اصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا أدانت فيه بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية.
وفي التالي فحوى البيان:
إن تونس التي تستعد لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء،
ذكرى تخلّد صمود الشعب التونسي واستبساله في معركة التحرر الوطني والتي توجت يوم 15 أكتوبر 1963 بإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأراضي التونسية، لتدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية.
وإن تونس التي تؤكد التزامها التام بحماية الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير، لتستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تحتاج فيه بلادنا إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية.
وإن تونس التي تظلّ متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، لتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.
اصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا أدانت فيه بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية.
وفي التالي فحوى البيان:
إن تونس التي تستعد لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء،
ذكرى تخلّد صمود الشعب التونسي واستبساله في معركة التحرر الوطني والتي توجت يوم 15 أكتوبر 1963 بإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأراضي التونسية، لتدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية.
وإن تونس التي تؤكد التزامها التام بحماية الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير، لتستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تحتاج فيه بلادنا إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية.
وإن تونس التي تظلّ متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، لتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.
