل مرحلة انتقالية جديدة والدور المركزي لهذه المرحلة هو ما ستقوم به اللجنة التي سيعينها رئيس الجمهورية والتي ستحل كبرى الملفات".
والجدير بالتفسير، حسب محدثنا، أنّ "طبيعة الاستثناء متأتية من الظرف الذي جاءت فيه ولن تكون لهذه الحكومة عصا سحرية لحل جميع الملفات ولكن التساؤل الحقيقي هل سيكون لأعضاء حكومة الاستثناء الشجاعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وكل وزير في قطاعه.. والمطلوب من وزير العدل مثلا انهاء التسيب الاداري والقضائي الذي أدى إلى سوء الخدمات المرفقية القضائية".
وختم الخرايفي بالقول: "تحول عديد القضاة الى قادة أحزاب ومنهم من شارك أمس 10 أكتوبر 2021 في الاحتجاجات السياسية ومنهم من يكتب على الفايسبوك وهناك من تستر على الاجرام والملفات لدى التفقدية العامة".
