سجل في الفترة الأخيرة ظهور مراكز تجميل تتولى الاشهار للقيام بعمليات تبييض أسنان بأسعار خيالية وفي حصة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى جودة المواد المُستعملة في هذا التدخل ومضارها على صحة المواطن، الذي "تغرّه" الأسعار ويُفكّر في "الجانب التجميلي" دون أن يهتمّ لصحته.
في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع عميد أطباء الأسنان صالح الماجري، الذي استنكر مثل هذه الأفعال ووصف هؤلاء ممن يتولّون القيام بعمليات تبييض الأسنان بمراكز تجميل بـ"المُتطبّبين والمُشعوذين"، قائلا: "لا يمكن اعتماد وصف آخر لهؤلاء الذين يعملون دون رقيب ولا حسيب.. فأطباء الأسنان وحدهم وحصريا المُخوّل لهم القيام بهذا التدخل حتى وان كان تجميليا فهو تدخل علاجي بالاساس ويخضع لآلية تدخّل دقيق تبعا للوضع الصحي للمريض ولطبيعة أسنانه".
واعتبر الماجري أنّ مثل هذا التدخل في ظلّ غياب طبيب أسنان وعيادة مختصة في الغرض من شأنه أن يُسبّب مشاكل صحية عدة للمواطن وأن يضرّ باللثة والأسنان، مُشيرا إلى أنّ تبييض الأسنان عملية يتمّ استخدامها لتفتيح ألوان المينا وعاج الأسنان من خلال استعمال "بيروكسيد الهيدروجين" (الماء الاوكسيجيني)، أساسا، بمُركّزات مُحدّدة حسب السن ولون الأسنان وطبيعة اللون الاصلي للاسنان.... ولا يجب القيام بهذا التدخل الا بعد إجراء فحص دقيق وشامل من قبل طبيب أسنان مختص للتحقق من عدم وجود موانع من ذلك التسوّس وأمراض اللثة وضعف المينا.
كما أطلق عميد أطباء الأسنان "صيحة فزع"، مُطالبا سلطة الإشراف "وزارة الصحة" بالتدخّل العاجل والحدّ من هكذا ممارسات "كارثية" على صحة الانسان.
وواصل مُحدّثنا القول أنه تولّى توجيه مُراسلات رسمية إلى كل من وزير الصحة علي مرابط والمدير العام للصحة وإدارة التفقد الصحي، خاصة بعد تسجيل بث إشهار على قناة تلفزية خاصة الأسبوع الماضي يتعلّق بـ"الاشهار" لمركز خاص بتبييض أسنان، وهو ما يعتبر "سابقة خطيرة لها مخاطر عدة تهدّد المواطن والمنظومة الصحية ككل".
وفي سياق متصل، قال الماجري إنّ أمراض السنة واللثة تتسبب في عدة أمراض بنسبة 27 بالمائة، خاصة منها أمراض القلب والشرايين..غير أنّ استهتار البعض ممن يبعثون مراكز لتبييض الأسنان وهم لا علاقة لهم بأطباء الأسنان "عبث لا بعده عبث"، وفق توصيفه، في ظل غياب تعقيم للالات المُستعملة وغموض حول مسار ومصادر المواد المستعملة في عملية التبييض. وأضاف أنّ التساؤلات لا تكاد تنتهي بخصوص مسار الحصول على المواد المستعملة في هذا التدخل من قبل هذه "المراكز العشوائية" ومدى احترام نسبة تركيز تلك المواد التي تم تحديد استعمالها من قبل إدارة الصيدلة والدواء.
ولم يخف حيرته بخصوص هذه المراكز وكيف لها أن تقوم بعملية التبييض بسعر خيالي لا يتجاوز الـ150 دينار وفي حصة واحدة، مُقابل ما يناهز الـ450 دينار عند طبيب أسنان مختص ولمدة تتجاوز أحيانا الـ6 حصص حسب وضعية المريض والأسنان.
وتطرق الماجري إلى القضية التي رفعها المجلس الجهوي لعمادة اطباء الأسنان بقابس منذ سنة ونصف تقريبا ضد مركز تبييض أسنان بجربة غير أنه إلى حدّ الساعة لم يتم البت في هذه القضية، حسب قوله.
وختم عميد أطباء الأسنان تدخله قائلا: "نفتخر في تونس بمنظومة صحية مُقننة غير أنّ هذه المنظومة اليوم أصبحت مُهددة وتتطلب التحرك السريع من قبل سلطة الاشراف وحسن تنظيم القطاع الصحي وأن يتمّ ردع كلّ مخالف على اعتبار وأنه في ظل غياب الردع تتواصل هذه المهزلة ولذلك سنتمسك بتطبيق القانون ولا غير القانون".
