صادق المجلس الوطني لمعايير الحاسبات العمومية، الذي انعقد اليوم بمقر وزارة المالية بإشراف وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، على ثلاث معايير محاسبيّة وهي:
- معيار حسابات الدولة المتعلّق بالأصول التراثيّة،
- معيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّق بإيرادات العمليات بمقابل مباشر،
- معيار حسابات المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة المتعلّق بالأعباء.
- معيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّق بإيرادات العمليات بمقابل مباشر،
- معيار حسابات المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة المتعلّق بالأعباء.
ووفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة، خصص اجتماع المجلس أيضا إلى تقديم برنامج عمل المجلس لسنتي 2025 و2026.
وحضر الاجتماع، إلى جانب المكلفة بالكتابة العامّة لوزارة الماليّة والكاتبة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وعدد من إطاراتها، أعضاء هيئة المجلس وهم على التوالي ممثلة محكمة المحاسبات والمدير العامّ للمحاسبة العمومية والاستخلاص ورئيسة الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة ورئيس هيئة الرقابة العامّة للماليّة وأمين المال العام، فضلا عن أساتذة جامعيين وممثلين عن وزارة الداخليّة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة، والمعهد الوطني للإحصاء وثلّة من إطارات وزارة الماليّة.
وأبرزت الوزيرة بهذه المناسبة، أهميّة مواصلة العمل على وضع معايير محاسبيّة ذات جودة والحرص على التسريع في وضعها حيز التطبيق. كما أكّدت على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لتطوير النظم المعلوماتية للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وأوصت باعتماد مخطط تكوين في الغرض لفائدة مختلف المتدخلين.
وحضر الاجتماع، إلى جانب المكلفة بالكتابة العامّة لوزارة الماليّة والكاتبة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وعدد من إطاراتها، أعضاء هيئة المجلس وهم على التوالي ممثلة محكمة المحاسبات والمدير العامّ للمحاسبة العمومية والاستخلاص ورئيسة الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة ورئيس هيئة الرقابة العامّة للماليّة وأمين المال العام، فضلا عن أساتذة جامعيين وممثلين عن وزارة الداخليّة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة، والمعهد الوطني للإحصاء وثلّة من إطارات وزارة الماليّة.
وأبرزت الوزيرة بهذه المناسبة، أهميّة مواصلة العمل على وضع معايير محاسبيّة ذات جودة والحرص على التسريع في وضعها حيز التطبيق. كما أكّدت على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لتطوير النظم المعلوماتية للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وأوصت باعتماد مخطط تكوين في الغرض لفائدة مختلف المتدخلين.
