في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثماريّة ذات البعد الاستراتيجيّ، أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024.
وعملا بتوصيات رئيس الجمهوريّة، أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الاشكاليّات التي تعترض المشاريع الاستثماريّة وتعزيز قدرات المؤسسّات الاقتصاديّة من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.
وقد نظر المجلس في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإداريّة لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية منتصب بالقطب التكنولوجيّ بسيدي ثابت ومشروع لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان.
كما أقرّ المجلس سلّم مقاييس جديد لتقييم المشاريع ذات الأهمّية الوطنيّة وذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة على المعايير المعتمدة وأخذا بعين الاعتبار لأولويّات السياسات العموميّة وخاصّة انخراط الشركات في مقتضيات المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات وفي سلاسل القيمة العالميّة، وقدرتها التشغيليّة وتوجيه الدعم العموميّ للاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثماريّة ذات البعد الاستراتيجيّ، أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024.
وعملا بتوصيات رئيس الجمهوريّة، أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الاشكاليّات التي تعترض المشاريع الاستثماريّة وتعزيز قدرات المؤسسّات الاقتصاديّة من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.
وقد نظر المجلس في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإداريّة لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية منتصب بالقطب التكنولوجيّ بسيدي ثابت ومشروع لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان.
كما أقرّ المجلس سلّم مقاييس جديد لتقييم المشاريع ذات الأهمّية الوطنيّة وذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة على المعايير المعتمدة وأخذا بعين الاعتبار لأولويّات السياسات العموميّة وخاصّة انخراط الشركات في مقتضيات المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات وفي سلاسل القيمة العالميّة، وقدرتها التشغيليّة وتوجيه الدعم العموميّ للاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
