كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية لـ"الصباح نيوز": مشروع قانون المسؤولية الطبية بقي في رفوف البرلمان إلى الآن..ولهذا أجلنا الإضراب
- لا للتشغيل الهش ونطالب بادماج الطب العام في طب العائلة
عقد يوم الاثنين 18 سبتمبر، اجتماع بين وزارة الصحة ووفد عن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، قرّرت النقابة على إثره، تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه
يومي 20 و21 سبتمبر الجاري داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى 29 و30 نوفمبر القادم.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية عماد الخليفي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن مطالب النقابة تتمثل أساسا في تنقيح الأمر عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019، المنظم للدراسات الطبية.
وذكر الخليفي أن هذا الأمر قد حذف تقريبا الطب العام فيما ركز اختصاص طب العائلة، فيما لم يقع إلى الآن الحاق اختصاص طبيب العام بالطبيب العام بطبيب العائلة، وتمتيعهم بنفس الامتيازات، في حين أنه على أرض الواقع عندما ينهي الطبيب العام دراسته الجامعية ويباشر وظيفته في الخط الأول خاصة في المستشفيات المحلية وأقسام الاستعجالي ومراكز الصحية الأساسية "المستوصفات" يقوم بنفس مهام طبيب العائلة، دون فوارق كبيرة وواضحة بينهما.
وذكر محدثنا أنه من بين المطالب الأخرى للنقابة اقرار قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون كان من المنتظر أن يتم اقراره منذ البرلمان المنحل، لكنه بقي"معلقا ولم يفارق رفوف مجلس نواب الشعب"، داعيا إلى ضرورة النظر فيه في أسرع وقت ممكن.
كما ذكر، أن صيف الانتداب الهش قد تفاقمت بشكل كبير خاصة منذ فترة كوفيد 19، مشيرا إلى أن عدد المعنيين من الأطباء بالمئات في مختلف أنحاء الجمهورية، وحتى عندما قررت الوزارة انتدابهم فإنه لن يقع احتساب سنوات الاقدمية في العمل، مشدّدا على ضرورة إنهاء جميع أشكال التشغيل الهش للأطباء.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن وزارة الصحة وخلال جلسة التفاوض تعهدت بأن يتم المصادقة على قانون المسؤولية الطبية من قبل مجلس نواب الشعب في نوفمبر، وفيما يتعلّق بادماج الطب العام في اختصاص طب العائلة فإنه سيتم النظر في مختلف الصيغ الممكنة في الغرض، خاصة التقنية منها، ومن الوارد أن يصدر قرار من وزير الصحية علي المرابط يقرّ المرور من الطب العام إلى الطب الخاص، أيضا قبل نوفمبر.
وكانت اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 19 جوان 2023، قد تضمنت مختلف المطالب الأساسية للقطاع.
درصاف اللموشي
- لا للتشغيل الهش ونطالب بادماج الطب العام في طب العائلة
عقد يوم الاثنين 18 سبتمبر، اجتماع بين وزارة الصحة ووفد عن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، قرّرت النقابة على إثره، تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه
يومي 20 و21 سبتمبر الجاري داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى 29 و30 نوفمبر القادم.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية عماد الخليفي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن مطالب النقابة تتمثل أساسا في تنقيح الأمر عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019، المنظم للدراسات الطبية.
وذكر الخليفي أن هذا الأمر قد حذف تقريبا الطب العام فيما ركز اختصاص طب العائلة، فيما لم يقع إلى الآن الحاق اختصاص طبيب العام بالطبيب العام بطبيب العائلة، وتمتيعهم بنفس الامتيازات، في حين أنه على أرض الواقع عندما ينهي الطبيب العام دراسته الجامعية ويباشر وظيفته في الخط الأول خاصة في المستشفيات المحلية وأقسام الاستعجالي ومراكز الصحية الأساسية "المستوصفات" يقوم بنفس مهام طبيب العائلة، دون فوارق كبيرة وواضحة بينهما.
وذكر محدثنا أنه من بين المطالب الأخرى للنقابة اقرار قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون كان من المنتظر أن يتم اقراره منذ البرلمان المنحل، لكنه بقي"معلقا ولم يفارق رفوف مجلس نواب الشعب"، داعيا إلى ضرورة النظر فيه في أسرع وقت ممكن.
كما ذكر، أن صيف الانتداب الهش قد تفاقمت بشكل كبير خاصة منذ فترة كوفيد 19، مشيرا إلى أن عدد المعنيين من الأطباء بالمئات في مختلف أنحاء الجمهورية، وحتى عندما قررت الوزارة انتدابهم فإنه لن يقع احتساب سنوات الاقدمية في العمل، مشدّدا على ضرورة إنهاء جميع أشكال التشغيل الهش للأطباء.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن وزارة الصحة وخلال جلسة التفاوض تعهدت بأن يتم المصادقة على قانون المسؤولية الطبية من قبل مجلس نواب الشعب في نوفمبر، وفيما يتعلّق بادماج الطب العام في اختصاص طب العائلة فإنه سيتم النظر في مختلف الصيغ الممكنة في الغرض، خاصة التقنية منها، ومن الوارد أن يصدر قرار من وزير الصحية علي المرابط يقرّ المرور من الطب العام إلى الطب الخاص، أيضا قبل نوفمبر.
وكانت اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 19 جوان 2023، قد تضمنت مختلف المطالب الأساسية للقطاع.
