نظمت مجموعة من الجمعيات والمنظمات اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية تضامنا مع كل من بشرى بلحاج حميدة وشيماء عيسى.
كما نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية موجودين والأورومتوسطية للحقوق ومنظمة فريديريش ايبرت اليوم ندوة صحفية، في مقر النقابة، قدمت خلالها موقف منظمات المجتمع المدني التونسية من إجابات الحكومة التونسية يوم 24 مارس الماضي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، قال مهدي الجلاصي نقيب الصحفيين إن هناك تراجعا في مجال حرية الصحافة والتعبير والحريات في مستوى العالم على خلفية صعود الشعبوية ووجود قمع كبير وحروب ونزاعات وانقسامات مجتمعية.
واستدرك بأنه في تونس السلطة تحاول استعمال كل الأدوات الممكنة من أجل محاصرة حرية الرأي والتعبير من خلال القضاء المدني والقضاء العسكري وعدد من المراسيم وعدد من القوانين التي وصفها بـ"المتخلفة".
وتابع بالقول "هناك مواطنون يحالون يوميا إلى القضاء وفق المرسوم عدد 54 وليس فقط الصحفيون أو النشطاء، ويوجد توجه خطير لمحاصرة الآراء وارادة واضحة لاستعمال فصول قمعية لمحاصرة المواقف ".
وفيما يتعلّق بإجابات الحكومة التونسية يوم 24 مارس الماضي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أفاد الجلاصي أن في مسألة حرية التعبير تم توجيه 23 توصية قبلت تونس منها 13 توصية، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت تعديل الفصل 45، ومنع إحالة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية.
نظمت مجموعة من الجمعيات والمنظمات اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية تضامنا مع كل من بشرى بلحاج حميدة وشيماء عيسى.
كما نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية موجودين والأورومتوسطية للحقوق ومنظمة فريديريش ايبرت اليوم ندوة صحفية، في مقر النقابة، قدمت خلالها موقف منظمات المجتمع المدني التونسية من إجابات الحكومة التونسية يوم 24 مارس الماضي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، قال مهدي الجلاصي نقيب الصحفيين إن هناك تراجعا في مجال حرية الصحافة والتعبير والحريات في مستوى العالم على خلفية صعود الشعبوية ووجود قمع كبير وحروب ونزاعات وانقسامات مجتمعية.
واستدرك بأنه في تونس السلطة تحاول استعمال كل الأدوات الممكنة من أجل محاصرة حرية الرأي والتعبير من خلال القضاء المدني والقضاء العسكري وعدد من المراسيم وعدد من القوانين التي وصفها بـ"المتخلفة".
وتابع بالقول "هناك مواطنون يحالون يوميا إلى القضاء وفق المرسوم عدد 54 وليس فقط الصحفيون أو النشطاء، ويوجد توجه خطير لمحاصرة الآراء وارادة واضحة لاستعمال فصول قمعية لمحاصرة المواقف ".
وفيما يتعلّق بإجابات الحكومة التونسية يوم 24 مارس الماضي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أفاد الجلاصي أن في مسألة حرية التعبير تم توجيه 23 توصية قبلت تونس منها 13 توصية، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت تعديل الفصل 45، ومنع إحالة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية.
