قالت، اليوم، آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ان كراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال راعى القدرة الماليّة للأسر من خلال التّنصيص على منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد.
كما أشارت الى أنّ الكراس تضمّن أيضا تعديل الأحكام المتعلّقة بالعقوبات في اتّجاه تمكين الباعث من حقّ الدّفاع بإعلامه بالاخلالات المسجّلة عن طريق الوسائل القانونيّة واعتماد مبدأ التّدرج في العقوبات.
وبيّنت آمال بلحاج موسى أنّ كراس الشروط حدّد معدّل التأطير برياض الأطفال بــ25 طفلا لكلّ إطار ونصّ أيضا على مراجعة آجال إيداع ملفات بعث رياض الأطفال من 01 مارس إلى 15 أوت عوضا عن 01 أفريل إلى 31 ماي والتمديد في آجال المعاينة الى 21 يوما عوضا عن أسبوعين من تاريخ إيداع باعث الرّوضة للملفّ.
كما أوضحت الوزيرة أنه تمّ الإبقاء على المسافة الفاصلة بين رياض الأطفال والمحدّدة ب 200 مترا ومراجعة الشّهائد المطلوبة للتّرشح لإدارة روضة أطفال بإضافة شهادة تأهيل لإدارة روضة أطفال مسلّمة من مصالح الوزارة لأصحاب الشّهائد العليا بالنّسبة للاختصاصات العلميّة والشّهائد المخوّلة للتّنشيط برياض الأطفال مع متابعة دورات تكوينيّة بما يتلاءم مع احتياجات الرّياض بمختلف الجهات وخاصة بالمناطق الدّاخليّة.
وأكّدت الوزيرة أن السنة المنقضية شهدت دفعا قويّا لتدخّل القطاع العمومي في مجال الطفولة المبكّرة من خلال إطلاق برنامج الروضة العموميّة بإحداث 30 روضة عموميّة دامجة سيتمّ تعزيزها بسبعين روضة مماثلة في أفق 2025 وتمتيع 20 ألف طفل من العائلات محدودة الدخل من برنامج "روضتنا في حومتنا" و 30 ألف طفل سنة 2025 وإعادة إحياء برنامج رياض الأطفال البلديّة باعتمادات ماليّة تقدر بحوالي 9 مليون دينار ودمج 600 طفل ذوي طيف التوحّد ضمن مؤسسات الطفولة المبّكرة والخاصّة سنة 2023، إلى جانب اطلاق برنامج نموذجي بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص تم بمقتضاه إحداث أربع رياض ومحاضن أطفال نموذجيّة لفائدة أبناء العملة بمؤسسات المناطق الصناعيّة في ولايات منوبة وزغوان وبنزرت.