أشرف صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على فعاليات أشغال المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين ، بمقر مركز النهوض بالصادرات، بحضور أعضاء المجلس ممثلي الهياكل الوزارية والإدارية وممثلي القطاع الخاص المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بهذه المناسبة، على أهمية هذا اللقاء في تدارس النقاط والمسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية والنتائج المنتظرة خاصة فيما يخص النهوض بالصادرات وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد ومعالجة كل الإشكاليات التي يعرفها النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي نفس السياق، أشار سمير عبيد إلى تحسن مستويات التجارة الخارجية خلال هذه السنة حيث اتسمت سنة 2024 بتحسن طفيف في مستوى الصادرات بـ 2,1% وبتراجع العجز التجاري بـ 3.4 % كما شهدت الواردات بدورها زيادة طفيفة بـ0,8% إضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات ، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة في هذا المجال لتأكيد هذه النتائج الإيجابية خلال الفترات القادمة.
ومن أهم التوصيات التي انبثقت عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين:
-التسريع في إصدار النصوص القانونية والتي تم التطرق إليها خلال أشغال المجلس
-الحرص على مواصلة تنفيذ برنامج رقمنة شامل لجميع إجراءات التجارة الخارجية
-ضرورة تشبيك المعطيات بين كافة المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية
-مزيد العمل على تسهيل إجراءات التجارة الخارجية خاصة في ما يتعلق بالمراقبة الفنية وآجال مكوث البضائع بالموانئ
-التركيز على مسألة البصمة الكربونية ((empreinte carbone لتجنب الآثار السلبية على الصادرات التونسية خاصة نحو السوق الأوروبية.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، تمت المصادقة على نتائج الدورة 37 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية بعد استعراض أهم التوصيات المنبثقة عنها.
وفي سياق متصل، تم تقديم عروض حول نتائج التجارة الخارجية والظرف الاقتصادي العالمي والوطني ونتائج أعمال الهيئة الفنية لمتابعة الواردات والهيئة الفنية للنهوض ومتابعة الصادرات.
كما تم تقديم عروض حول تدخلات صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) وبرامجه المستقبلية والاتفاقية الجديدة حول دعم وتطوير التصدير في إطار برنامج EASY EXPORT والتي تهدف إلى تطوير الصادرات التونسية في الأسواق الخارجية وتحفيز المؤسسات المصدرة على استكشاف أسواق جديدة، كما تم استعراض أهم مخرجات أشغال الهيئة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية واللجنة الفنية للمعارض والتظاهرات الى جانب عرض الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية الإطارية الافريقية للتبادل الحر (ZELCAF).
وتمّ الاتفاق على التباحث حول كل المقترحات التي وقع التطرق إليها خلال هذه الدورة وعلى ضرورة المحافظة على دورية اجتماع المجلس والإعداد الجيّد لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى للتصدير
أشرف صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على فعاليات أشغال المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين ، بمقر مركز النهوض بالصادرات، بحضور أعضاء المجلس ممثلي الهياكل الوزارية والإدارية وممثلي القطاع الخاص المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بهذه المناسبة، على أهمية هذا اللقاء في تدارس النقاط والمسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية والنتائج المنتظرة خاصة فيما يخص النهوض بالصادرات وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد ومعالجة كل الإشكاليات التي يعرفها النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي نفس السياق، أشار سمير عبيد إلى تحسن مستويات التجارة الخارجية خلال هذه السنة حيث اتسمت سنة 2024 بتحسن طفيف في مستوى الصادرات بـ 2,1% وبتراجع العجز التجاري بـ 3.4 % كما شهدت الواردات بدورها زيادة طفيفة بـ0,8% إضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات ، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة في هذا المجال لتأكيد هذه النتائج الإيجابية خلال الفترات القادمة.
ومن أهم التوصيات التي انبثقت عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين:
-التسريع في إصدار النصوص القانونية والتي تم التطرق إليها خلال أشغال المجلس
-الحرص على مواصلة تنفيذ برنامج رقمنة شامل لجميع إجراءات التجارة الخارجية
-ضرورة تشبيك المعطيات بين كافة المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية
-مزيد العمل على تسهيل إجراءات التجارة الخارجية خاصة في ما يتعلق بالمراقبة الفنية وآجال مكوث البضائع بالموانئ
-التركيز على مسألة البصمة الكربونية ((empreinte carbone لتجنب الآثار السلبية على الصادرات التونسية خاصة نحو السوق الأوروبية.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، تمت المصادقة على نتائج الدورة 37 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية بعد استعراض أهم التوصيات المنبثقة عنها.
وفي سياق متصل، تم تقديم عروض حول نتائج التجارة الخارجية والظرف الاقتصادي العالمي والوطني ونتائج أعمال الهيئة الفنية لمتابعة الواردات والهيئة الفنية للنهوض ومتابعة الصادرات.
كما تم تقديم عروض حول تدخلات صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) وبرامجه المستقبلية والاتفاقية الجديدة حول دعم وتطوير التصدير في إطار برنامج EASY EXPORT والتي تهدف إلى تطوير الصادرات التونسية في الأسواق الخارجية وتحفيز المؤسسات المصدرة على استكشاف أسواق جديدة، كما تم استعراض أهم مخرجات أشغال الهيئة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية واللجنة الفنية للمعارض والتظاهرات الى جانب عرض الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية الإطارية الافريقية للتبادل الحر (ZELCAF).
وتمّ الاتفاق على التباحث حول كل المقترحات التي وقع التطرق إليها خلال هذه الدورة وعلى ضرورة المحافظة على دورية اجتماع المجلس والإعداد الجيّد لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى للتصدير