عبير الطرابلسي
سجل في الفترة الأخيرة ظهور مراكز تجميل تتولى الاشهار للقيام بعمليات تبييض أسنان بأسعار خيالية وفي حصة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى جودة المواد المُستعملة في هذا التدخل ومضارها على صحة المواطن، الذي "تغرّه" الأسعار ويُفكّر في "الجانب التجميلي" دون أن يهتمّ لصحته.
في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع عميد أطباء الأسنان صالح الماجري، الذي استنكر مثل هذه الأفعال ووصف هؤلاء ممن يتولّون القيام بعمليات تبييض الأسنان بمراكز تجميل بـ"المُتطبّبين والمُشعوذين"، قائلا: "لا يمكن اعتماد وصف آخر لهؤلاء الذين يعملون دون رقيب ولا حسيب.. فأطباء الأسنان وحدهم وحصريا المُخوّل لهم القيام بهذا التدخل حتى وان كان تجميليا فهو تدخل علاجي بالاساس ويخضع لآلية تدخّل دقيق تبعا للوضع الصحي للمريض ولطبيعة أسنانه".
واعتبر الماجري أنّ مثل هذا التدخل في ظلّ غياب طبيب أسنان وعيادة مختصة في الغرض من شأنه أن يُسبّب مشاكل صحية عدة للمواطن وأن يضرّ باللثة والأسنان، مُشيرا إلى أنّ تبييض الأسنان عملية يتمّ استخدامها لتفتيح ألوان المينا وعاج الأسنان من خلال استعمال "بيروكسيد الهيدروجين" (الماء الاوكسيجيني)، أساسا، بمُركّزات مُحدّدة حسب السن ولون الأسنان وطبيعة اللون الاصلي للاسنان.... ولا يجب القيام بهذا التدخل الا بعد إجراء فحص دقيق وشامل من قبل طبيب أسنان مختص للتحقق من عدم وجود موانع من ذلك التسوّس وأمراض اللثة وضعف المينا.
كما أطلق عميد أطباء الأسنان "صيحة فزع"، مُطالبا سلطة الإشراف "وزارة الصحة" بالتدخّل العاجل والحدّ من هكذا ممارسات "كارثية" على صحة الانسان.
وواصل مُحدّثنا القول أنه تولّى توجيه مُراسلات رسمية إلى كل من وزير الصحة علي مرابط والمدير العام للصحة وإدارة التفقد الصحي، خاصة بعد تسجيل بث إشهار على قناة تلفزية خاصة الأسبوع الماضي يتعلّق بـ"الاشهار" لمركز خاص بتبييض أسنان، وهو ما يعتبر "سابقة خطيرة لها مخاطر عدة تهدّد المواطن والمنظومة الصحية ككل".
وفي سياق متصل، قال الماجري إنّ أمراض السنة واللثة تتسبب في عدة أمراض بنسبة 27 بالمائة، خاصة منها أمراض القلب والشرايين..غير أنّ استهتار البعض ممن يبعثون مراكز لتبييض الأسنان وهم لا علاقة لهم بأطباء الأسنان "عبث لا بعده عبث"، وفق توصيفه، في ظل غياب تعقيم للالات المُستعملة وغموض حول مسار ومصادر المواد المستعملة في عملية التبييض. وأضاف أنّ التساؤلات لا تكاد تنتهي بخصوص مسار الحصول على المواد المستعملة في هذا التدخل من قبل هذه "المراكز العشوائية" ومدى احترام نسبة تركيز تلك المواد التي تم تحديد استعمالها من قبل إدارة الصيدلة والدواء.
ولم يخف حيرته بخصوص هذه المراكز وكيف لها أن تقوم بعملية التبييض بسعر خيالي لا يتجاوز الـ150 دينار وفي حصة واحدة، مُقابل ما يناهز الـ450 دينار عند طبيب أسنان مختص ولمدة تتجاوز أحيانا الـ6 حصص حسب وضعية المريض والأسنان.
وتطرق الماجري إلى القضية التي رفعها المجلس الجهوي لعمادة اطباء الأسنان بقابس منذ سنة ونصف تقريبا ضد مركز تبييض أسنان بجربة غير أنه إلى حدّ الساعة لم يتم البت في هذه القضية، حسب قوله.
وختم عميد أطباء الأسنان تدخله قائلا: "نفتخر في تونس بمنظومة صحية مُقننة غير أنّ هذه المنظومة اليوم أصبحت مُهددة وتتطلب التحرك السريع من قبل سلطة الاشراف وحسن تنظيم القطاع الصحي وأن يتمّ ردع كلّ مخالف على اعتبار وأنه في ظل غياب الردع تتواصل هذه المهزلة ولذلك سنتمسك بتطبيق القانون ولا غير القانون".
