حمل المكتب السياسي للحزب الجمهوري، "رئيس السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة في ما يمكن أن يصيب أمين عام الحزب عصام الشابي من مكروه ومس من سلامته، اثر نقله الى احدى غرف مساجين الحق العام".
واعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، ان نقل عصام الشابي الموقوف على خلفية القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، اجراء يعبرعما اسماه "سياسة الانتقام والتشفي من المعارضين السياسيين".
ودعا الحزب "كل الأصوات الحرة الى توحيد الجهود من أجل رفع هذه المظلمة"، مجددا التأكيد على "خلو ملف أمينه العام من أي دليل مادي يدينه ويضعه محل شبهة، وأن عصام الشابي كان وسيظل فوق كل الشبهات، وهو سليل مدرسة الديمقراطي التقدمي المشهود لها بالوطنية والنضال من أجل قيم العدالة ودولة القانون والحريات" وفق نص البيان.
وأكد المكتب السياسي أن قضية الأمين العام "كبقية المعتقلين سياسية بحتة غرضها اجهاض المبادرة الساعية الى تكوين أوسع جبهة ضد الاستبداد" مطالبا السلطة بإطلاق سراحه الأمين العام وكل "المعتقلين السياسيين"، معتبرا أن التآمر الحقيقي على أمن الدولة هو مضاعفة المآسي السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي من شأنها تعفين الوضع العام بما لا يخدم إلا أعداء تونس وشعبها.
يذكر أنه تم إيقاف الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي يوم 22 فيفري الفارط، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
وحسب معطيات أولية أكدها محامو عصام الشابي، فان هذا الايقاف له علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي وهي قضية تم فيها ايقاف عدد من الاشخاص والشخصيات الناشطة في المجال السياسي.
وات
حمل المكتب السياسي للحزب الجمهوري، "رئيس السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة في ما يمكن أن يصيب أمين عام الحزب عصام الشابي من مكروه ومس من سلامته، اثر نقله الى احدى غرف مساجين الحق العام".
واعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، ان نقل عصام الشابي الموقوف على خلفية القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، اجراء يعبرعما اسماه "سياسة الانتقام والتشفي من المعارضين السياسيين".
ودعا الحزب "كل الأصوات الحرة الى توحيد الجهود من أجل رفع هذه المظلمة"، مجددا التأكيد على "خلو ملف أمينه العام من أي دليل مادي يدينه ويضعه محل شبهة، وأن عصام الشابي كان وسيظل فوق كل الشبهات، وهو سليل مدرسة الديمقراطي التقدمي المشهود لها بالوطنية والنضال من أجل قيم العدالة ودولة القانون والحريات" وفق نص البيان.
وأكد المكتب السياسي أن قضية الأمين العام "كبقية المعتقلين سياسية بحتة غرضها اجهاض المبادرة الساعية الى تكوين أوسع جبهة ضد الاستبداد" مطالبا السلطة بإطلاق سراحه الأمين العام وكل "المعتقلين السياسيين"، معتبرا أن التآمر الحقيقي على أمن الدولة هو مضاعفة المآسي السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي من شأنها تعفين الوضع العام بما لا يخدم إلا أعداء تونس وشعبها.
يذكر أنه تم إيقاف الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي يوم 22 فيفري الفارط، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
وحسب معطيات أولية أكدها محامو عصام الشابي، فان هذا الايقاف له علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي وهي قضية تم فيها ايقاف عدد من الاشخاص والشخصيات الناشطة في المجال السياسي.
